گزارش به هموطنان
درباره پیگیریهای حقوقی قرارداد ”انتقال زندانیان محکوم شده“ بین رژیم آخوندی و بلژیک
کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران با ستایش و سپاس بیکران از همبستگی و تلاش‌ها و تحصن و تجمع و تظاهرات بی‌وقفهٔ ایرانیان آزاده در کارزار جهانی علیه معاملهٔ ننگین کادو دادن دیپلمات تروریست بمب‌گذار به فاشیسم دینی؛
با توجه به انبوه اقدامات انجام شده شبانه‌روزی در زمینه‌های سیاسی و حقوقی و رسانه‌یی در چند روز گذشته،
با یادآوری دستورالعمل خانم رجوی رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت به کمیسیونهای ذیربط در شورا پیرامون بررسی «راهها و شقوق گوناگون سیاسی و قانونی برای جلوگیری از در بردن دیپلمات تروریست رژیم» و انجام هر آنچه در توان شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران در این خصوص است،
و با توجه به پنهان‌کاریها و دقت و تردستی فوق‌العاده در تنظیم و نگارش قرارداد مربوطه و اشارات مکرر منابع رژیم ایران در مورد انتظار آزاد شدن اسدالله اسدی در چارچوب آن،
مبرم‌ترین خواسته‌ها و نتایج بررسی‌های اولیه خود را که به‌هیچ‌وجه کامل نیست، به اطلاع هموطنان می‌رساند:
۱-ثبت هر گونه شکایت در بلژیک یا در سطح اروپایی و بین‌المللی در مورد لایحه مزبور، اساساً پس از تصویب و اجرایی شدن آن امکان‌پذیر است، هر چند شاکیان به‌غایت تلاش می‌کنند هر اقدام و شکایت قانونی و فوری دیگر را که به‌لحاظ حقوقی مورد قبول مرجع قضایی باشد، به‌عمل بیاورند. واضح است که مشتکی عنه از طرق گوناگون حداکثر تلاش را به‌عمل می‌آورد که شکایت، مورد قبول واقع نشود. با این همه آماده‌سازیهای اولیه از جانب کمیسیون آغاز شده است.
۲-نخستین درخواست فوری ما این است که هیچ مجرم محکوم شده در مقوله تروریسم و حقوق‌بشر نباید تا رسیدگی جامع قضایی به شکایت شورای ملی مقاومت ایران و دیگر شاکیان و رسیدگی به درخواست‌های برحق هموطنان، به جریان بیفتد. غافلگیر کردن مجدد شاکیان در این پرونده خط قرمز و غیرقابل قبول است.
۳-صحبت از هر گونه انتقال مجرمان مسئول و آمر و عامل تروریسم و نقض حقوق‌بشر، بدون سپری کردن مجازات قانونی، مشوق و باج دادن به تروریسم و نقض حقوق‌بشر و نقض قوانین بین‌المللی از جمله قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل است.
۴- در این پرونده تنها شاکیان ثبت شده و شخصیت‌های سیاسی و پارلمانی و فرهنگی و اجتماعی و مذهبی نیستند که جان آنها در معرض خطر بوده، بلکه دهها هزار هموطنان ایرانی ما از جمله زندانیان سیاسی پیشین و بستگان شهیدان و حامیان مقاومت نیز هدف کشتار و جنایت علیه بشریت بودند.
۵-منفجر کردن یک گردهمایی بزرگ مسالمت‌آمیز نقض آشکار حق آزادی بیان و اجتماعات و حق حیات است.
شورای ملی مقاومت ایران
کمیسیون قضایی
۱۶تیر ۱۴۰۱
