قرارداد 4و 8دهم میلیارد دلاری رژیم و شرکت فرانسوی توتال این هفته موضوع بحث و جدل زیادی در درون رژیم شد. این جدلها هم‌چنان ادامه دارد.
قرارداد توتال: احتمالات
باتوجه به تحریمهای یکجانبه آمریکا و با توجه به این‌که همین حالا طرح تشدید تحریمها در کنگره آمریکا جریان دارد، چرا شرکت فرانسوی توتال پای این قرارداد با رژیم آمده است؟ چطور ریسک مجازاتها را پذیرفته است؟
در جواب به این سؤال 4 احتمال را می‌توان مطرح کرد:
قرارداد توتال: احتمالات
باتوجه به تحریمهای یکجانبه آمریکا و با توجه به این‌که همین حالا طرح تشدید تحریمها در کنگره آمریکا جریان دارد، چرا شرکت فرانسوی توتال پای این قرارداد با رژیم آمده است؟ چطور ریسک مجازاتها را پذیرفته است؟
در جواب به این سؤال 4 احتمال را می‌توان مطرح کرد:
1 ـ در این معامله، آن‌چنان آخوندها به طرف مقابل امتیاز داده‌اند که توتال به این نتیجه رسیده که بستن این قرارداد به ریسکش می‌ارزد.
2 ـ قرارداد طوری بسته شده که اگر توتال از قرارداد به‌دلیل ریسکهای بعدی آن بیرون کشید غرامتی نپردازد. کما این‌که 10سال پیش هم از قراردادی که با رژیم بسته بود به‌دلیل تحریمها بیرون کشید اما غرامتی نداد.
محمدعلی خطیبی مدیر سابق امور «اوپک» وزارت نفت رژیم می‌گوید: «توتال شرکتی است که در شرایط فشار به‌ویژه تهدید از سوی آمریکا کار را بر زمین گذاشته و می‌رود. کما این‌که توتال در سال 2006 به‌دلیل تحریمهای غرب علیه برنامه هسته‌یی ایران، این کشور را ترک کرده بود».
3 ـ توتال تضمینهایی از رژیم ایران گرفته است که اگر هم جریمه شد، جریمه را رژیم از دارایی مردم ایران می‌پردازد
4ـ توتال تضمینها یا چراغ سبزی از آمریکاییها و خزانه‌داری آمریکا گرفته که در این رابطه جریمه نمی‌شود.
البته این احتمال چهارم با روند سیاستهای هیأت حاکمه جدید آمریکا همخوانی آن‌چنانی ندارد ولی چون 10روز از توافق گذشته و خزانه‌داری آمریکا سکوت کرده به‌عنوان یک احتمال مطرح است. و از طرف دیگر چون کل قرارداد محرمانه است، همه این شقوق محتمل است. اما چیزی که تردید بر نمی‌دارد ابعاد وطن‌فروشانه آن است که بی‌تردید با مجوز خود خامنه‌ای بوده چرا که بدون تأیید او مطلقاً چنین معامله در نظام ولایت فقیه امکان ندارد. به همین دلیل هم با وجود انبوه مخالفتها و بحثها در درون رژیم خودش کاملاً سکوت است.
روز 21تیر 96 هم خبرگزاری فارس متعلق به سپاه اعلام کرد: «طرح توقف قرارداد با شرکت توتال» از دستور کار مجلس خارج شد». البته جلسه به تشنج کشیده شد و چند نفر به کواکبیان حمله کردند.
معلوم می‌شود مجلس هم نمایشی است و در مورد مسائل مهم و کلان هر چه ولی‌فقیه بخواهد مثل همان برجام در 20 دقیقه تصویب خواهد شد.
