دکتر ولید فرحات رئیس جامعه وکلای مصری درباره خوشامدگویی وزیر خارجه عراق به وزیر خارجه رژیم ایران از حساب مجاهدین گفت: این نادیده گرفتن و چشمپوشی توسط وزیرخارجه عراق از وضعیت امنیتی و انسانی و قانونی ساکنان اشرف است. اگر وزیر خارجه عراق فراموش کرده است، باید بهیادش بیاوریم که سازمان مجاهدین خلق بر اساس بسیاری از معاهدات بینالمللی و کنوانسیونهای ژنو افراد حفاظتشده بینالمللی هستند. بنابراین وقتی که وزیر خارجه عراق از حساب مجاهدین به رژیم ایران میپردازد این یک تملق برای خوشایند وزیر خارجه این رژیم است.
رئیس جامعه وکلای مصر افزود: هیچ ماده قانونی در قانون اساسی عراق وجود ندارد که مانع حضور سازمان مجاهدین خلق در خاک عراق بشود بهخصوص که این سازمان سلاحهای خود را طی موافقتنامهای 8سال پیش به نیروهای آمریکایی داده است.
آنهایی که عراق را تهدید میکنند، کشورهای همسایهای هستند که چاههای نفت را اشغال میکنند و دست به انتقامجویی در داخل عراق میزنند و به قطع دست تهدید میکنند و یا به آنهایی که دیدگاهی مخالف آنها دارند حمله میکنند و یا علی صارمی را اعدام میکنند. اینها تروریست هستند. سازمان مجاهدین خلق تروریست نیست، آنها بیش از 20سال است که در عراق هستند و هیچ تروریزمی مرتکب نشدهاند. این موضعگیریها تنها بهخاطر خوشآمد رژیم ایران است.
دکتر ولید فرحات در مصاحبه با تلویزیون رافدین خاطرنشان کرد: حکم صادر شده توسط دادگاه اسپانیا بایستی شکایت رسمی به سازمان ملل و شورای امنیت در پی داشته باشد تا اقدامات بینالمللی و تحقیقات بینالمللی در این رابطه صورت گیرد و کمیته بینالمللی مستقلی برای تحقیق تشکیل شود.
رئیس جامعه وکلای مصر افزود: هیچ ماده قانونی در قانون اساسی عراق وجود ندارد که مانع حضور سازمان مجاهدین خلق در خاک عراق بشود بهخصوص که این سازمان سلاحهای خود را طی موافقتنامهای 8سال پیش به نیروهای آمریکایی داده است.
آنهایی که عراق را تهدید میکنند، کشورهای همسایهای هستند که چاههای نفت را اشغال میکنند و دست به انتقامجویی در داخل عراق میزنند و به قطع دست تهدید میکنند و یا به آنهایی که دیدگاهی مخالف آنها دارند حمله میکنند و یا علی صارمی را اعدام میکنند. اینها تروریست هستند. سازمان مجاهدین خلق تروریست نیست، آنها بیش از 20سال است که در عراق هستند و هیچ تروریزمی مرتکب نشدهاند. این موضعگیریها تنها بهخاطر خوشآمد رژیم ایران است.
دکتر ولید فرحات در مصاحبه با تلویزیون رافدین خاطرنشان کرد: حکم صادر شده توسط دادگاه اسپانیا بایستی شکایت رسمی به سازمان ملل و شورای امنیت در پی داشته باشد تا اقدامات بینالمللی و تحقیقات بینالمللی در این رابطه صورت گیرد و کمیته بینالمللی مستقلی برای تحقیق تشکیل شود.