یک خبر از «شبکه خبر» رژیم آخوندی 16شهریور:
«دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه گفت: حوزه آماده آموزش احکام کسب و کار و معامله حلال است. آخوند مقتدایی گفت: «حوزه‌های علمیه آماده‌اند برای یادگیری احکام کسب و کار و معاملهٴ حلال، دروس مکاسب مختلف و احکام آن را آموزش دهند. (تلویزیون رژیم، دوشنبه 16شهریور)
همزمان در همین روز، خبر یک اختلاس توسط عضو کمیسیون انرژی مجلس ارتجاع به‌نام «مهدی موسوی نژاد» در جریان درگیریهای باندی فاش شد. رسانه‌های رژیم آخوندی گزارش کردند:
«… ستاد موسوم به مبارزه با مفاسد اقتصادی از یک پروندۀ فساد ۸۰ میلیارد تومانی در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور پرده برداشت. اما، به‌دلیل ناچیز دانستن مبلغ فساد، بررسی آن از دستور کار خارج شد».
ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت، (که ظاهراً ستاد مدیریت حمل و نقل پول می‌باشد!)، به نظر می‌رسد آموزشهای خود در کسب مال حلال! را به‌خوبی از حوزه‌های علمیه آخوندی فراگرفته است. اختلاس مبلغ ناچیز! ۸۰ میلیارد تومانی هم، به‌زعم نماینده مجلس ارتجاع، آن‌قدر ناچیز است که بررسی آن از دستور کار خارج می‌شود.
روزنامه حکومتی آرمان روز یکشنبه 15شهریور در همین رابطه نوشت: «از تحقیق و تفحص فساد ۸۰ میلیارد تومانی در ستاد سوخت خبری نیست».
اما موضوع اختلاس در سوخت، به همین جا ختم نمی‌شود. کارگزاران غارتگر رژیم، که دروس حوزوی خود در شیوه «چپاول» را به‌خوبی فرا گرفته‌اند، سالهاست که به‌طور عملی در حال کسب سابقه کار در غارت و تحصیل تجربه و تخصص در این زمینه می‌باشند.
یک کارگزار رژیم به‌نام «علی شمس اردکانی، مدیر عامل سابق جزیره قشم، در جریان درگیریهای باندی، روز دوم شهریور اعتراف کرد: «قاچاق سوخت مهمترین عامل فساد و ساز و کار قاچاق کالا در ایران است و هر منطقه‌یی از ایران، یک پادشاه قاچاقچی دارد. او اضافه کرد: … عملاً هر منطقه‌یی از ایران در کنترل یک باند قاچاق قرار گرفته است و قاچاق به یک حرفه ملی در ایران تبدیل شده است». همین کارگزار- که اولین سفیر رژیم آخوندی در کویت در سال 59 بوده و از این منصب سودهای کلان به جیب زده بود- گفت: «… قاچاقچیان به مدت چند سال و با تبانی استاندار اردبیل، روزانه ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق به ترکیه می‌فرستادند و درآمدی معادل ۳۰۰ هزار دلار در روز به‌دست می‌آوردند. (رسانه‌های حکومتی 2شهریور1394)
البته تبدیل قاچاق به یک «حرفه ملی»، آنطور که این کارگزار حکومتی می‌گوید، اسم مستعار تبدیل قاچاق به یک «حرفه دولتی» در رژیم ولایت‌فقیه است. چون کیست که نداند طی 37سال حکومت ننگین آخوندهای دزد، سررشته همهٴ باندهای قاچاق در دست سردمداران همین رژیم قرار دارد.