قرارداد توتال – خواستگاه جنگ درونی
حالا این سؤال پیش می‌آید که اگر این قرارداد محرمانه است و خامنه‌ای هم موافق است، چرا این میزان در درون رژیم حول آن جر و بحث می‌شود و خلاصه این مقدار آن را باد می‌زنند؟
واقعیت این است که این وضعیت برای رژیم و هر کدام از باندهایش یک نیاز اجباری است. دلواپسان دایماً به این وضعیت باد می‌زنند که علیه روحانی استفاده کنند. آنهایی که وقتی پای منافع و سهم وسط می‌آید تره هم برای تأییدیه خامنه‌ای خورد نمی‌کنند. نگرانی جدی هم مال سپاه پاسداران است و رسانه‌های سپاه مستمر علیه آن می‌دمند.
باند روحانی هم چون دستشان در برجام خالی است و فقط تا به‌حال تحریم پشت سر تحریم هم بوده است حالا می‌خواهند یک روحی را در کالبد برجام شکست خورده بدمند به همین دلیل در تبلیغاتشان ادعا می‌کنند با این قرارداد «دیوار تحریم فرو ریخت»
از لحاظ اقتصادی قراردادی 5میلیارد دلاری تنها 2و نیم درصد نیازهای سرمایه‌گذاری رژیم را تأمین می‌کند. طبق برآورد رسمی وزارت نفت ایران، این کشور در پنج سال آینده، نیاز به حدود ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد. این قرارداد یک چهلم آن است.
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران برآورد کرده بود که در صورت جذب نشدن حدوداً ۱۵۰تا ۲۰۰میلیارد دلار در حدود یک دهه، ایران از صادر کننده، به وارد کننده نفت تبدیل خواهد شد.
قرارداد توتال – وطن‌فروشی
محمدعلی خطیبی مدیر سابق امور «اوپک» وزارت نفت رژیم می‌گوید: «توتال شرکتی است که در شرایط فشار به‌ویژه تهدید از سوی آمریکا کار را بر زمین گذاشته و می‌رود. کما این‌که توتال در سال 2006 به‌دلیل تحریمهای غرب علیه برنامه هسته‌یی ایران، این کشور را ترک کرده بود».
3 ـ توتال تضمینهایی از رژیم ایران گرفته است که اگر هم جریمه شد، جریمه را رژیم از دارایی مردم ایران می‌پردازد
4ـ توتال تضمینها یا چراغ سبزی از آمریکاییها و خزانه‌داری آمریکا گرفته که در این رابطه جریمه نمی‌شود.
البته این احتمال چهارم با روند سیاستهای هیأت حاکمه جدید آمریکا همخوانی آن‌چنانی ندارد ولی چون 10روز از توافق گذشته و خزانه‌داری آمریکا سکوت کرده به‌عنوان یک احتمال مطرح است. و از طرف دیگر چون کل قرارداد محرمانه است، همه این شقوق محتمل است. اما چیزی که تردید بر نمی‌دارد ابعاد وطن‌فروشانه آن است که بی‌تردید با مجوز خود خامنه‌ای بوده چرا که بدون تأیید او مطلقاً چنین معامله در نظام ولایت فقیه امکان ندارد. به همین دلیل هم با وجود انبوه مخالفتها و بحثها در درون رژیم خودش کاملاً سکوت است.
روز 21تیر 96 هم خبرگزاری فارس متعلق به سپاه اعلام کرد: «طرح توقف قرارداد با شرکت توتال» از دستور کار مجلس خارج شد». البته جلسه به تشنج کشیده شد و چند نفر به کواکبیان حمله کردند.
معلوم می‌شود مجلس هم نمایشی است و در مورد مسائل مهم و کلان هر چه ولی‌فقیه بخواهد مثل همان برجام در 20 دقیقه تصویب خواهد شد.
قرارداد توتال – خواستگاه جنگ درونی
حالا این سؤال پیش می‌آید که اگر این قرارداد محرمانه است و خامنه‌ای هم موافق است، چرا این میزان در درون رژیم حول آن جر و بحث می‌شود و خلاصه این مقدار آن را باد می‌زنند؟
واقعیت این است که این وضعیت برای رژیم و هر کدام از باندهایش یک نیاز اجباری است. دلواپسان دایماً به این وضعیت باد می‌زنند که علیه روحانی استفاده کنند. آنهایی که وقتی پای منافع و سهم وسط می‌آید تره هم برای تأییدیه خامنه‌ای خورد نمی‌کنند. نگرانی جدی هم مال سپاه پاسداران است و رسانه‌های سپاه مستمر علیه آن می‌دمند.
