سایت وزارت‌خارجه آمریکا اقدام به انتشار تحقیقات موسسه فریدم هاوس درباره آزادی در اینترنت و اقدامات دولتهای مستبد برای سانسور و محدود کردن دسترسی آزاد به اینترنت در سال ۲۰۰۹ در ۱۵کشور کرده است. متن این تحقیقات را ذیلا ملاحظه می‌کنید:
نوشته دنیل کالینگرت و سارا کوک
با وجود این‌که اینترنت شیوه‌های بهتری را برای ابراز نظر در اختیار شهروندان قرارمی‌دهد، گزارش یک سازمان غیرانتفاعی پیشتاز نشان می‌دهد که بسیاری از دولتها به‌دنبال محدود ساختن دست‌یابی مردم به اینترنت و مطالب آن هستند.
دنیل کالینگرت، معاون رئیس برنامه‌های فریدم هاوس، سازمانی غیرانتفاعی است که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا، گوگل و دیگر منابع، بودجه‌یی را برای ترویج آزادی اینترنت دریافت می‌کند. سارا کوک، تحلیلگر پژوهشی، متخصص در امور آسیا است. او به‌عنوان دستیار سردبیر در نشریه سال ۲۰۰۹“ آزادی در اینترنت ”فعالیت داشته است.
با رشد فزاینده دست‌یابی به فن‌آوریهای آنلاین در سالهای اخیر، اینترنت فرصتهایی را برای غنی ساختن گفتمان همگانی، افشای سوء‌استفاده از قدرت و تسهیل عمل‌گرایی شهروندی افزایش داده است. اینترنت فضای بیشتری را برای آزادی بیان، هم در فضای آزاد و هم در کشورهایی که برنامه‌های رادیو و تلویزیون و مطبوعات قدیمی در آنها محدود هستند، فراهم می‌آورد. بسیاری از دولتها با اقداماتی برای کنترل، تنظیم و سانسور محتوای بلاگها، تارنماها، و پیامهای کوتاه به این مسأله واکنش نشان داده‌اند.
این پیشرفتها چندین سؤال اساسی را برمی‌انگیزد: تهدیدهای ابتدایی در برابر آزادی اینترنت کدامند؟ آیا اینترنت آزادی را در اختیار مردم ستمدیده قرار خواهد داد و یا قدرت رژیمهای سرکوب کننده که آن را کنترل می‌کنند، تحکیم خواهد بخشید؟ آیا جوامع دموکراتیک از این سرکوب در امان خواهند ماند یا تهدیدهای مقابل آزادی رسانه‌های دیجیتال نیز در آن‌جا پدیدار خواهند گشت؟
فریدم هاوس در یک نظرسنجی در سال ۲۰۰۹ که آزادی اینترنتی در ۱۵کشور شامل چهار قاره را ارزیابی کرده و طیفی از فضاهای نظارتی دولتی از نظامهای غیرسرکوبگر تا نظامهایی با سرکوبگری بالا را پوشش داده است، به این سؤالها پرداخته است. بر اساس این یافته‌ها، تهدیدهای در برابر آزادی اینترنت در حال افزایش هستند و در مجموعه‌یی از کشورها که محدودیتها را اعمال می‌کنند و در حوزه شیوه‌های به کار گرفته شده، متنوع هستند.
حاکمان خودکامه از قدرت اینترنت آگاهند و فعالانه در حال محدود کردن تاثیر آن هستند. تعدادی از دولتهای سرکوبگر -نظیر دولت کوبا- دست‌یابی را به بخش کوچکی از جامعه محدود می‌کنند. در آن‌جا نقاط دسترسی به اینترنت همگانی محدودی وجود دارد و هزینه خدمات برای اکثریت شهروندان بازدارنده است.
دیگر دولتهای اقتدارگر نظیر چین، ایران و تونس، فعالانه اینترنت را برای تحریک نوآوری و رشد اقتصادی ترویج می‌دهند، اما کنترل‌های مختلفی را بر رسانه‌های دیجیتال به‌منظور جلوگیری از استفاده آنها توسط منتقدان دولت قرار می‌دهند. این رژیمها سیستم‌های گسترده، چند سطحی سانسور و مراقبت را برای سرکوب مخالفتهای آنلاین یا افشا فساد مقامها برقرار می‌کنند. آنها محدودیتهای شدیدی بر محتوایی که شهروندان دسترسی دارند، مطلب ارسال می‌کنند یا توسط تلفنهای همراه خود انتقال می‌دهند، اعمال می‌کنند. نظارت بر اینترنت و ارتباطات تلفن همراه قاطع است و شهروندانی که به‌صورت آنلاین دولت را مورد انتقاد قرار می‌دهند، مورد آزار و اذیت، زندانی شدن، و شکنجه قرار می‌گیرند.
در فضاهایی با محدودیت کمتر، به‌طور مثال در مصر، مالزی و روسیه، اینترنت به‌صورت محل امنی برای گفتگوی نسبتاًًًًًًًًً آزاد در محیط رسانه‌های محدود آن‌جاست. هرچند فضا برای گفتگوی آزاد، با طرح شیوه‌های دقیق برای دست بردن در گفتگوهای آنلاین و اعمال قوانین امنیتی مبهم سنجیده شده و دستگیری منتقدان آنها، به آرامی در حال بسته شدن است. این تهدید منجر به خودسانسوری میان روزنامه‌نگاران و گزارشگران آنلاین می‌شود.
حتی در کشورهای با آزادی بیشتر، مانند انگلیس، برزیل و ترکیه، آزادی اینترنت به‌صورت فزاینده‌یی از طریق آزار و اذیتهای قانونی، شیوه‌های فیلتر پیچیده و نظارت گسترده تضعیف می‌شود.