اما موضوع به‌طور دردناکی آنجا جالب می‌شود که این سفیر اسبق کویت و مدیر عامل سابق قشم، یعنی علی شمس اردکانی، از قضا خودش یک «پادشاه قاچاقچی» است. روزنامه حکومتی رسالت 22سال پیش در جنگ درازمدت گرگها، دست او را این‌طور رو کرد: «مطابق گزارش کمیسیون اصل 90مجلس، علی شمس اردکانی شخصاً عوارض و گمرگات اخذ کرده، اراضی و خانه‌های مردم را تصرف و تخریب نموده و جزیره قشم را به یک انبار کالاهای وارداتی قاچاق تبدیل کرده است… تا آنجا که موجب شده مرگ و میر در میان اهالی به‌شدت بالا برود و آمار یتیمان جزیره قشم به نسبت جمعیتش از همه جای ایران بیشتر شده است… (رسالت 16/فروردین/72)
بله، آش «حرفه دولتی قاچاق و اختلاس» آن‌قدر شور است که در مخاصمات باندی، گاه نوک کوه یخ دیده می‌شود. در همین رابطه به گزارش روزنامه حکومتی مردم‌سالاری در روز 18مرداد سال جاری، از قول اسحاق جهانگیری، معاون اول آخوند روحانی نوشت: «سابقه نداشته تا کنون این‌همه مقامات کشور متهم باشند و بعضاً به جای عذرخواهی و پشیمانی، طلبکار هم باشند…». همین کارگزار حکومتی (جهانگیری) یکشنبه 8شهریور، به برداشت رقم بزرگی از بانک مرکزی اعتراف کرد و دو روز بعد در 10شهریور، در حاشیه جلسه هیأت دولت، فساد دولتی را به «موریانه‌ای» تشبیه کرد که به جان کشور افتاده است. او در مورد یک دلال نفتی حکومتی، یعنی بابک زنجانی، یا همان ”سرباز ولایت “گفت: «قوه قضاییه این فرد را دستگیر کرد. البته هم‌اکنون چیزی دستگیرمان نشده. … در قوه قضاییه تفاهم این بود که به جای این‌که به حواشی بپردازیم فعلاً تمرکز بدهیم که این پول برگرده. گاهی اوقات میگن این پول خرج شده…». (تلویزیون رژیم 27 دی 93)
واقعیت این است که هر گونه تعاقب و پیگیری اختلاس، در نهایت می‌سوزد و سمبل می‌شود. انتظار محاکمه عادلانه توسط بیدادگاههای قضایی ولایت‌فقیه انتظاری بیهوده است، بنیان این نظام زهر خورده بر سرکوب و دجالگری است و چپاول وجه مشخصه آن است. اما واقعیت برتری هم وجود دارد و آن گسترش اعترضات اجتماعی و مقاومت مردمی با حمایت مقاومت مردم ایران است که عزم جزم کرده‌اند تا این نظام ننگین، و از جمله قضاییه منحوس آن را، به زباله‌دان تاریخ بیندازند. در این تردیدی نیست.
«دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه گفت: حوزه آماده آموزش احکام کسب و کار و معامله حلال است. آخوند مقتدایی گفت: «حوزه‌های علمیه آماده‌اند برای یادگیری احکام کسب و کار و معاملهٴ حلال، دروس مکاسب مختلف و احکام آن را آموزش دهند. (تلویزیون رژیم، دوشنبه 16شهریور)
همزمان در همین روز، خبر یک اختلاس توسط عضو کمیسیون انرژی مجلس ارتجاع به‌نام «مهدی موسوی نژاد» در جریان درگیریهای باندی فاش شد. رسانه‌های رژیم آخوندی گزارش کردند:
«… ستاد موسوم به مبارزه با مفاسد اقتصادی از یک پروندۀ فساد ۸۰ میلیارد تومانی در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور پرده برداشت. اما، به‌دلیل ناچیز دانستن مبلغ فساد، بررسی آن از دستور کار خارج شد».
ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت، (که ظاهراً ستاد مدیریت حمل و نقل پول می‌باشد!)، به نظر می‌رسد آموزشهای خود در کسب مال حلال! را به‌خوبی از حوزه‌های علمیه آخوندی فراگرفته است. اختلاس مبلغ ناچیز! ۸۰ میلیارد تومانی هم، به‌زعم نماینده مجلس ارتجاع، آن‌قدر ناچیز است که بررسی آن از دستور کار خارج می‌شود.
روزنامه حکومتی آرمان روز یکشنبه 15شهریور در همین رابطه نوشت: «از تحقیق و تفحص فساد ۸۰ میلیارد تومانی در ستاد سوخت خبری نیست».
اما موضوع اختلاس در سوخت، به همین جا ختم نمی‌شود. کارگزاران غارتگر رژیم، که دروس حوزوی خود در شیوه «چپاول» را به‌خوبی فرا گرفته‌اند، سالهاست که به‌طور عملی در حال کسب سابقه کار در غارت و تحصیل تجربه و تخصص در این زمینه می‌باشند.
