دولت آخوند حسن روحانی، با «همدلی» مجلس ارتجاع، آخرین بقایای بی‌رمق چیزی را که بشود «حقوق کارگران» نامید به‌عنوان «موانع اشتغال آفرینی» از جلوی پای «کارآفرینان» دارد بر می‌دارد. در جریان بررسی لایحهٴ «اصلاح قانون کار» که مدتی است بین دولت روحانی و مجلس ارتجاع دست به دست می‌شود در هر رفت و آمد بخشی از «حقوق کارگران» خراطی می‌شود، اکنون به مرحله‌یی رسیده است که اولاً «کار کودکان رسمی می‌شود» و دوم «تشکلهای موجود که به‌عنوان تشکل زرد وابسته تعریف می‌شود را هم در این لایحه تحمل نمی‌کنند» (روزنامه حکومتی شرق-25دی). آش به قدری شور شده که همین روزنامه حکومتی از باند هاشمی رفسنجانی، که مجیزگوی «رونق و توسعه» در دوره روحانی و مدعی «بهبود معیشت کارگران» است، ناگزیر به‌نقل از یک کارگزار دیگر رژیم اذعان کرده است: «با تغییراتی که در قانون کار در قالب اصلاحیه قانون کار صورت گرفته، همین حقوق اولیه کارگری هم به یغما می‌رود و معیشت و امنیت کارگران به کل رو به نابودی می‌نهد». یعنی حسن روحانی قوانین ضدکارگری را که پاسدار احمدی‌نژاد می‌خواست «بدون دنده و ترمز» به اجرا بگذارد، دولت حسن روحانی در «تعامل سازنده» با مجلس ارتجاع اهداف سلف خود را محقق کرده است.
سلب حق اعتراض کارگران در عمل و در قانون
رژیم آخوندی سالها قرار بود در ماده هفت قانون کار تبصره‌ای که به مشخص کردن سقف زمانی قراردادهای موقت برمی گشت را کامل کند، سالها با مسکوت گذاشتن این موضوع عملاً به قراردادهای موقت مشروعیت داده بود تا این‌که دولت حسن روحانی در بررسی اخیر این التزام را از گردن دولت برداشت. یعنی به قرار دادهای موقت که در عمل رسمیت داده بود، در قانون هم رسمیت داد.
رسمیت دادن به اخراج کارگران به دلخواه کارفرما
در ماده 27 قانون ارتجاعی کار برای بازداشتن کارگران از هر گونه اعتراض فردی یا جمعی تحت عنوان «نقض آیین‌نامه انضباطی» هر گونه حق اعتراض توسط تشکلهای کارگری سلب شده بود، اما برای حفظ ژست «حقوق کارگر» خاتمه قرارداد به شکل اخراج، مشروط شده بود به این‌که «در صورتی که کارگر بعد از اخطارهای کتبی مکرر، آیین‌نامه انضباطی کارگاه را نقض کند کمیته انضباطی تشکیل می‌شود و نهاد صنفی کارگاه می‌تواند کارگر را اخراج کند». در اصلاحیه جدید، تعارفات «نقض آیین‌نامه انضباطی» و «اخطارهای کتبی مکرر» و «آیین‌نامه انضباطی کارگاه» و «کمیته انضباطی» و... همه کنار گذاشته شده، و «کارآفرین محترم» طبق قانون خود نوشته هر وقت خواست می‌تواند کارگر را اخراج کند.
رسمیت دادن به افزایش ندادن حقوق سالانه
ماده 41قانون ضدکارگری نظام ولایت تاکنون افزایش سالانه حقوق کارگران را «با توجه به نرخ تورم» توصیه کرده بود، و هربار که کارگران اعتراض می‌کردند افزایش حقوق سالانه کمتر از نرخ تورم بوده متوجه کلاه شرعی در قانون آخوند نوشته کار می‌شدند که گفته شده «با توجه به نرخ تورم» نگفته‌اند «مطابق نرخ تورم»!. در اصلاحیه جدید دستپخت حسن روحانی و مجلس ارتجاع، شرط جدیدی بر «باتوجه به نرخ تورم» اضافه کرده‌اند که خیال کارگران راحت شود و دنبال افزایش حقوق مطابق نرخ تورم نباشند. این شرط جدید «شرایط اقتصادی» است. «شرایط اقتصادی» خودش به اندازه کافی مبهم و نا معلوم است اما از آنجا که در کمیته بررسی افزایش حقوق سالانه کارگران، دولت و کارفرما دو ضلع قدرتمند و همسو حضور دارند، طبیعی است که مولفة «شرایط اقتصادی» متوجه منافع کیست.