وب ۲
با افزایش تصاعدی کاربران اینترنتی از سال ۲۰۰۰ ، نسل دوم طراحی وب و ظهور شبکه‌های اجتماعی آنلاین به کاربران متوسط امکان تولید و انتشار اطلاعات را داده است. در جایی که رسانه‌های سنتی اطلاعات را به‌صورت عمودی به مخاطبان منتقل می‌کند، برنامه‌های وب ۲ اطلاعات را به‌صورت افقی گسترش داده و به این دلیل تاثیر به‌سزایی بر چگونگی ارتباط ما داشته است.
ده‌ها میلیون نفر از شهرواندان عادی در سراسر جهان به ناشران و توزیع‌کنندگان مطالب تبدیل شده‌اند. آنها به نوشتن نشریه‌های آنلاین، تولید ویدیو، بررسی موضوعهای حساس و ایراد نظر در مورد موضوعهای سیاسی، اجتماعی و دیگر موضوع‌ها می‌پردازند. در محیطهایی با رسانه‌های محدود، بلاگرها اغلب در صف مقدم تلاشها برای بازتر کردن مرزهای گفتگوی آزاد قرار دارند. برنامه وب ۲ نه تنها بیان مستقل بلکه آزادی اجتماع را نیز ترویج می‌کند. این برنامه‌ها گفتگو و تعامل میان افراد را بدون توجه به موقعیت فیزیکی آنها تسهیل می‌کنند. آنها اجتماعات آنلاینی از شهروندان را با علائق مشترک ایجاد کرده و گسترش سریع اطلاعات، نظیر به روز رسانی اخبار یا دعوت برای اقدام را امکان‌پذیر می‌سازند. رسانه‌های دیجیتال به همین دلیل به‌طور قابل ملاحظه‌‌ی برای فعالیتهای مدنی در کنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند. فعالان حرکتی ابتکاری به نام Ushahidi را طی درگیریهای قومی پس از انتخابات سال ۲۰۰۷ ایجاد کردند. این حرکت فهرستی از حوادث را با استفاده از پیامهای فرستاده شده توسط شهروندان عادی با گوشیهای همراهشان جمع‌آوری کرده و آنها را بر روی نقشه‌یی برای دنبال کردن ادامه این حوادث قرار می‌دهد. این برنامه از زمان افتتاح خود در موقعیت حوادث پر آشوب دیگر نیز ظاهر شده است: انتخابات در هند، مبارزات در غزه و کمکهای زلزله در هائیتی.
اینترنت به‌دلیل ترکیب‌بندی افقی خود، معمولاً فضای بیشتری را نسبت به رسانه‌های سنتی برای آزادی بیان فراهم می‌کند. تمامی کشورهای مورد بررسی قرار گرفته در“ آزادی در اینترنت ”، تنها با یک استثنا، با همان معیار ارزیابی توسط نظرسنجی فریدم هاوس، درجه‌بندی بالاتری برای آزادی اینترنت در مقایسه با آزادی کل رسانه‌ها دریافت کردند. تفاوت در درجه‌بندی برای آزادی اینترنت و رسانه‌های سنتی در کشورهایی که“ تقریبا آزاد ”درجه‌بندی شده بودند، بارزتر بود.
سرکوب ۲
ماهیت افقی اینترنت به شهروندان اختیاراتی می‌دهد که رسانه‌های سنتی امکان چنین کاری را ندارند و نیز کنترل جریان اطلاعات را مشکل‌تر می‌سازد. دولتهای خودکامه، بدون توجه سعی در محدود ساختن ارتباطات افقی داشته و از گسترش مطالب ایجاد شده داخلی که از دید آنها ناخوشایند است، جلوگیری می‌کنند. اگر‌چه هدف اصلی، خاموش کردن منتقدان داخلی و ممانعت از ظهور جایگزینهای سیاسی است، کنترل‌های اعمال شده برای تحقق این امر ضرورتاً ناخوانده‌تر بوده و مستقیماً نسبت به محدودیت بر رسانه‌های سنتی تعدادی بیشتری از مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.
چندین کشور مجموعه‌یی از شیوه‌های سانسور و نظارت را برای محدود کردن آزادی اینترنت ایجاد کرده‌اند.
دسترسی به برنامه‌های وب ۲ مانند فیس بوک و یوتیوب به‌صورت موقت یا دائمی مسدود شده است. این‌گونه مسدود شدنها اغلب طی حوادث خاصی اعمال می‌شوند، همان‌طور که دولت چین این کار را در طول ناآرامیهای سال ۲۰۰۹ در زینجیانگ انجام داد. برمه تمامی دسترسی به اینترنت جهانی را به مدت چندین روز در سال ۲۰۰۷ پس از سرکوبی خشونت‌بار تظاهرات صلح‌آمیز در“ انقلاب زعفرانی ”قطع کرد. ایران اجازه از اینترنت با پهنای باند را به کاربران خانگی و کافه‌های اینترنتی نمی‌دهد.
فیلتر تخصصی در سطح ارائه‌دهنده‌های خدمات اینترنتی (ISP) از دسترسی به مقاله‌های آنلاین یا تارنماهای خاص جلوگیری می‌کند. زمانی که این فیلترها به‌صورت گسترده‌تری استفاده می‌شوند، به‌صورت کارآمدی باریکه‌های وسیعی از اطلاعات را از بین می‌برند. فیلترها می‌توانند کلمه‌های مهم را، به‌خصوص آدرس وب‌ها یا نام کامل دومینها را مورد هدف قرار دهند. بنابر اعلام حرکت ابتکاری شبکه باز، حداقل ۲۵کشور به اشکال مختلف، فیلترینگ تخصصی را بر اینترنت اعمال می‌کنند.
