دستور دیگری برای محاکمه اینانسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهوری پیشین برزیل توسط یک دادگاه فدرال در برزیل به اتهام رشوه خواری صادر شده است.
سه هفته پیش نیز قاضی یک دادگاه فدرال با دادخواست دادستانی علیه آقای دا سیلوا و همسرش به اتهام سوء‌استفاده از موقعیت دولتی و دریافت مبالغی پول از یک شرکت پیمانکاری نفتی موافقت کرده بود. به این ترتیب، رئیس جمهوری سابق برزیل به اتهام تخلفات مالی در زمان ریاست‌جمهوری در دو دادگاه جداگانه محاکمه خواهد شد.
اتهامات فساد مالی، رشوه‌خواری، پولشویی و تلاش برای اخلال در روند رسیدگی قضایی که داسیلوا با آن مواجه است همگی به فعالیتهای شرکت پتروبراس، که تحت مدیریت دولتی است، ارتباط دارد.
دادستانی برزیل معتقد است که سوء‌استفاده از منابع مالی این شرکت توسط شماری از مقامات دولتی، که اکثر آنان از حزب چپگرای کارگران بودند، به مدت یک دهه ادامه داشته است.
آقای دا سیلوا در پرونده جدید متهم است که در برابر دریافت رشوه به‌مبلغی معادل ۹ میلیون دلار، شرایطی را فراهم آورد تا شرکت برزیلی اودبرخت بتواند برای اجرای طرح‌هایی در آنگولا، مبالغی را با بهره بسیار کم از بانک ملی توسعه اقتصادی و اجتماعی برزیل، که یک بانک دولتی است، دریافت کند. لولا دا سیلوا تمامی اتهامات را رد کرده و آنها را دارای انگیزه سیاسی دانسته است.
از سویی دیگر قاضی دادگاه با برگزاری محاکمه ادواردو کنخا، رئیس مجلس نمایندگان برزیل نیز موافقت کرد. آقای کنخا که در ارجاع اتهام دیلما روسف به سنای برزیل نقشی اساسی ایفا کرد هم به سوء‌استفاده از روابط با شرکت پتروبراس متهم است.
در این میان گرچه خانم روسف، که برای چند سال در زمان ریاست‌جمهوری آقای دا سیلوا رئیس هیأت مدیره پتروبراس بود به اختلاس یا رشوه خواری متهم نشده، اما پرونده‌یی در مورد "اقدام به جلوگیری از اجرای عدالت" علیه او تشکیل شده است. او متهم است که با انتصاب لولا دا سیلوا به سمت رئیس دفتر خود در ماه مارس، به او مصونیت قضایی داد تا مانع از پیگرد قانونی علیه او شود.
سه هفته پیش نیز قاضی یک دادگاه فدرال با دادخواست دادستانی علیه آقای دا سیلوا و همسرش به اتهام سوء‌استفاده از موقعیت دولتی و دریافت مبالغی پول از یک شرکت پیمانکاری نفتی موافقت کرده بود. به این ترتیب، رئیس جمهوری سابق برزیل به اتهام تخلفات مالی در زمان ریاست‌جمهوری در دو دادگاه جداگانه محاکمه خواهد شد.
اتهامات فساد مالی، رشوه‌خواری، پولشویی و تلاش برای اخلال در روند رسیدگی قضایی که داسیلوا با آن مواجه است همگی به فعالیتهای شرکت پتروبراس، که تحت مدیریت دولتی است، ارتباط دارد.
دادستانی برزیل معتقد است که سوء‌استفاده از منابع مالی این شرکت توسط شماری از مقامات دولتی، که اکثر آنان از حزب چپگرای کارگران بودند، به مدت یک دهه ادامه داشته است.
آقای دا سیلوا در پرونده جدید متهم است که در برابر دریافت رشوه به‌مبلغی معادل ۹ میلیون دلار، شرایطی را فراهم آورد تا شرکت برزیلی اودبرخت بتواند برای اجرای طرح‌هایی در آنگولا، مبالغی را با بهره بسیار کم از بانک ملی توسعه اقتصادی و اجتماعی برزیل، که یک بانک دولتی است، دریافت کند. لولا دا سیلوا تمامی اتهامات را رد کرده و آنها را دارای انگیزه سیاسی دانسته است.
از سویی دیگر قاضی دادگاه با برگزاری محاکمه ادواردو کنخا، رئیس مجلس نمایندگان برزیل نیز موافقت کرد. آقای کنخا که در ارجاع اتهام دیلما روسف به سنای برزیل نقشی اساسی ایفا کرد هم به سوء‌استفاده از روابط با شرکت پتروبراس متهم است.
در این میان گرچه خانم روسف، که برای چند سال در زمان ریاست‌جمهوری آقای دا سیلوا رئیس هیأت مدیره پتروبراس بود به اختلاس یا رشوه خواری متهم نشده، اما پرونده‌یی در مورد "اقدام به جلوگیری از اجرای عدالت" علیه او تشکیل شده است. او متهم است که با انتصاب لولا دا سیلوا به سمت رئیس دفتر خود در ماه مارس، به او مصونیت قضایی داد تا مانع از پیگرد قانونی علیه او شود.