یک کارگزار رژیم به‌نام «علی شمس اردکانی، مدیر عامل سابق جزیره قشم، در جریان درگیریهای باندی، روز دوم شهریور اعتراف کرد: «قاچاق سوخت مهمترین عامل فساد و ساز و کار قاچاق کالا در ایران است و هر منطقه‌یی از ایران، یک پادشاه قاچاقچی دارد. او اضافه کرد: … عملاً هر منطقه‌یی از ایران در کنترل یک باند قاچاق قرار گرفته است و قاچاق به یک حرفه ملی در ایران تبدیل شده است». همین کارگزار- که اولین سفیر رژیم آخوندی در کویت در سال 59 بوده و از این منصب سودهای کلان به جیب زده بود- گفت: «… قاچاقچیان به مدت چند سال و با تبانی استاندار اردبیل، روزانه ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق به ترکیه می‌فرستادند و درآمدی معادل ۳۰۰ هزار دلار در روز به‌دست می‌آوردند. (رسانه‌های حکومتی 2شهریور1394)
البته تبدیل قاچاق به یک «حرفه ملی»، آنطور که این کارگزار حکومتی می‌گوید، اسم مستعار تبدیل قاچاق به یک «حرفه دولتی» در رژیم ولایت‌فقیه است. چون کیست که نداند طی 37سال حکومت ننگین آخوندهای دزد، سررشته همهٴ باندهای قاچاق در دست سردمداران همین رژیم قرار دارد.
اما موضوع به‌طور دردناکی آنجا جالب می‌شود که این سفیر اسبق کویت و مدیر عامل سابق قشم، یعنی علی شمس اردکانی، از قضا خودش یک «پادشاه قاچاقچی» است. روزنامه حکومتی رسالت 22سال پیش در جنگ درازمدت گرگها، دست او را این‌طور رو کرد: «مطابق گزارش کمیسیون اصل 90مجلس، علی شمس اردکانی شخصاً عوارض و گمرگات اخذ کرده، اراضی و خانه‌های مردم را تصرف و تخریب نموده و جزیره قشم را به یک انبار کالاهای وارداتی قاچاق تبدیل کرده است… تا آنجا که موجب شده مرگ و میر در میان اهالی به‌شدت بالا برود و آمار یتیمان جزیره قشم به نسبت جمعیتش از همه جای ایران بیشتر شده است… (رسالت 16/فروردین/72)
بله، آش «حرفه دولتی قاچاق و اختلاس» آن‌قدر شور است که در مخاصمات باندی، گاه نوک کوه یخ دیده می‌شود. در همین رابطه به گزارش روزنامه حکومتی مردم‌سالاری در روز 18مرداد سال جاری، از قول اسحاق جهانگیری، معاون اول آخوند روحانی نوشت: «سابقه نداشته تا کنون این‌همه مقامات کشور متهم باشند و بعضاً به جای عذرخواهی و پشیمانی، طلبکار هم باشند…». همین کارگزار حکومتی (جهانگیری) یکشنبه 8شهریور، به برداشت رقم بزرگی از بانک مرکزی اعتراف کرد و دو روز بعد در 10شهریور، در حاشیه جلسه هیأت دولت، فساد دولتی را به «موریانه‌ای» تشبیه کرد که به جان کشور افتاده است. او در مورد یک دلال نفتی حکومتی، یعنی بابک زنجانی، یا همان ”سرباز ولایت “گفت: «قوه قضاییه این فرد را دستگیر کرد. البته هم‌اکنون چیزی دستگیرمان نشده. … در قوه قضاییه تفاهم این بود که به جای این‌که به حواشی بپردازیم فعلاً تمرکز بدهیم که این پول برگرده. گاهی اوقات میگن این پول خرج شده…». (تلویزیون رژیم 27 دی 93)
واقعیت این است که هر گونه تعاقب و پیگیری اختلاس، در نهایت می‌سوزد و سمبل می‌شود. انتظار محاکمه عادلانه توسط بیدادگاههای قضایی ولایت‌فقیه انتظاری بیهوده است، بنیان این نظام زهر خورده بر سرکوب و دجالگری است و چپاول وجه مشخصه آن است. اما واقعیت برتری هم وجود دارد و آن گسترش اعترضات اجتماعی و مقاومت مردمی با حمایت مقاومت مردم ایران است که عزم جزم کرده‌اند تا این نظام ننگین، و از جمله قضاییه منحوس آن را، به زباله‌دان تاریخ بیندازند. در این تردیدی نیست.