صفحه‌یی فیلتر شده در ایران
سانسورهای انسانی نظارت و حذف دستی نوشته‌های فرستاده شده برای بلاگها را برعهده‌دارند. آنها ”فوروم“های گفتگوی آنلاینی را که موضوعهای ممنوعه نظیر نقض حقوق‌بشر، نقد شخصیتهای سیاسی یا فساد مقامهای مسئول را مورد بررسی قرار می‌دهند، می‌بندند. مقامات در روسیه و برخی کشورهای دیگر از تماسهای تلفنی پشت صحنه برای تحت فشار قرار دادن بلاگرها یا صاحبان تارنماها به‌منظور حذف مطالبی خاص استفاده می‌کنند.
برخی از رژیمها به‌جای وابستگی کامل بر دخالت مستقیم از سوی سازمانهای دولتی، به‌صورت فزاینده‌یی سانسورکردن و نظارت را به شرکتهای خصوصی، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، شرکتهای واگذار کننده بلاگها، کافه‌های اینترنتی و اپراتورهای تلفن همراه واگذار می‌کنند. شرکتها در صورت کوتاهی در فیلتر کردن مطالب سیاسی، کنترل فعالیتهای اینترنتی یا جمع‌آوری داده‌های کاربران اینترنی با خطر جریمه یا از دست دادن مجوز تجاری خود روبه‌رو می‌شوند. کاربران ملزم هستند هنگام خرید اینترنت در منزل یا محل کار، اطلاعات خود را در یک ISP ثبت کنند تا نتوانند به‌صورت ناشناس آنلاین فعالیت کنند.
برخی از دولتها از مفسرین مخفی، حقوق‌بگیر طرفدار دولت یا تارنماهایی که بودجه آنها از سوی دولت تامین می‌شود، برای نفوذ در گفتگوهای آنلاین استفاده می‌کنند. دولت چین از حدود ۲۵۰۰۰۰ نویسنده حزب ۵۰ سنتی یا بیشتر استفاده می‌کند که بنابر گزارشها، ۵۰ سنت چینی برای هر نوشته طرفدار دولت دریافت می‌کنند.
دولتهای خودکامه از قوانین کلی مطبوعات بر ضداهانت و توهین، کفرگویی، افشای رازهای دولتی و غیره برای مجازات مخالفان آنلاین استفاده می‌کنند. کوبا روزنامه‌نگاران آنلاین را به اتهامات کلی نظیر ایجاد ”خطر اجتماعی پیش‌جنایتکارانه“ تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد. چین بیش از ۸۰حکم صادر کرده است که مشخصاً مرتبط با موضوعهای اینترنتی است و معمولاً بین سه تا ده سال، مجازاتهای شدید زندان در جهان را برای تخلفات آنلاین اتخاذ می‌کند. پیگردهای قانونی بیشمار دیگری در تونس، ایران، سوریه، مصر و مالزی اتفاق افتاده است، کشورهایی که در آنها از قوانین علیه اهانت به مسئول کشور یا اسلام بیشتر استفاده می‌شوند. براساس اعلام کمیسیون حفاظت از روزنامه‌نگاران، برای اولین بار در سال ۲۰۰۸ ، روزنامه‌نگاران آنلاین بیشتری در مقایسه با روزنامه‌نگاران سنتی، به‌دلیل پیگرد قانونی حقوقی یا بازداشت فراقانونی، پشت میله‌های زندان قرار گرفته‌اند.
بلاگرها و روزنامه‌نگاران آنلاین زمانی که در زندان نیستند نیز با تهدید، نظیر مراقبتهای ۲۴ساعته، آزار و اذیت، دستگیریهای خودسرانه و حتی شکنجه روبه‌رو هستند. مصر فضای اینترنتی نسبتاًًًًًًًًً آزادتری را اجازه می‌دهد اما چندین شخص برجسته را هدف قرار می‌دهد تا ازآنها نمونه‌یی برای دیگران ساخته و تاثیر وحشت‌آوری را بر همراهان آنان ایجاد کند.
بلاگها و تارنماها هک شده یا مورد حمله قرار گرفتن آنها توسط ارائه دهندگانی که سایتها را بسته یا با اختلال مواجه می‌کنند، مورد انکار قرار می‌گیرند. در اولین سالگرد انقلاب زعفرانی برمه، به‌طور مثال، وب‌سایتهای خبری مستقل در تایلند مانند Irrawaddy و New Era، هدف حملات اینترنتی قرار گرفتند.
نمایش کاملی از شیوه‌های سرکوبگری برای کنترل اینترنت در محدودترین محیط ها، به‌طور مثال در چین، ایران، و تونس که در مطالعه فریدم هاوس ”بدون آزادی“ درجه‌بندی شده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. آنها سیستم‌های پیچیده، چندین سطحی برای کنترل جریان آزاد اطلاعات آنلاین ایجاد کرده‌اند.
دیگر کشورها نظیر مصر، مالزی و روسیه، امکان آزادی آنلاین چشمگیری را می‌دهند اما به نظر می‌رسد به سمت کنترل بیشتری جهت یافته‌اند. آنها دسترسی گسترده به اینترنت را ترویج کرده و به ندرت مستقیماً اظهارنظرات آنلاین را به‌رغم محدودیت شدید رسانه‌های سنتی، مسدود می‌کنند. هرچند آنها نفوذهای دولتی جزیی‌تری را بر مطالب از طریق دستکاری غیرمنفعلانه یا فشارهای پشت صحنه، سرکوب تلاشهای شهروندان برای حرکتهای آنلاین و اعمال مجازات سنگین بر منتقدان آنلاین خود به کار می‌گیرند. فریدم هاوس این کشورها را در درجه‌بندی ”تقریبا آزاد“ خود قرار می‌دهد.
