به نوشته روزنامه حکومتی آرمان 3مرداد 96 غلامرضا حیدری نماینده مجلس ارتجاع اعتراف کرد: دیوان محاسبات در پرونده فروش 600میلیارد تومانی نفت از سوی نیروی انتظامی به بازداشت برخی فرماندهان سابق حکم داده است.
نماینده تهران در مجلس رژیم در کانال تلگرام خود نوشت: دیوان محاسبات در پرونده فروش نفت از سوی نیروی انتظامی به بازداشت برخی فرماندهان سابق حکم داده است. ماجرای فروش نفت به نیروی انتظامی ماجرای عجیبی است که به دوران محمود احمدینژاد بازمیگردد؛ همان روزهایی که فروش نفت بهدنبال تحریمها کار دشواری شده بود، برخی بابک زنجانی را واسطه فروش نفت کردند و برخی دیگر به نیروی انتظامی مجوز فروش نفت دادند... حالا ماجرای بدهیهای این ارگان به دولت محل سؤال و بحث است. رقم بدهی ٦٠٠میلیارد تومان است.
حیدری در رابطه با این فساد اضافه کرد «ماجرا صرفاً به انفصال از خدمت آقای احمدیمقدم ختم نمیشود و گویا فرماندهان دیگری نیز مرتبط با این پرونده بازداشت شدهاند».
نماینده مجلس ارتجاع در رابطه با هزینه شدن این میزان پول فروش نفت نوشت: «کمیتهیی متشکل از اعضای کمیسیون و نمایندگان دیوان محاسبات مأموریت پیدا کردند تا مشخص شود منابع حاصل از فروش نفت در کجا هزینه شده است». بر اساس گزارش آن روز دیوان محاسبات عدم واریز ۶۰۰میلیارد تومان به حساب دولت از سوی نیروی انتظامی محل جدل است. منشأ صدور مجوز فروش نفت برای نیروی انتظامی به گفته حیدری، شخص محمود احمدینژاد، رئیس دولت وقت بوده است».
نماینده تهران در مجلس رژیم در کانال تلگرام خود نوشت: دیوان محاسبات در پرونده فروش نفت از سوی نیروی انتظامی به بازداشت برخی فرماندهان سابق حکم داده است. ماجرای فروش نفت به نیروی انتظامی ماجرای عجیبی است که به دوران محمود احمدینژاد بازمیگردد؛ همان روزهایی که فروش نفت بهدنبال تحریمها کار دشواری شده بود، برخی بابک زنجانی را واسطه فروش نفت کردند و برخی دیگر به نیروی انتظامی مجوز فروش نفت دادند... حالا ماجرای بدهیهای این ارگان به دولت محل سؤال و بحث است. رقم بدهی ٦٠٠میلیارد تومان است.
حیدری در رابطه با این فساد اضافه کرد «ماجرا صرفاً به انفصال از خدمت آقای احمدیمقدم ختم نمیشود و گویا فرماندهان دیگری نیز مرتبط با این پرونده بازداشت شدهاند».
نماینده مجلس ارتجاع در رابطه با هزینه شدن این میزان پول فروش نفت نوشت: «کمیتهیی متشکل از اعضای کمیسیون و نمایندگان دیوان محاسبات مأموریت پیدا کردند تا مشخص شود منابع حاصل از فروش نفت در کجا هزینه شده است». بر اساس گزارش آن روز دیوان محاسبات عدم واریز ۶۰۰میلیارد تومان به حساب دولت از سوی نیروی انتظامی محل جدل است. منشأ صدور مجوز فروش نفت برای نیروی انتظامی به گفته حیدری، شخص محمود احمدینژاد، رئیس دولت وقت بوده است».