زیرپا گذاشتن قوانین استخدامی
درهمهٴ قوانین استخدامی، تعریفهای روشنی از دوره استخدام آزمایشی، کاربینی، کارآموزی و استخدام رسمی شده است. و هر کارگر ساده یا متخصصی که به استخدام یک نهاد دولتی یا خصوصی در می‌آمد برایش روشن بود در هر کدام از این دوره‌ها چه حقوقی دارد. اما در قانون جدید سقف دوران کارآموزی برداشته شده است. یعنی تا وقتی «کارآفرین محترم» تشخیص دهد فرد «مستخدم» هم‌چنان کارآموز خواهد بود، و نمی‌تواند حقوق «کارگر» را داشته باشد. این تحقق همان هدف ضدکارگری پاسدار احمدی‌نژاد است که از آن تحت عنوان «طرح استاد شاگردی» از آن دم می‌زد و حسن روحانی با تحقق آن نشان داده تا آنجا که به حقوق کارگر برمی گردد، در نظام ولایت‌فقیه همه با هم در جیب کارگر دست دارند.
به این ترتیب دولت حسن روحانی تیرخلاص را به سه رکن «امنیت شغلی»، «معیشت» و «حق تشکل یابی» کارگران زد و خیال خود و «کارآفرینان محترم» را راحت کرد. اما بالاترین «هدیه» شیخ شیاد به «کارآفرینان محترم» مشروعیت دادن به آزادی بهره کشی از کودکان است.
مشروعیت بهره کشی از کودکان رو در روی کنوانسیونهای جهانی
گرچه رژیم سالها پیش با خارج کردن کارگاههای زیر ده نفر از شمول قانون کار، گام تعین کننده‌یی در جهت مشروعیت دادن به بهره کشی از کودکان برداشته بود، اما در ماده 112 قانون ارتجاعی کار آخرین فیگورهای «حقوق کودکان» را هم محو کردند و شرط حداقل 15سال و 18سال را برداشتند. در اصلاحیه جدید، نمایندگان مجلس ارتجاع با یک تیر دو نشان زدند، با برداشتن حداقل سن به استثمار کودکان رسمیت دادند و سقف زمانی کارآموزی را هم برداشتند و موکول به نظر کار فرما کردند.
آثار زیانبار سیاستهای ضدکارگری رژیم بر زندگی و معیشت کارگران
اگر کارگری بتواند از تمام سدهای قوانین رژیم ساخته عبور کند و به یک کار ثابت با قرار داد رسمی برسد، به حقوقی دست می‌یابد که حداقل یک سوم خط فقر خواهد بود. این قانون آخوند‌ساخته امروز «بیش از 50درصد جمعیت کشور... درگیرش هستند». (شرق.25دی) این حقوق که به زحمت می‌شود نام بخور و نمیر بر آن نهاد، بنا به اعتراف رسانه‌های باند رفسنجانی و حسن روحانی، شکاف میان مزد و معیشت را به 68درصد رسانده است. (روزنامه حکومتی اعتماد)
اختلاف کارگران و «کارآفرینان محترم» در کجا حل خواهد شد؟
در نظام ولایت‌فقیه، کارفرمایان اصلی ولی‌فقیه، سپاه پاسداران و دولت هستند که بیشترین جمعیت «مزدبگیر» را در استخدام دارند. رژیم تمامی راهکارهای چپاول و غارت آنان را از طریق «ماده قانون» برای خود گشوده و با همین «ماده» ها راه را بر هر گونه اعتراض و دادخواهی کارگران بسته است. بنابراین نظام ولایت با بستن تمام منافذ به روی کارگران و با «بسط و توسعه» نهادهای سرکوبگر، پیشاپیش میدان این تعیین‌تکلیف را مشخص کرده است. میدان رویارویی مردم و نظام.
سلب حق اعتراض کارگران در عمل و در قانون
رژیم آخوندی سالها قرار بود در ماده هفت قانون کار تبصره‌ای که به مشخص کردن سقف زمانی قراردادهای موقت برمی گشت را کامل کند، سالها با مسکوت گذاشتن این موضوع عملاً به قراردادهای موقت مشروعیت داده بود تا این‌که دولت حسن روحانی در بررسی اخیر این التزام را از گردن دولت برداشت. یعنی به قرار دادهای موقت که در عمل رسمیت داده بود، در قانون هم رسمیت داد.
رسمیت دادن به اخراج کارگران به دلخواه کارفرما
در ماده 27 قانون ارتجاعی کار برای بازداشتن کارگران از هر گونه اعتراض فردی یا جمعی تحت عنوان «نقض آیین‌نامه انضباطی» هر گونه حق اعتراض توسط تشکلهای کارگری سلب شده بود، اما برای حفظ ژست «حقوق کارگر» خاتمه قرارداد به شکل اخراج، مشروط شده بود به این‌که «در صورتی که کارگر بعد از اخطارهای کتبی مکرر، آیین‌نامه انضباطی کارگاه را نقض کند کمیته انضباطی تشکیل می‌شود و نهاد صنفی کارگاه می‌تواند کارگر را اخراج کند». در اصلاحیه جدید، تعارفات «نقض آیین‌نامه انضباطی» و «اخطارهای کتبی مکرر» و «آیین‌نامه انضباطی کارگاه» و «کمیته انضباطی» و... همه کنار گذاشته شده، و «کارآفرین محترم» طبق قانون خود نوشته هر وقت خواست می‌تواند کارگر را اخراج کند.