آزادی اینترنت و محدودیت در محیطهای دموکراتیک
کشورهایی که در مجموعه ”آزاد“ مطالعه آزادی در اینترنت قرار گرفتند، شامل استونی (بهترین مورد در نمونه آزمایشی)، انگلستان، آفریقای جنوبی و برزیل هستند. این کشورها همگی دارای یک محیط عموماً باز برای رسانه‌های جدید، با هیچ یا تعداد کمی موانع دولتی برای دسترسی، سطح پایین کنترل مطالب و تعداد کمی از تخلفات حقوق کاربران هستند. فضاهای دموکراتیک هم‌چنین ظرفیت ”خود تصحیحی“ پس از افشای همگانی محدودیتهای آزادی اینترنت را دارا هستند. در ترکیه یک تحقیق پارلمانی پس از یک سری رسوایی توسط سازمانهای مجری قانون برای نظارت به وجود آمد.
حتی در این محیطهای نسبتاًًًًًًًًً آزاد نیز نگرانیهایی ایجاد شده‌اند.
در برزیل تصمیمات قضایی که منجر به سانسور مطالب می‌شوند، تهدیدی در حال رشد هستند، مانند زمانی که یوتیوب چندین بار در این کشور و در ترکیه مسدود شده است. در همین هنگام، در کشورهایی نظیر انگلستان یا ترکیه، تصمیم در مورد سانسورشدن با شفافیت بسیار اندک اتخاذ می‌شوند، حتی اگر اطلاعات هدف گرفته شده مقدار کمی از مطالب به خوبی تشریح شده، مانند پورنوگرافی کودکان باشند. فقدان لیستهای عمومی از وب‌سایتهای مسدود یا نبود فرصت برای فرجام‌خواهی، تصمیم در مورد سانسورشدن، خطر گسترش محدودیتها به اطلاعات مهم اجتماعی و سیاسی را به وجود می‌آورد.
مبارزه شهروندان
به‌رغم طیف فزاینده تهدیدها و کنترلها، شهروندانی که در محیطهای با محدودیت اینترنت بالا فعالیت می‌کنند، شیوه‌های خلاقانه جدیدی را برای ایجاد و گسترش اطلاعات می‌یابند. در کوبا، با کنترل‌های شدید آنها بر دسترسی به اینترنت، شهروندان مطالب اینترنتی دانلود شده را به‌صورت آفلاین، اغلب از طریق دستگاههای یو. اس. بی در اختیار یکدیگر قرار می‌دهند، پدیده‌یی که ”sneakernets“ نام‌گذاری شده است. در چین تبتیهای شکنجه داده شده، مسلمانان آیغور و پیروان فالون گانگ از رسانه‌های دیجیتال برای ارسال اسنادی از شکنجه استفاده کرده‌اند، در حالی‌که حزب کمونیست چالش‌انگیز داخلی از بلاگها و دی. وی. دی‌های زیرزمینی برای تبلیغ استفاده می‌کند. در تونس بلاگ NormalLand با استفاده از یک کشور مجازی و یک رهبر مجازی و با انتصاب مقامهای دولتی مختلف به دیگر بلاگرهای داخلی به گفتگو در مورد سیاست دولت تونس می‌پردازد.
شهروندان هم‌چنین قادر به استفاده از اینترنت و تلفنهای همراه برای فعالیت علیه سانسور بوده‌اند. در سال ۲۰۰۹ ، شهروندان اینترنتی چینی مقاومتی آنلاین را در مقابل معرفی برنامه‌ریزی شده نرم افزار سانسور Green Dam Youth Escort سازماندهی کردند. انتقادهای داخلی که توسط ابزارهای شبکه‌های اجتماعی و دادخواستهای آنلاین ابراز شده بودند، به همراه فشار خارجی، دولت چین را متقاعد کرد تا معرفی در مقیاس بالای Green Dam را به تاخیر بیندازد.
پیچیدگیهای سیاسی گسترده‌تر فعالیتهای آنلاین به‌ویژه در محیطهای اینترنتی ”تا حدودی آزاد“ به چشم می‌خورند. در مصر، گروه فیس بوک البرادعی برای ریاست‌جمهوری بیش از ۲۳۵۰۰۰عضو در حدود پنج ماه به خود جذب کرده است. احزاب سیاسی مخالف مالزی بخش گسترده‌یی از تبلیغات انتخابات عمومی مارس ۲۰۰۸ خود را از طریق رسانه‌های دیجیتال، شامل بلاگها، یوتیوب و SMS (خدمات پیام کوتاه تلفنهای همراه) انجام دادند که به نتایج بی‌سابقه صندوق رای کمک کردند.
نتیجه
فن‌آوریهای رسانه‌های دیجیتال جریان اطلاعات بهبود یافته، حضور مدنی و فعالیت بیشتر و در نهایت، آزادی بیشتر و کیفیت بهتر زندگی را نوید می‌دهد. با این وجود، مطالعه آزمایشی ”آزادی در اینترنت“ اسناد فراوانی ارائه می‌دهد که این پتانسیل را نمی‌توان بدیهی پنداشت. در حالی‌که فریدم هوس آماده چاپ دوم مطالعه در مورد ۳۷کشور برای انتشار در سال ۲۰۱۱ می‌شود، این موضوع بیشتر آشکار می‌شود. از قزاقستان تا استرالیا، قوانین محدودکننده مطبوعات تصویب شده و یا در حال بررسی هستند.
تلاشهای جدی شهروندان اینترنتی و هواداران آنان در کشورهای دموکراتیک پاسخی ضروری به این محدودیتها و دیگر محدودیتهای اعمال شده بر آزادی اینترنت هستند. در دنیای دیجیتالی به سرعت در حال تغییر، حامیان آزادی بیان باید ابتکار برای دفاع و پیشبرد آزادی در اینترنت را در دست گیرند.
