علی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی رژیم و رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در مناطق آذربایجان، پس از احضار به سازمان بازرسی کل کشور، استعفا داد و ساعاتی پس از پذیرش استعفایش بازداشت شد.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت رژیم در زمستان ۹۷خبر از ممنوع‌الخروجی پوری حسینی داده بود، امری که نشان می‌داد خامنه‌ای مهره‌های لازم برای قربانی کردن در شرایط حاد آتی را مشخص کرده است!
از جمله اتهامات پوری حسینی واگذاری "مجتمع عظیم کشت و صنعت دشت مغان" به فردی است که یک‌هزار و ۳۵۰میلیارد تومان بدهکاری بانکی داشت.
احمد علیرضا بیگی، نماینده رژیم از تبریز نیز گفته بود پوری حسینی به‌صورت صوری مجتمع گوشت اردبیل را به بخش خصوصی واگذار کرد در حالی که خریدار واقعی خودش بود!
واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه با پیش‌پرداخت ۶میلیارد تومانی به دو شرکت زئوس و آریاک از دیگر پرونده‌های پوری حسینی است. پس از این واگذاری با ده درصد قیمت، پرداخت دستمزد کارگران که پیش از آن نیز نامتعین بود، تقریباً قطع شد و تنشها و اعتصاب‌های کارگری مهمی را رقم زد که برای رژیم به‌شدت نگران‌کننده بود و تنها با بازداشت دستجمعی کارگران و شکنجه آنان مهار شد.
واگذاری شرکت صنعتی هپکو در اراک و فولاد اهواز به بخش خصوصی نیز از دیگر پرونده‌های ماجرای ضد ملی و ضد کارگری خصوصی‌سازی است که اینک تمامی کاسه کوزه‌های آن قرار است روی سر پوری حسینی شکسته شود.
برنامه خصوصی‌سازی صنایع و اموال و دارایی‌های عمومی مردما ایران را خامنه‌ای در سال ۱۳۸۴اعلام کرد و یک سال بعد، دولت موظف شد ۸۰درصد از سهام بخشهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.
پوری حسینی اعلام کرده او تنها اصل ۴۴قانون اساسی را آنهم طبق مصوبه مجلس و دولت و البته با دقت و جدیت اجرا کرده و در این امر ذره‌ای تخلف نداشته است. این البته با ماجرای خرید مجتمع گوشت اردبیل توسط خودش و به شکل غیرمستقیم، مغایرت دارد اما در یک دید کلی‌تر؛
واقعیت آن است که فاجعه نابودی صنایع کشور به فرمان خامنه‌ای و با تصویب مجلس و شورای نگهبان به وسیله دولت اجرا شد و تمامی ارکان نظام در آن سهیم هستند و حسابرسی نهایی و قانونی آن نیز در محاکم صالحه ایران آزاد فردا از خواسته‌های اولیه مردم ایران است.
