پارلمان عراق روز سه‌شنبه 20مرداد 94 بسته اصلاحات خود را در تکمیل تصمیمات عبادی به بحث گذاشت و تصویب کرد.
این بسته اصلاحات از جمله خواستار، برکناری مقاماتی می‌شود که تظاهر کنندگان خواستار حسابرسی از آنها هستند تا از آنها سلب مصونیت گردد و خواستار تصویب قوانین قانون نفت و گاز و قانون احزاب و دادگاه فدرال، قانون معاهدات، قانون مجلس فدرال، قانون عفو و قوانین آشتی ملی و قانون گارد ملی است.
تلویزیون دولتی عراق (العراقیه) اعلام کرد: مجلس نمایندگان ضمن عرض تبریک به‌مناسبت تصویب بسته اصلاحات نخست‌وزیر، اعلام می‌کند که این اصلاحات را با بسته اصلاحات تکمیلی مورد پشتیبانی و تأیید قرار می‌دهد
رئوس مواد بسته اصلاحات تکمیلی پارلمان عبارتند است:
1. انجام سبک سازی وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل
2. پایان دادن به روش تعیین موقت یک فرد برای یک منصب به‌دلیل عدم حضور نفر اصلی آن منصب و شاخص قرار دادن سلامتی و توانمندی و به دور بودن این انتخاب از وابستگیهای حزبی و فرقه‌یی و برکناری همه کسانی که با شاخصهای پاکدامنی و توانمندی همخوان نیستند
3. پایان دادن به روش تعیین موقت یک فرد برای یک منصب در پستهای نظامی و امنیتی و دادن اسامی اشخاص پیشنهادی در مورد رئیس ستاد ارتش و معاونان او و همه کسانی که در سطح فرمانده لشکر به بالا هستند و رئیس سازمان اطلاعات کشور و رؤسای ارگانهای امنیتی با در نظر گرفتن شاخصهای ملی و میهنی و پاکدامنی.
4. به تصویب رساندن قانون خاص مناصب سه‌گانه بالاو محدود کردن آنها فقط به دو بار.
5. تصویب قانون بیمه‌های اجتماعی که دربرگیرنده همه آحاد مردم عراق باشد
6. سبک سازی ارگانهای رؤسای سه‌گانه و وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی
7. برکناری وزرای مقصر و فاسدی را که تظاهر کنندگان خواستار بودند، ظرف دو هفته به‌منظور سلب مصونیت از آنها
8.. فعال کردن متون قانونی مربوط به برکناری آن دسته از اعضای مجلس نمایندگان که غیبت غیرموجه دارند.
9. بررسی کیفیت عملکرد کمیسیونهای مجلس نمایندگان و تغییر کسانی که فاقد توانمندی هستند.
10. کم و محدود کردن تعداد افراد حفاظت مسئولان بدون استثناء
11. سرعت دادن به بررسی قانون “ کنار گذاشتن تابعیت دوم “ برای کسانی که منصب امنیتی مهم و از جنس حاکمیت دارند.
12. تصویب قوانینی که قانون اساسی بر تصویب آنها تأکید دارد و به‌طور خاص قانون نفت وگاز و قانون احزاب و دادگاه فدرال و قانون معاهدات قانون مجلس فدرال قانون عفو و قوانین آشتی ملی و قانون گارد ملی.
13. دعوت شورای عالی قضایی به تقدیم لایحه اصلاح قضایی که تضمین‌کننده استقلا ل قوه قضاییه و فشار ناپذیری آن باشد و معرفی کاندیداهای ریاست و اعضای دادگاه تمییز فدرال و ریاست دادستانی کل و ریاست هیأت ناظران قضائی
14 - استیضاح وزیران و رؤسای هیأتهای مستقلی که اقدامات قانونی برای استیضاح آنها تکمیل شده باشد.
15 - ارجاع فوری پرونده‌های فساد و خصوصاً قراردادهای تسلیحاتی و فروش و اجاره دادن مایملک دولتی به قوه قضاییه.
16 - حسابرسی و مورد تعقیب قرار دادن افراد فاسد و دزدان اموال عمومی و بازگرداندن این اموال.
17 - هدف قرار دادن افرادی که دست به اقدامات غیرقانونی زده‌اند
18 - مورد حسابرسی قرار دادن افرادی که در دفاع از مردم عراق قصور داشته‌اند
19 - در آوردن راه‌حلهای عملی برای مشکل آوارگان
20 - نمایندگان پارلمان که در رابطه با اتهام فساد با رسانه‌ها گفتگو کرده‌اند اسناد خود را به دادستان کل ارائه دهند
21 - کمیسیونهای پارلمانی ملزم هستند جلسات استماع برای بررسی درخواستهای تظاهر کنندگان تشکیل دهند
22 - سرعت بخشیدن به پیشنهادات و لوایح قانونی که تأمین خدمات برای شهروندان را سرعت می‌دهد
23 – کمیسیون شهدا و قربانیان و زندانیان سیاسی موضوع اصلاح قانون غرامت به آسیب دیدگان را در دستور کار قرار دهد
24 – اعضای پارلمان بایستی ماهانه جلساتی با شورای استان برای پیگیری مشکلات برگزار کنند.