نوشته دنیل کالینگرت و سارا کوک
با وجود این‌که اینترنت شیوه‌های بهتری را برای ابراز نظر در اختیار شهروندان قرارمی‌دهد، گزارش یک سازمان غیرانتفاعی پیشتاز نشان می‌دهد که بسیاری از دولتها به‌دنبال محدود ساختن دست‌یابی مردم به اینترنت و مطالب آن هستند.
دنیل کالینگرت، معاون رئیس برنامه‌های فریدم هاوس، سازمانی غیرانتفاعی است که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا، گوگل و دیگر منابع، بودجه‌یی را برای ترویج آزادی اینترنت دریافت می‌کند. سارا کوک، تحلیلگر پژوهشی، متخصص در امور آسیا است. او به‌عنوان دستیار سردبیر در نشریه سال ۲۰۰۹“ آزادی در اینترنت ”فعالیت داشته است.
با رشد فزاینده دست‌یابی به فن‌آوریهای آنلاین در سالهای اخیر، اینترنت فرصتهایی را برای غنی ساختن گفتمان همگانی، افشای سوء‌استفاده از قدرت و تسهیل عمل‌گرایی شهروندی افزایش داده است. اینترنت فضای بیشتری را برای آزادی بیان، هم در فضای آزاد و هم در کشورهایی که برنامه‌های رادیو و تلویزیون و مطبوعات قدیمی در آنها محدود هستند، فراهم می‌آورد. بسیاری از دولتها با اقداماتی برای کنترل، تنظیم و سانسور محتوای بلاگها، تارنماها، و پیامهای کوتاه به این مسأله واکنش نشان داده‌اند.
این پیشرفتها چندین سؤال اساسی را برمی‌انگیزد: تهدیدهای ابتدایی در برابر آزادی اینترنت کدامند؟ آیا اینترنت آزادی را در اختیار مردم ستمدیده قرار خواهد داد و یا قدرت رژیمهای سرکوب کننده که آن را کنترل می‌کنند، تحکیم خواهد بخشید؟ آیا جوامع دموکراتیک از این سرکوب در امان خواهند ماند یا تهدیدهای مقابل آزادی رسانه‌های دیجیتال نیز در آن‌جا پدیدار خواهند گشت؟
فریدم هاوس در یک نظرسنجی در سال ۲۰۰۹ که آزادی اینترنتی در ۱۵کشور شامل چهار قاره را ارزیابی کرده و طیفی از فضاهای نظارتی دولتی از نظامهای غیرسرکوبگر تا نظامهایی با سرکوبگری بالا را پوشش داده است، به این سؤالها پرداخته است. بر اساس این یافته‌ها، تهدیدهای در برابر آزادی اینترنت در حال افزایش هستند و در مجموعه‌یی از کشورها که محدودیتها را اعمال می‌کنند و در حوزه شیوه‌های به کار گرفته شده، متنوع هستند.
حاکمان خودکامه از قدرت اینترنت آگاهند و فعالانه در حال محدود کردن تاثیر آن هستند. تعدادی از دولتهای سرکوبگر -نظیر دولت کوبا- دست‌یابی را به بخش کوچکی از جامعه محدود می‌کنند. در آن‌جا نقاط دسترسی به اینترنت همگانی محدودی وجود دارد و هزینه خدمات برای اکثریت شهروندان بازدارنده است.
دیگر دولتهای اقتدارگر نظیر چین، ایران و تونس، فعالانه اینترنت را برای تحریک نوآوری و رشد اقتصادی ترویج می‌دهند، اما کنترل‌های مختلفی را بر رسانه‌های دیجیتال به‌منظور جلوگیری از استفاده آنها توسط منتقدان دولت قرار می‌دهند. این رژیمها سیستم‌های گسترده، چند سطحی سانسور و مراقبت را برای سرکوب مخالفتهای آنلاین یا افشا فساد مقامها برقرار می‌کنند. آنها محدودیتهای شدیدی بر محتوایی که شهروندان دسترسی دارند، مطلب ارسال می‌کنند یا توسط تلفنهای همراه خود انتقال می‌دهند، اعمال می‌کنند. نظارت بر اینترنت و ارتباطات تلفن همراه قاطع است و شهروندانی که به‌صورت آنلاین دولت را مورد انتقاد قرار می‌دهند، مورد آزار و اذیت، زندانی شدن، و شکنجه قرار می‌گیرند.
در فضاهایی با محدودیت کمتر، به‌طور مثال در مصر، مالزی و روسیه، اینترنت به‌صورت محل امنی برای گفتگوی نسبتاًًًًًًًًً آزاد در محیط رسانه‌های محدود آن‌جاست. هرچند فضا برای گفتگوی آزاد، با طرح شیوه‌های دقیق برای دست بردن در گفتگوهای آنلاین و اعمال قوانین امنیتی مبهم سنجیده شده و دستگیری منتقدان آنها، به آرامی در حال بسته شدن است. این تهدید منجر به خودسانسوری میان روزنامه‌نگاران و گزارشگران آنلاین می‌شود.
حتی در کشورهای با آزادی بیشتر، مانند انگلیس، برزیل و ترکیه، آزادی اینترنت به‌صورت فزاینده‌یی از طریق آزار و اذیتهای قانونی، شیوه‌های فیلتر پیچیده و نظارت گسترده تضعیف می‌شود.
