ما اکنون در برابر توطئه سرقت داراییهایمان از سوی حکومت عراق با حمایت کامل مارتین کوبلر قرار گرفتهایم.
او بهطور شرمآوری به تکرار خواسته حکومت عراق برای غارت اموال ما نه فقط به تسهیل کننده بلکه به توجیه کننده هر حمله و هجومی در آینده تبدیل شده است
شورای امنیت باید یک نماینده ویژه برای بررسی و تحقیق در مورد این رسوایی بزرگ تعیین کند و از غارت اموال ما تحت نام تسهیل کننده و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل ممانعت کند
حکومت عراق بنا به خواست رژیم فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران پس از دو قتلعام با 50 کشته و 1132 مجروح از مجاهدان اشرف در سالهای 2009 و 2011، با حمایت کامل نماینده ویژه دبیرکل، مجاهدان آزادی ایران در اشرف را دچار بیخانمانی نموده و اکنون بیش از 9ماه است تمامی تلاشهای نمایندگان ما برای فروش اموالمان را با تهدید و آزار و اذیت بازرگانان و نمایندگانشان به شکست کشانده است.
تأمین هزینههای سرسامآور لیبرتی مخارج زیادی میطلبد فقط خرید سوخت برای ژنراتورهای فرسوده که در شرایط محاصره آن را ناگزیر با قیمت چندین برابر از خارج عراق وارد میکنیم. تا پایان اکتبر ۳.۵ میلیون دلار شده است. اگر هزینههای اعزام به کشورهای ثالث را هم منظور کنیم جمع هزینههای جاری و اعزام تا پایان سال 2013 متجاوز از 140 میلیون دلار است. وکلا و نمایندگان ما این را با آمار و ارقام دقیق به اطلاع نماینده ویژه دبیرکل در عراق و مقامات آمریکایی و اروپایی رساندهاند.
تعداد معدودی در اشرف ماندهاند تا اموال منقول و غیرمنقول ما را که قیمت آنها بیش از 550 میلیون دلار است حفظ و نگهداری کنند اما مارتین کوبلر در روز 22نوامبر 2012 طی نامهیی به نمایندگان ما اولتیماتوم داده است که تا 29نوامبر باید اموال خود را به حکومت عراق بسپاریم تا بعداً فروخته یا به خارج از عراق منتقل شود. کوبلر به خوبی میداند که نامه او بهمعنی فعلیت بخشیدن به پروسه سلب مالکیت و غارت همه داراییهای ما توسط حکومت عراق میباشد. ولی بهطور شرمآوری با این اولتیماتوم و تکرار خواسته حکومت عراق نه تنها تسهیل کننده غارت اموال، بلکه توجیه کننده هر حمله و هجومی در آینده است. اقدام حکومت عراق و کوبلر برخلاف قوانین داخلی عراق و قوانین بینالمللی بهویژه ماده 17 اعلامیه جهانی حقوقبشر و مادههای 9 و 10 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون چهارم ژنو و همچنین نقض ماده 23 قانون اساس عراق و مواد 1117، 1118، 1119، 1120، 1121و 1147 قانون مدنی عراق میباشد.
متأسفانه آقای کوبلر در یکسال گذشته بهطور مرتب و مستمر برخلاف موازین تعیین شده توسط دبیرکل سازمان ملل و وعدههای داده شده خودش بهطور یک جانبه به نفع حکومت عراق و علیه مجاهدان اشرف عمل کرده است.
دبیرکل بان کیمون در گزارشهای 7 ژوئیه و 5دسامبر 2011 خود به شورای امنیت درباره اشرف، از ترتیباتی حمایت کرد که دربرگیرنده توافق دو طرف یعنی حکومت عراق و ساکنان اشرف باشد.
همچنین نماینده ویژه در 6 دسامبر 2011 در شورای امنیت گفت: هر گونه راه کار قابل اجرا باید هم برای حکومت عراق و هم برای ساکنان کمپ اشرف قابلقبول باشد. فراتر از اسناد فوق و دهها سند دیگر در 6سپتامبر 2012 کوبلر در یک سند رسمی در مورد توافق نهایی برای انتقال ساکنان اشرف نوشت: حکومت عراق برای اموال و برای نگاهبانان اموال تا زمانیکه مسأله داراییها بهطور کامل حل و فصل شود حفاظت تأمین میکند.
نامه 22نوامبر 2012 و اولتیماتوم کوبلر برخلاف همه تعهدات سازمان ملل است. مطمئناً شما به ما حق میدهید که اجازه ندهیم اینگونه اموالمان غارت شود. شورای امنیت بایستی یک نماینده ویژه برای بررسی و تحقیق در مورد این رسوایی بزرگ تأمین کند و از نقض حقوق مجاهدین و غارت اموال ما تحت نام سازمان ملل و با نقش تسهیل کننده مارتین کوبلر ممانعت کند.
