اطلاعیهٔ مطبوعاتی کمیتهٴ پارلمانی انگلستان برای یک ایران آزاد
نمایندگان پارلمان و مجلس اعیان انگلستان اعدام وحشیانهٔ زندانی جوان توسط رژیم ایران را قویاً محکوم می‌کنند.
همان‌طور که خانم مریم رجوی تأکید کرده است زمان آن است که ملل متحد، اتحادیهٔ اروپا و دولت انگلستان اعدام محسن شکاری را به‌شدت محکوم کنند و اقدامات مؤثری را علیه رژیم آخوندی در پیش بگیرند. آنها باید سفارتخانه‌های این رژیم را ببندند و دیپلماتها و عوامل آن‌را که از وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران دستور می‌گیرند اخراج کنند.
اطلاعیهٔ مطبوعاتی کمیتهٴ پارلمانی انگلستان برای یک ایران آزاد ۱۷آذر ۱۴۰۱
ما با شنیدن خبر اعدام فجیع محسن شکاری یکی از معترضان بازداشتی ایرانی شوکه شدیم. این نشان می‌دهد که ماشین اعدام آخوندها به‌راه افتاده است و جنایت دیگری علیه بشریت در راه است.
در تابستان۱۳۶۷، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کنونی آخوندها، یکی از اعضای کلیدی هیأت مرگ بود که دستور اعدام ۳۰هزار زندانی سیاسی را صادر کرد. آنها عمدتاً اعضا و هواداران سازمان مجاهدین بودند که از محکوم کردن سازمان خود امتناع کرده بودند.
هیچ‌کس مسئول عدم توجه سازمان ملل متحد در آن زمان و اطلاع‌رسانی عمومی شناخته نشد. این تنها آخوندها را تشجیع کرده است تا به‌جنایات خود علیه مردم ادامه بدهند.
رژیم آخوندی نه تنها مرتکب این جنایت شده، بلکه آن‌را در رسانه‌های رسمی خود نیز گزارش کرده است. این امر نشان می‌دهد که آنها قصد دارند به‌اعدام سایر مخالفانی که به‌دلیل شرکت در تظاهرات دستگیر شده‌اند ادامه بدهند (کسانی که). خواستار حقوق بنیادین انسانی شده‌اند که همهٔ ما در جهان دموکراتیک از آن برخورداریم.
کمیته پارلمانی انگلستان برای یک ایران آزاد در ادامه اطلاعیه خود نوشت:
اکنون بر جامعهٔ بین‌المللی است که خشم خود را ابراز کند و از جنایت دیگری علیه بشریت جلوگیری نماید. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شورای ملی مقاومت ایران، بیش از ۷۰۰معترض توسط رژیم به‌قتل رسیده‌اند و بیش از ۳۰هزار نفر هم‌اکنون در زندانهای بدنام (رژیم) ایران در بازداشت هستند.
همان‌طور که خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت تأکید کرده است، اکنون زمان آن فرا رسیده است که سازمان ملل، اتحادیهٔ اروپا و دولت انگلستان و هم‌چنین سایر مدافعان حقوق‌بشر، اعدام محسن شکاری جوان ۲۳ساله را به‌شدت محکوم کنند و اقدامات مؤثر و ملموسی را علیه رژیم آخوندی حاکم بر ایران در پیش بگیرند. یعنی سفارتخانه‌های این رژیم را ببندند و دیپلماتها و عوامل آن‌را که از وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران دستور می‌گیرند اخراج کنند.
در یک تحول دیگر، امروز دادگاه قانون اساسی بلژیک در پاسخ به درخواست شورای ملی مقاومت و سایر شاکیان، آزادی اسدالله اسدی دیپلمات‌تروریست رژیم آخوندها و انتقال وی را به‌ایران تا بررسی محتوایی پرونده در دادگاه ظرف ۳ماه تعلیق کرد. این یک خبر مثبت است که امیدواریم مقدمه‌یی برای محاکمهٔ عاملان و مسؤلان تروریسم بین‌المللی از جمله علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی باشد که مسئول هزاران اعدام و ترور در داخل و خارج ایران هستند.
رژیم آخوندی نمایندهٔ مردم ایران نیست. در مقابل جنایات جاری در ایران، سکوت و تعامل با این رژیم برابر است با پایمال‌شدن ارزش‌های حقوق‌بشر. ما باید همین حالا اقدام کنیم و از دولت انگلستان می‌خواهیم که رهبری اقداماتی را برای تحت فشار قرار دادن رژیم ایران به‌منظور توقف اعدامها و آزادی فوری همهٔ زندانیان سیاسی به‌دست بگیرد.