وب ۲
با افزایش تصاعدی کاربران اینترنتی از سال ۲۰۰۰ ، نسل دوم طراحی وب و ظهور شبکه‌های اجتماعی آنلاین به کاربران متوسط امکان تولید و انتشار اطلاعات را داده است. در جایی که رسانه‌های سنتی اطلاعات را به‌صورت عمودی به مخاطبان منتقل می‌کند، برنامه‌های وب ۲ اطلاعات را به‌صورت افقی گسترش داده و به این دلیل تاثیر به‌سزایی بر چگونگی ارتباط ما داشته است.
ده‌ها میلیون نفر از شهرواندان عادی در سراسر جهان به ناشران و توزیع‌کنندگان مطالب تبدیل شده‌اند. آنها به نوشتن نشریه‌های آنلاین، تولید ویدیو، بررسی موضوعهای حساس و ایراد نظر در مورد موضوعهای سیاسی، اجتماعی و دیگر موضوع‌ها می‌پردازند. در محیطهایی با رسانه‌های محدود، بلاگرها اغلب در صف مقدم تلاشها برای بازتر کردن مرزهای گفتگوی آزاد قرار دارند. برنامه وب ۲ نه تنها بیان مستقل بلکه آزادی اجتماع را نیز ترویج می‌کند. این برنامه‌ها گفتگو و تعامل میان افراد را بدون توجه به موقعیت فیزیکی آنها تسهیل می‌کنند. آنها اجتماعات آنلاینی از شهروندان را با علائق مشترک ایجاد کرده و گسترش سریع اطلاعات، نظیر به روز رسانی اخبار یا دعوت برای اقدام را امکان‌پذیر می‌سازند. رسانه‌های دیجیتال به همین دلیل به‌طور قابل ملاحظه‌‌ی برای فعالیتهای مدنی در کنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند. فعالان حرکتی ابتکاری به نام Ushahidi را طی درگیریهای قومی پس از انتخابات سال ۲۰۰۷ ایجاد کردند. این حرکت فهرستی از حوادث را با استفاده از پیامهای فرستاده شده توسط شهروندان عادی با گوشیهای همراهشان جمع‌آوری کرده و آنها را بر روی نقشه‌یی برای دنبال کردن ادامه این حوادث قرار می‌دهد. این برنامه از زمان افتتاح خود در موقعیت حوادث پر آشوب دیگر نیز ظاهر شده است: انتخابات در هند، مبارزات در غزه و کمکهای زلزله در هائیتی.
اینترنت به‌دلیل ترکیب‌بندی افقی خود، معمولاً فضای بیشتری را نسبت به رسانه‌های سنتی برای آزادی بیان فراهم می‌کند. تمامی کشورهای مورد بررسی قرار گرفته در“ آزادی در اینترنت ”، تنها با یک استثنا، با همان معیار ارزیابی توسط نظرسنجی فریدم هاوس، درجه‌بندی بالاتری برای آزادی اینترنت در مقایسه با آزادی کل رسانه‌ها دریافت کردند. تفاوت در درجه‌بندی برای آزادی اینترنت و رسانه‌های سنتی در کشورهایی که“ تقریبا آزاد ”درجه‌بندی شده بودند، بارزتر بود.
سرکوب ۲
ماهیت افقی اینترنت به شهروندان اختیاراتی می‌دهد که رسانه‌های سنتی امکان چنین کاری را ندارند و نیز کنترل جریان اطلاعات را مشکل‌تر می‌سازد. دولتهای خودکامه، بدون توجه سعی در محدود ساختن ارتباطات افقی داشته و از گسترش مطالب ایجاد شده داخلی که از دید آنها ناخوشایند است، جلوگیری می‌کنند. اگر‌چه هدف اصلی، خاموش کردن منتقدان داخلی و ممانعت از ظهور جایگزینهای سیاسی است، کنترل‌های اعمال شده برای تحقق این امر ضرورتاً ناخوانده‌تر بوده و مستقیماً نسبت به محدودیت بر رسانه‌های سنتی تعدادی بیشتری از مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.
چندین کشور مجموعه‌یی از شیوه‌های سانسور و نظارت را برای محدود کردن آزادی اینترنت ایجاد کرده‌اند.
دسترسی به برنامه‌های وب ۲ مانند فیس بوک و یوتیوب به‌صورت موقت یا دائمی مسدود شده است. این‌گونه مسدود شدنها اغلب طی حوادث خاصی اعمال می‌شوند، همان‌طور که دولت چین این کار را در طول ناآرامیهای سال ۲۰۰۹ در زینجیانگ انجام داد. برمه تمامی دسترسی به اینترنت جهانی را به مدت چندین روز در سال ۲۰۰۷ پس از سرکوبی خشونت‌بار تظاهرات صلح‌آمیز در“ انقلاب زعفرانی ”قطع کرد. ایران اجازه از اینترنت با پهنای باند را به کاربران خانگی و کافه‌های اینترنتی نمی‌دهد.
فیلتر تخصصی در سطح ارائه‌دهنده‌های خدمات اینترنتی (ISP) از دسترسی به مقاله‌های آنلاین یا تارنماهای خاص جلوگیری می‌کند. زمانی که این فیلترها به‌صورت گسترده‌تری استفاده می‌شوند، به‌صورت کارآمدی باریکه‌های وسیعی از اطلاعات را از بین می‌برند. فیلترها می‌توانند کلمه‌های مهم را، به‌خصوص آدرس وب‌ها یا نام کامل دومینها را مورد هدف قرار دهند. بنابر اعلام حرکت ابتکاری شبکه باز، حداقل ۲۵کشور به اشکال مختلف، فیلترینگ تخصصی را بر اینترنت اعمال می‌کنند.