رو نوشت:
-دبیرکل سازمان ملل
-اعضای شورای امنیت ملل متحد
او بهطور شرمآوری به تکرار خواسته حکومت عراق برای غارت اموال ما نه فقط به تسهیل کننده بلکه به توجیه کننده هر حمله و هجومی در آینده تبدیل شده است
شورای امنیت باید یک نماینده ویژه برای بررسی و تحقیق در مورد این رسوایی بزرگ تعیین کند و از غارت اموال ما تحت نام تسهیل کننده و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل ممانعت کند
حکومت عراق بنا به خواست رژیم فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران پس از دو قتلعام با 50 کشته و 1132 مجروح از مجاهدان اشرف در سالهای 2009 و 2011، با حمایت کامل نماینده ویژه دبیرکل، مجاهدان آزادی ایران در اشرف را دچار بیخانمانی نموده و اکنون بیش از 9ماه است تمامی تلاشهای نمایندگان ما برای فروش اموالمان را با تهدید و آزار و اذیت بازرگانان و نمایندگانشان به شکست کشانده است.
تأمین هزینههای سرسامآور لیبرتی مخارج زیادی میطلبد فقط خرید سوخت برای ژنراتورهای فرسوده که در شرایط محاصره آن را ناگزیر با قیمت چندین برابر از خارج عراق وارد میکنیم. تا پایان اکتبر ۳.۵ میلیون دلار شده است. اگر هزینههای اعزام به کشورهای ثالث را هم منظور کنیم جمع هزینههای جاری و اعزام تا پایان سال 2013 متجاوز از 140 میلیون دلار است. وکلا و نمایندگان ما این را با آمار و ارقام دقیق به اطلاع نماینده ویژه دبیرکل در عراق و مقامات آمریکایی و اروپایی رساندهاند.
تعداد معدودی در اشرف ماندهاند تا اموال منقول و غیرمنقول ما را که قیمت آنها بیش از 550 میلیون دلار است حفظ و نگهداری کنند اما مارتین کوبلر در روز 22نوامبر 2012 طی نامهیی به نمایندگان ما اولتیماتوم داده است که تا 29نوامبر باید اموال خود را به حکومت عراق بسپاریم تا بعداً فروخته یا به خارج از عراق منتقل شود. کوبلر به خوبی میداند که نامه او بهمعنی فعلیت بخشیدن به پروسه سلب مالکیت و غارت همه داراییهای ما توسط حکومت عراق میباشد. ولی بهطور شرمآوری با این اولتیماتوم و تکرار خواسته حکومت عراق نه تنها تسهیل کننده غارت اموال، بلکه توجیه کننده هر حمله و هجومی در آینده است. اقدام حکومت عراق و کوبلر برخلاف قوانین داخلی عراق و قوانین بینالمللی بهویژه ماده 17 اعلامیه جهانی حقوقبشر و مادههای 9 و 10 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون چهارم ژنو و همچنین نقض ماده 23 قانون اساس عراق و مواد 1117، 1118، 1119، 1120، 1121و 1147 قانون مدنی عراق میباشد.
متأسفانه آقای کوبلر در یکسال گذشته بهطور مرتب و مستمر برخلاف موازین تعیین شده توسط دبیرکل سازمان ملل و وعدههای داده شده خودش بهطور یک جانبه به نفع حکومت عراق و علیه مجاهدان اشرف عمل کرده است.
دبیرکل بان کیمون در گزارشهای 7 ژوئیه و 5دسامبر 2011 خود به شورای امنیت درباره اشرف، از ترتیباتی حمایت کرد که دربرگیرنده توافق دو طرف یعنی حکومت عراق و ساکنان اشرف باشد.
همچنین نماینده ویژه در 6 دسامبر 2011 در شورای امنیت گفت: هر گونه راه کار قابل اجرا باید هم برای حکومت عراق و هم برای ساکنان کمپ اشرف قابلقبول باشد. فراتر از اسناد فوق و دهها سند دیگر در 6سپتامبر 2012 کوبلر در یک سند رسمی در مورد توافق نهایی برای انتقال ساکنان اشرف نوشت: حکومت عراق برای اموال و برای نگاهبانان اموال تا زمانیکه مسأله داراییها بهطور کامل حل و فصل شود حفاظت تأمین میکند.
نامه 22نوامبر 2012 و اولتیماتوم کوبلر برخلاف همه تعهدات سازمان ملل است. مطمئناً شما به ما حق میدهید که اجازه ندهیم اینگونه اموالمان غارت شود. شورای امنیت بایستی یک نماینده ویژه برای بررسی و تحقیق در مورد این رسوایی بزرگ تأمین کند و از نقض حقوق مجاهدین و غارت اموال ما تحت نام سازمان ملل و با نقش تسهیل کننده مارتین کوبلر ممانعت کند.
رو نوشت:
-دبیرکل سازمان ملل
-اعضای شورای امنیت ملل متحد
