بیانیهٔ حمایت کنفدراسیون ملی اتحادیههای کارگری رومانی
از اعتصاب سراسری رانندگان ایران
بیانیهٔ حمایت اتحادیههای کارگری رومانی
حرکت رانندگان کامیون بخشی از یک مبارزه ملی گستردهتر
برای آیندهای آزاد و دموکراتیک در ایران است
آیندهای که با هر گونه دیکتاتوری چه گذشته و چه حال
که دههها حقوق بنیادین و کرامت مردم ایران را پایمال کردهاند مخالف است
ما سازمان بینالمللی کار را فرامیخوانیم
سرکوب اعتراضات کارگری بازداشتهای خودسرانه
و محرومیت از حقوق کارگران توسط حکومت ایران را قویاً محکوم کند
و خواهان آزادی بدون قید و شرط کامیونداران بازداشت شده شود
کنفدراسیون ملی اتحادیههای کارگری رومانی «کارتل آلفا» طی یک بیانیه رسمی خطاب به سازمان بینالمللی کار (ILO) نوشت:
ما نگرانی عمیق خود را از سرکوب گسترده و فزاینده علیه رانندگان کامیون در ایران که از ۲۱ مه ۲۰۲۵ در یک اعتصاب ملی، شرکت کردند، ابراز میکنیم.
این اقدام که در ۱۵۲ شهر در ۳۰ استان انجام شد بهدلیل مشکلات اقتصادی غیرقابل تحمل سوءمدیریت سیستماتیک و نقض طولانیمدت حقوق اساسی کارگران آغاز شد.
رانندگان، کامیون بهرغم نقش اساسیشان در سرپا نگهداشتن اقتصاد ایران که بیش از ۹۹ درصد بار کشور را جابهجا میکنند سالهاست که با بیتوجهی، افزایش سرسامآور هزینههای عملیاتی، دستمزدهای راکد، تأخیر در پرداختها، ایمنی جادهها و فقدان حمایتهای اجتماعی مواجه هستند.
این اقدامات نقض آشکار تعهدات بینالمللی ایران ذیل میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی - ICCPR) بهویژه مواد ۱۹، ۱۴، ۹ و - ۲۱ محسوب میشود و مستقیماً با اصول بنیادین سازمان بینالمللی کار در تضاد است. بنابراین ما سازمان بینالمللی کار را به موارد زیر فرا میخوانیم.
فوراً پرونده رانندگان کامیون در ایران را مطرح کنید و وضعیت آنها را رسماً در این روند بگنجانید.
بهطور علنی سرکوب اعتراضات کارگری، دستگیریهای خودسرانه و نقض حقوق کارگران توسط رژیم ایران را محکوم کنید.
خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط همه رانندگان کامیون و فعالان صنفی دستگیر شده شوید.
صدای رانندگان کامیون در ایران فراتر از جادههایی که در آن سفر میکنند طنینانداز است. جنبش آنها بخشی از یک مبارزه ملی گستردهتر برای آیندهیی آزاد و دموکراتیک در ایران است مبارزهیی که همه اشکال، دیکتاتوری گذشته و حال را که دهه هاست حقوق اساسی و کرامت مردم ایران را پایمال کرده است رد میکند. این اعتصاب مطالبه عدالت و پاسخگویی است که نهادهای بینالمللی نمیتوانند از آن. چشمپوشی کنند.