باند روحانی هم چون دستشان در برجام خالی است و فقط تا به‌حال تحریم پشت سر تحریم هم بوده است حالا می‌خواهند یک روحی را در کالبد برجام شکست خورده بدمند به همین دلیل در تبلیغاتشان ادعا می‌کنند با این قرارداد «دیوار تحریم فرو ریخت»
از لحاظ اقتصادی قراردادی 5میلیارد دلاری تنها 2و نیم درصد نیازهای سرمایه‌گذاری رژیم را تأمین می‌کند. طبق برآورد رسمی وزارت نفت ایران، این کشور در پنج سال آینده، نیاز به حدود ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد. این قرارداد یک چهلم آن است.
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران برآورد کرده بود که در صورت جذب نشدن حدوداً ۱۵۰تا ۲۰۰میلیارد دلار در حدود یک دهه، ایران از صادر کننده، به وارد کننده نفت تبدیل خواهد شد.
قرارداد توتال – وطن‌فروشی
اما این‌که چرا این قرار داد وطن‌فروشانه است می‌توان گفت:
1 ـ بالای 50درصد یعنی 50و 1دهم درصد سهام دست توتال است و سهم ایران تنها 19و 9دهم درصد است. 30درصد هم سهم چین. در نتیجه مدیریت این منبع عظیم نفتی که دارایی مردم ایران است دست یک شرکت بیگانه است. به همین دلیل است که در درون رژیم با قراردادهای استعماری نظیر قرارداد دارسی مقایسه می‌شود.
تازه طبق تفسیر شورای نگهبان خامنه‌ای از اصل 81قانون اساسی این قرارداد غیرقانونی است. نباید بالای 50درصد به شرکت خارجی واگذار شود آنهم قراردادی طویل‌المدت و محرمانه به مدت 25سال.
این قرارداد محرمانه است و نه مجلس رژیم از آن خبر دارد، نه دیوان محاسبات و نه سازمان بازرسی کل کشور و نه سازمان حسابرسی پس چه کسی نظارت کند.
وقتی دولت یک قرارداد خارجی امضا می‌کند طبق اصل 77قانون اساسی رژیم باید به تأیید مجلس برسد؟ چه دلیل قانونی و نظارتی وجود دارد که حتی نمایندگان از متن قرارداد بی‌اطلاع باشند و قرارداد برای آنها هم محرمانه باشد!
2ـ بر اساس این قرارداد فعلاً هیچ انتقال فناوری وجود نخواهد داشت اما تنها در مرحله افت میدان، این تکنولوژی منتقل می‌شود که البته مشخص نیست توسعه، تولید و... در این میدان تا چند سال طول بکشد که سپس وارد مرحله افت میدان و انتقال تکنولوژی شود. این انتقال تکنولوژی ممکن است 15سال آینده شروع شود.
افتضاح وطن‌فروشی این معامله به حدی است، که دفتر ولایتی مشاور بین‌المللی خامنه‌ای 15تیر 96 اطلاعیه رسمی داده و اعلام کرده است:
«آقای ولایتی به هیچ عنوان در مراسم امضای قرارداد نفتی با شرکت توتال حضور نداشته و هیچ اطلاعی از کم و کیف این قراردادها نداشته و ندارد».
قرارداد توتال: بازگشت مجدد شرکتهایی که مصدق خلع ید کرد
مسعود درخشان یک کارشناس ارشد انرژی می‌گوید: «امضای قرارداد توتال جای جشن و پایکوبی ندارد، زیرا منافع و مصالح نظام در آن رعایت نشده است. پس از انقلاب ما قراردادهایی را که با شرکتهای خارجی منعقد کردیم، محرمانه شد که این عمل از لحاظ علمی هیچ توضیح و توجیهی ندارد، به‌طوری که در بسیاری از کشورهای جهان این قراردادها محرمانه نیست».