رسمیت دادن به افزایش ندادن حقوق سالانه
ماده 41قانون ضدکارگری نظام ولایت تاکنون افزایش سالانه حقوق کارگران را «با توجه به نرخ تورم» توصیه کرده بود، و هربار که کارگران اعتراض می‌کردند افزایش حقوق سالانه کمتر از نرخ تورم بوده متوجه کلاه شرعی در قانون آخوند نوشته کار می‌شدند که گفته شده «با توجه به نرخ تورم» نگفته‌اند «مطابق نرخ تورم»!. در اصلاحیه جدید دستپخت حسن روحانی و مجلس ارتجاع، شرط جدیدی بر «باتوجه به نرخ تورم» اضافه کرده‌اند که خیال کارگران راحت شود و دنبال افزایش حقوق مطابق نرخ تورم نباشند. این شرط جدید «شرایط اقتصادی» است. «شرایط اقتصادی» خودش به اندازه کافی مبهم و نا معلوم است اما از آنجا که در کمیته بررسی افزایش حقوق سالانه کارگران، دولت و کارفرما دو ضلع قدرتمند و همسو حضور دارند، طبیعی است که مولفة «شرایط اقتصادی» متوجه منافع کیست.
زیرپا گذاشتن قوانین استخدامی
درهمهٴ قوانین استخدامی، تعریفهای روشنی از دوره استخدام آزمایشی، کاربینی، کارآموزی و استخدام رسمی شده است. و هر کارگر ساده یا متخصصی که به استخدام یک نهاد دولتی یا خصوصی در می‌آمد برایش روشن بود در هر کدام از این دوره‌ها چه حقوقی دارد. اما در قانون جدید سقف دوران کارآموزی برداشته شده است. یعنی تا وقتی «کارآفرین محترم» تشخیص دهد فرد «مستخدم» هم‌چنان کارآموز خواهد بود، و نمی‌تواند حقوق «کارگر» را داشته باشد. این تحقق همان هدف ضدکارگری پاسدار احمدی‌نژاد است که از آن تحت عنوان «طرح استاد شاگردی» از آن دم می‌زد و حسن روحانی با تحقق آن نشان داده تا آنجا که به حقوق کارگر برمی گردد، در نظام ولایت‌فقیه همه با هم در جیب کارگر دست دارند.
به این ترتیب دولت حسن روحانی تیرخلاص را به سه رکن «امنیت شغلی»، «معیشت» و «حق تشکل یابی» کارگران زد و خیال خود و «کارآفرینان محترم» را راحت کرد. اما بالاترین «هدیه» شیخ شیاد به «کارآفرینان محترم» مشروعیت دادن به آزادی بهره کشی از کودکان است.
مشروعیت بهره کشی از کودکان رو در روی کنوانسیونهای جهانی
گرچه رژیم سالها پیش با خارج کردن کارگاههای زیر ده نفر از شمول قانون کار، گام تعین کننده‌یی در جهت مشروعیت دادن به بهره کشی از کودکان برداشته بود، اما در ماده 112 قانون ارتجاعی کار آخرین فیگورهای «حقوق کودکان» را هم محو کردند و شرط حداقل 15سال و 18سال را برداشتند. در اصلاحیه جدید، نمایندگان مجلس ارتجاع با یک تیر دو نشان زدند، با برداشتن حداقل سن به استثمار کودکان رسمیت دادند و سقف زمانی کارآموزی را هم برداشتند و موکول به نظر کار فرما کردند.
آثار زیانبار سیاستهای ضدکارگری رژیم بر زندگی و معیشت کارگران
اگر کارگری بتواند از تمام سدهای قوانین رژیم ساخته عبور کند و به یک کار ثابت با قرار داد رسمی برسد، به حقوقی دست می‌یابد که حداقل یک سوم خط فقر خواهد بود. این قانون آخوند‌ساخته امروز «بیش از 50درصد جمعیت کشور... درگیرش هستند». (شرق.25دی) این حقوق که به زحمت می‌شود نام بخور و نمیر بر آن نهاد، بنا به اعتراف رسانه‌های باند رفسنجانی و حسن روحانی، شکاف میان مزد و معیشت را به 68درصد رسانده است. (روزنامه حکومتی اعتماد)
اختلاف کارگران و «کارآفرینان محترم» در کجا حل خواهد شد؟
در نظام ولایت‌فقیه، کارفرمایان اصلی ولی‌فقیه، سپاه پاسداران و دولت هستند که بیشترین جمعیت «مزدبگیر» را در استخدام دارند. رژیم تمامی راهکارهای چپاول و غارت آنان را از طریق «ماده قانون» برای خود گشوده و با همین «ماده» ها راه را بر هر گونه اعتراض و دادخواهی کارگران بسته است. بنابراین نظام ولایت با بستن تمام منافذ به روی کارگران و با «بسط و توسعه» نهادهای سرکوبگر، پیشاپیش میدان این تعیین‌تکلیف را مشخص کرده است. میدان رویارویی مردم و نظام.