صفحه‌یی فیلتر شده در ایران
سانسورهای انسانی نظارت و حذف دستی نوشته‌های فرستاده شده برای بلاگها را برعهده‌دارند. آنها ”فوروم“های گفتگوی آنلاینی را که موضوعهای ممنوعه نظیر نقض حقوق‌بشر، نقد شخصیتهای سیاسی یا فساد مقامهای مسئول را مورد بررسی قرار می‌دهند، می‌بندند. مقامات در روسیه و برخی کشورهای دیگر از تماسهای تلفنی پشت صحنه برای تحت فشار قرار دادن بلاگرها یا صاحبان تارنماها به‌منظور حذف مطالبی خاص استفاده می‌کنند.
برخی از رژیمها به‌جای وابستگی کامل بر دخالت مستقیم از سوی سازمانهای دولتی، به‌صورت فزاینده‌یی سانسورکردن و نظارت را به شرکتهای خصوصی، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، شرکتهای واگذار کننده بلاگها، کافه‌های اینترنتی و اپراتورهای تلفن همراه واگذار می‌کنند. شرکتها در صورت کوتاهی در فیلتر کردن مطالب سیاسی، کنترل فعالیتهای اینترنتی یا جمع‌آوری داده‌های کاربران اینترنی با خطر جریمه یا از دست دادن مجوز تجاری خود روبه‌رو می‌شوند. کاربران ملزم هستند هنگام خرید اینترنت در منزل یا محل کار، اطلاعات خود را در یک ISP ثبت کنند تا نتوانند به‌صورت ناشناس آنلاین فعالیت کنند.
برخی از دولتها از مفسرین مخفی، حقوق‌بگیر طرفدار دولت یا تارنماهایی که بودجه آنها از سوی دولت تامین می‌شود، برای نفوذ در گفتگوهای آنلاین استفاده می‌کنند. دولت چین از حدود ۲۵۰۰۰۰ نویسنده حزب ۵۰ سنتی یا بیشتر استفاده می‌کند که بنابر گزارشها، ۵۰ سنت چینی برای هر نوشته طرفدار دولت دریافت می‌کنند.
دولتهای خودکامه از قوانین کلی مطبوعات بر ضداهانت و توهین، کفرگویی، افشای رازهای دولتی و غیره برای مجازات مخالفان آنلاین استفاده می‌کنند. کوبا روزنامه‌نگاران آنلاین را به اتهامات کلی نظیر ایجاد ”خطر اجتماعی پیش‌جنایتکارانه“ تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد. چین بیش از ۸۰حکم صادر کرده است که مشخصاً مرتبط با موضوعهای اینترنتی است و معمولاً بین سه تا ده سال، مجازاتهای شدید زندان در جهان را برای تخلفات آنلاین اتخاذ می‌کند. پیگردهای قانونی بیشمار دیگری در تونس، ایران، سوریه، مصر و مالزی اتفاق افتاده است، کشورهایی که در آنها از قوانین علیه اهانت به مسئول کشور یا اسلام بیشتر استفاده می‌شوند. براساس اعلام کمیسیون حفاظت از روزنامه‌نگاران، برای اولین بار در سال ۲۰۰۸ ، روزنامه‌نگاران آنلاین بیشتری در مقایسه با روزنامه‌نگاران سنتی، به‌دلیل پیگرد قانونی حقوقی یا بازداشت فراقانونی، پشت میله‌های زندان قرار گرفته‌اند.
بلاگرها و روزنامه‌نگاران آنلاین زمانی که در زندان نیستند نیز با تهدید، نظیر مراقبتهای ۲۴ساعته، آزار و اذیت، دستگیریهای خودسرانه و حتی شکنجه روبه‌رو هستند. مصر فضای اینترنتی نسبتاًًًًًًًًً آزادتری را اجازه می‌دهد اما چندین شخص برجسته را هدف قرار می‌دهد تا ازآنها نمونه‌یی برای دیگران ساخته و تاثیر وحشت‌آوری را بر همراهان آنان ایجاد کند.
بلاگها و تارنماها هک شده یا مورد حمله قرار گرفتن آنها توسط ارائه دهندگانی که سایتها را بسته یا با اختلال مواجه می‌کنند، مورد انکار قرار می‌گیرند. در اولین سالگرد انقلاب زعفرانی برمه، به‌طور مثال، وب‌سایتهای خبری مستقل در تایلند مانند Irrawaddy و New Era، هدف حملات اینترنتی قرار گرفتند.
نمایش کاملی از شیوه‌های سرکوبگری برای کنترل اینترنت در محدودترین محیط ها، به‌طور مثال در چین، ایران، و تونس که در مطالعه فریدم هاوس ”بدون آزادی“ درجه‌بندی شده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. آنها سیستم‌های پیچیده، چندین سطحی برای کنترل جریان آزاد اطلاعات آنلاین ایجاد کرده‌اند.
دیگر کشورها نظیر مصر، مالزی و روسیه، امکان آزادی آنلاین چشمگیری را می‌دهند اما به نظر می‌رسد به سمت کنترل بیشتری جهت یافته‌اند. آنها دسترسی گسترده به اینترنت را ترویج کرده و به ندرت مستقیماً اظهارنظرات آنلاین را به‌رغم محدودیت شدید رسانه‌های سنتی، مسدود می‌کنند. هرچند آنها نفوذهای دولتی جزیی‌تری را بر مطالب از طریق دستکاری غیرمنفعلانه یا فشارهای پشت صحنه، سرکوب تلاشهای شهروندان برای حرکتهای آنلاین و اعمال مجازات سنگین بر منتقدان آنلاین خود به کار می‌گیرند. فریدم هاوس این کشورها را در درجه‌بندی ”تقریبا آزاد“ خود قرار می‌دهد.