25 –دفاتر استانها خواسته‌های شهروندان و تظاهر کنندگان را تحویل بگیرند و به پارلمان ارجاع دهند
تلویزیون العراقیه به‌نقل از حیدر عبادی در دیدار با فخری کریم رئیس مؤسسه خبری المدی گفت: جوهر اصلاحات، سر فرود آوردن در برابر اراده مردم و روح قانون اساسی و ایجاد نهادهای دولتی و جلوگیری از هر گونه استبداد و تک‌روی فردی یا حزبی یا مذهبی در نهادهای دولتی است.
تلویزیون دولتی عراق (العراقیه) اعلام کرد: مجلس نمایندگان ضمن عرض تبریک به‌مناسبت تصویب بسته اصلاحات نخست‌وزیر، اعلام می‌کند که این اصلاحات را با بسته اصلاحات تکمیلی مورد پشتیبانی و تأیید قرار می‌دهد
رئوس مواد بسته اصلاحات تکمیلی پارلمان عبارتند است:
1. انجام سبک سازی وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل
2. پایان دادن به روش تعیین موقت یک فرد برای یک منصب به‌دلیل عدم حضور نفر اصلی آن منصب و شاخص قرار دادن سلامتی و توانمندی و به دور بودن این انتخاب از وابستگیهای حزبی و فرقه‌یی و برکناری همه کسانی که با شاخصهای پاکدامنی و توانمندی همخوان نیستند
3. پایان دادن به روش تعیین موقت یک فرد برای یک منصب در پستهای نظامی و امنیتی و دادن اسامی اشخاص پیشنهادی در مورد رئیس ستاد ارتش و معاونان او و همه کسانی که در سطح فرمانده لشکر به بالا هستند و رئیس سازمان اطلاعات کشور و رؤسای ارگانهای امنیتی با در نظر گرفتن شاخصهای ملی و میهنی و پاکدامنی.
4. به تصویب رساندن قانون خاص مناصب سه‌گانه بالاو محدود کردن آنها فقط به دو بار.
5. تصویب قانون بیمه‌های اجتماعی که دربرگیرنده همه آحاد مردم عراق باشد
6. سبک سازی ارگانهای رؤسای سه‌گانه و وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی
7. برکناری وزرای مقصر و فاسدی را که تظاهر کنندگان خواستار بودند، ظرف دو هفته به‌منظور سلب مصونیت از آنها
8.. فعال کردن متون قانونی مربوط به برکناری آن دسته از اعضای مجلس نمایندگان که غیبت غیرموجه دارند.
9. بررسی کیفیت عملکرد کمیسیونهای مجلس نمایندگان و تغییر کسانی که فاقد توانمندی هستند.
10. کم و محدود کردن تعداد افراد حفاظت مسئولان بدون استثناء
11. سرعت دادن به بررسی قانون “ کنار گذاشتن تابعیت دوم “ برای کسانی که منصب امنیتی مهم و از جنس حاکمیت دارند.
12. تصویب قوانینی که قانون اساسی بر تصویب آنها تأکید دارد و به‌طور خاص قانون نفت وگاز و قانون احزاب و دادگاه فدرال و قانون معاهدات قانون مجلس فدرال قانون عفو و قوانین آشتی ملی و قانون گارد ملی.
13. دعوت شورای عالی قضایی به تقدیم لایحه اصلاح قضایی که تضمین‌کننده استقلا ل قوه قضاییه و فشار ناپذیری آن باشد و معرفی کاندیداهای ریاست و اعضای دادگاه تمییز فدرال و ریاست دادستانی کل و ریاست هیأت ناظران قضائی
14 - استیضاح وزیران و رؤسای هیأتهای مستقلی که اقدامات قانونی برای استیضاح آنها تکمیل شده باشد.
15 - ارجاع فوری پرونده‌های فساد و خصوصاً قراردادهای تسلیحاتی و فروش و اجاره دادن مایملک دولتی به قوه قضاییه.
16 - حسابرسی و مورد تعقیب قرار دادن افراد فاسد و دزدان اموال عمومی و بازگرداندن این اموال.
17 - هدف قرار دادن افرادی که دست به اقدامات غیرقانونی زده‌اند
18 - مورد حسابرسی قرار دادن افرادی که در دفاع از مردم عراق قصور داشته‌اند
19 - در آوردن راه‌حلهای عملی برای مشکل آوارگان
20 - نمایندگان پارلمان که در رابطه با اتهام فساد با رسانه‌ها گفتگو کرده‌اند اسناد خود را به دادستان کل ارائه دهند
21 - کمیسیونهای پارلمانی ملزم هستند جلسات استماع برای بررسی درخواستهای تظاهر کنندگان تشکیل دهند
22 - سرعت بخشیدن به پیشنهادات و لوایح قانونی که تأمین خدمات برای شهروندان را سرعت می‌دهد
23 – کمیسیون شهدا و قربانیان و زندانیان سیاسی موضوع اصلاح قانون غرامت به آسیب دیدگان را در دستور کار قرار دهد
24 – اعضای پارلمان بایستی ماهانه جلساتی با شورای استان برای پیگیری مشکلات برگزار کنند.
25 –دفاتر استانها خواسته‌های شهروندان و تظاهر کنندگان را تحویل بگیرند و به پارلمان ارجاع دهند
تلویزیون العراقیه به‌نقل از حیدر عبادی در دیدار با فخری کریم رئیس مؤسسه خبری المدی گفت: جوهر اصلاحات، سر فرود آوردن در برابر اراده مردم و روح قانون اساسی و ایجاد نهادهای دولتی و جلوگیری از هر گونه استبداد و تک‌روی فردی یا حزبی یا مذهبی در نهادهای دولتی است.