درخشان ادامه می‌دهد: «اگر ما هم‌اکنون از مفاد قرارداد توتال آگاه شویم، خواهیم دید که آنها سودهای بسیار بالایی را دریافت کرده‌اند و این به ضرر صنعت نفت ایران خواهد بود. شرکتهایی که مصدق خلع ید کرد را دوباره به کشور آوردیم». (خبرگزاری حکومتی فارس 18تیر 96)
1 ـ بالای 50درصد یعنی 50و 1دهم درصد سهام دست توتال است و سهم ایران تنها 19و 9دهم درصد است. 30درصد هم سهم چین. در نتیجه مدیریت این منبع عظیم نفتی که دارایی مردم ایران است دست یک شرکت بیگانه است. به همین دلیل است که در درون رژیم با قراردادهای استعماری نظیر قرارداد دارسی مقایسه می‌شود.
تازه طبق تفسیر شورای نگهبان خامنه‌ای از اصل 81قانون اساسی این قرارداد غیرقانونی است. نباید بالای 50درصد به شرکت خارجی واگذار شود آنهم قراردادی طویل‌المدت و محرمانه به مدت 25سال.
این قرارداد محرمانه است و نه مجلس رژیم از آن خبر دارد، نه دیوان محاسبات و نه سازمان بازرسی کل کشور و نه سازمان حسابرسی پس چه کسی نظارت کند.
وقتی دولت یک قرارداد خارجی امضا می‌کند طبق اصل 77قانون اساسی رژیم باید به تأیید مجلس برسد؟ چه دلیل قانونی و نظارتی وجود دارد که حتی نمایندگان از متن قرارداد بی‌اطلاع باشند و قرارداد برای آنها هم محرمانه باشد!
2ـ بر اساس این قرارداد فعلاً هیچ انتقال فناوری وجود نخواهد داشت اما تنها در مرحله افت میدان، این تکنولوژی منتقل می‌شود که البته مشخص نیست توسعه، تولید و... در این میدان تا چند سال طول بکشد که سپس وارد مرحله افت میدان و انتقال تکنولوژی شود. این انتقال تکنولوژی ممکن است 15سال آینده شروع شود.
افتضاح وطن‌فروشی این معامله به حدی است، که دفتر ولایتی مشاور بین‌المللی خامنه‌ای 15تیر 96 اطلاعیه رسمی داده و اعلام کرده است:
«آقای ولایتی به هیچ عنوان در مراسم امضای قرارداد نفتی با شرکت توتال حضور نداشته و هیچ اطلاعی از کم و کیف این قراردادها نداشته و ندارد».
قرارداد توتال: بازگشت مجدد شرکتهایی که مصدق خلع ید کرد
مسعود درخشان یک کارشناس ارشد انرژی می‌گوید: «امضای قرارداد توتال جای جشن و پایکوبی ندارد، زیرا منافع و مصالح نظام در آن رعایت نشده است. پس از انقلاب ما قراردادهایی را که با شرکتهای خارجی منعقد کردیم، محرمانه شد که این عمل از لحاظ علمی هیچ توضیح و توجیهی ندارد، به‌طوری که در بسیاری از کشورهای جهان این قراردادها محرمانه نیست».
درخشان ادامه می‌دهد: «اگر ما هم‌اکنون از مفاد قرارداد توتال آگاه شویم، خواهیم دید که آنها سودهای بسیار بالایی را دریافت کرده‌اند و این به ضرر صنعت نفت ایران خواهد بود. شرکتهایی که مصدق خلع ید کرد را دوباره به کشور آوردیم». (خبرگزاری حکومتی فارس 18تیر 96)
قرار داد توتال- صحنه بستن قرارداد توتال