آزادی اینترنت و محدودیت در محیطهای دموکراتیک
کشورهایی که در مجموعه ”آزاد“ مطالعه آزادی در اینترنت قرار گرفتند، شامل استونی (بهترین مورد در نمونه آزمایشی)، انگلستان، آفریقای جنوبی و برزیل هستند. این کشورها همگی دارای یک محیط عموماً باز برای رسانه‌های جدید، با هیچ یا تعداد کمی موانع دولتی برای دسترسی، سطح پایین کنترل مطالب و تعداد کمی از تخلفات حقوق کاربران هستند. فضاهای دموکراتیک هم‌چنین ظرفیت ”خود تصحیحی“ پس از افشای همگانی محدودیتهای آزادی اینترنت را دارا هستند. در ترکیه یک تحقیق پارلمانی پس از یک سری رسوایی توسط سازمانهای مجری قانون برای نظارت به وجود آمد.
حتی در این محیطهای نسبتاًًًًًًًًً آزاد نیز نگرانیهایی ایجاد شده‌اند.
در برزیل تصمیمات قضایی که منجر به سانسور مطالب می‌شوند، تهدیدی در حال رشد هستند، مانند زمانی که یوتیوب چندین بار در این کشور و در ترکیه مسدود شده است. در همین هنگام، در کشورهایی نظیر انگلستان یا ترکیه، تصمیم در مورد سانسورشدن با شفافیت بسیار اندک اتخاذ می‌شوند، حتی اگر اطلاعات هدف گرفته شده مقدار کمی از مطالب به خوبی تشریح شده، مانند پورنوگرافی کودکان باشند. فقدان لیستهای عمومی از وب‌سایتهای مسدود یا نبود فرصت برای فرجام‌خواهی، تصمیم در مورد سانسورشدن، خطر گسترش محدودیتها به اطلاعات مهم اجتماعی و سیاسی را به وجود می‌آورد.
مبارزه شهروندان
به‌رغم طیف فزاینده تهدیدها و کنترلها، شهروندانی که در محیطهای با محدودیت اینترنت بالا فعالیت می‌کنند، شیوه‌های خلاقانه جدیدی را برای ایجاد و گسترش اطلاعات می‌یابند. در کوبا، با کنترل‌های شدید آنها بر دسترسی به اینترنت، شهروندان مطالب اینترنتی دانلود شده را به‌صورت آفلاین، اغلب از طریق دستگاههای یو. اس. بی در اختیار یکدیگر قرار می‌دهند، پدیده‌یی که ”sneakernets“ نام‌گذاری شده است. در چین تبتیهای شکنجه داده شده، مسلمانان آیغور و پیروان فالون گانگ از رسانه‌های دیجیتال برای ارسال اسنادی از شکنجه استفاده کرده‌اند، در حالی‌که حزب کمونیست چالش‌انگیز داخلی از بلاگها و دی. وی. دی‌های زیرزمینی برای تبلیغ استفاده می‌کند. در تونس بلاگ NormalLand با استفاده از یک کشور مجازی و یک رهبر مجازی و با انتصاب مقامهای دولتی مختلف به دیگر بلاگرهای داخلی به گفتگو در مورد سیاست دولت تونس می‌پردازد.
شهروندان هم‌چنین قادر به استفاده از اینترنت و تلفنهای همراه برای فعالیت علیه سانسور بوده‌اند. در سال ۲۰۰۹ ، شهروندان اینترنتی چینی مقاومتی آنلاین را در مقابل معرفی برنامه‌ریزی شده نرم افزار سانسور Green Dam Youth Escort سازماندهی کردند. انتقادهای داخلی که توسط ابزارهای شبکه‌های اجتماعی و دادخواستهای آنلاین ابراز شده بودند، به همراه فشار خارجی، دولت چین را متقاعد کرد تا معرفی در مقیاس بالای Green Dam را به تاخیر بیندازد.
پیچیدگیهای سیاسی گسترده‌تر فعالیتهای آنلاین به‌ویژه در محیطهای اینترنتی ”تا حدودی آزاد“ به چشم می‌خورند. در مصر، گروه فیس بوک البرادعی برای ریاست‌جمهوری بیش از ۲۳۵۰۰۰عضو در حدود پنج ماه به خود جذب کرده است. احزاب سیاسی مخالف مالزی بخش گسترده‌یی از تبلیغات انتخابات عمومی مارس ۲۰۰۸ خود را از طریق رسانه‌های دیجیتال، شامل بلاگها، یوتیوب و SMS (خدمات پیام کوتاه تلفنهای همراه) انجام دادند که به نتایج بی‌سابقه صندوق رای کمک کردند.
نتیجه
فن‌آوریهای رسانه‌های دیجیتال جریان اطلاعات بهبود یافته، حضور مدنی و فعالیت بیشتر و در نهایت، آزادی بیشتر و کیفیت بهتر زندگی را نوید می‌دهد. با این وجود، مطالعه آزمایشی ”آزادی در اینترنت“ اسناد فراوانی ارائه می‌دهد که این پتانسیل را نمی‌توان بدیهی پنداشت. در حالی‌که فریدم هوس آماده چاپ دوم مطالعه در مورد ۳۷کشور برای انتشار در سال ۲۰۱۱ می‌شود، این موضوع بیشتر آشکار می‌شود. از قزاقستان تا استرالیا، قوانین محدودکننده مطبوعات تصویب شده و یا در حال بررسی هستند.
تلاشهای جدی شهروندان اینترنتی و هواداران آنان در کشورهای دموکراتیک پاسخی ضروری به این محدودیتها و دیگر محدودیتهای اعمال شده بر آزادی اینترنت هستند. در دنیای دیجیتالی به سرعت در حال تغییر، حامیان آزادی بیان باید ابتکار برای دفاع و پیشبرد آزادی در اینترنت را در دست گیرند.
