سایت بولتن نیوز رژیم (۲۸خرداد) در زمینه استیضاح دو وزیر دیگر کابینه آخوند رئیسی نوشت: «موضوع استیضاح سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی و سید رضا فاطمی وزیر صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته مجدداً در بین نمایندگان مطرح شده است. به گزارش خبرنگار بولتن نیوز بعد از استعفای حجتالله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوشنبه گذشته، برخی از نمایندگان موضوع ترمیم کابینه را مطرح کردند. نمایندگان معتقدند حال که وزیر تعاون استعفا داده و کنار رفت برخی از وزرای دیگر همچون سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی و همچنین سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت نیز باید استعفاء دهند و کنار گذاشته شوند. این نمایندگان معتقدند که ترمیم کابینه بهتر است از سوی خود رئیسجمهور صورت گیرد.
در همین زمینه یکی از نمایندگان استان اصفهان که طرح استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت را امضا کرده به خبرنگار بولتن نیوز گفت: استیضاح خاندوزی و فاطمی امین که هر کدام حداقل با ۳۰ امضاء چندی پیش تحویل هیأترئیسه مجلس شد، مجدداً در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.
وی افزود: نمایندگان بر کناری این ۲ وزیر اصرار دارند که امیدواریم آنها مثل عبدالملکی خود استعفاء دهند در غیراین صورت از هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی انتظار داریم تا استیضاح این ۲ وزیر را اعلام وصول کرده و در دستور کار مجلس قرار دهد».
استعفای وزیر کار رئیسی
شایان ذکر است که حجتالله عبدالملکی وزیر کار دولت رئیسی اخیراً استعفا کرد. سایت حکومتی اقتصاد ۲۴ بعد از استعفای عبدالمالکی نوشت: رمزگشایی از استعفای عبدالملکی / پایان قصه ژنرال کم تجربه در وزارت کار لشکر اقتصادی دولت را که حامیانش اصرار داشتند ژنرالهای اقتصادی بنامند در بهترین حالت میتوان فرماندهانی خودخوانده و کم تجربه دانست. فرماندهانی که شاید تجربه لازم را نداشتند، اما هر کدام کوه اعتماد به نفسی بودند که به سختی به دیگری اعتماد میکردند و این همان مشکلی بود که بسیار پیش از حذف محسن رضایی به دست محمد مخبر نیز خود را به رخ کشیده بود.
اقتصاد۲۴ استعفا وزیر کار رئیسی جلاد خروج نامید و نوشت: این خروج را باید دومین خروج یک عضو اقتصادی از همراهی هیأت دولت و نخستین خروج مستقیم از کابینه دانست.
اعتراضات گسترده بازنشستگان، به همراه حضور در خیابان معلمان برای اعتراض به طرح رتبهبندی و افزایش حقوق آنان و در کنار شرایط بحرانی معیشت و اقتصاد بخشهای بزرگی از جامعه، نارضایتیها از نحوه اعطا یارانهها پس از حذف ارز ترجیحی در کنار آشفتگی بازار ارز و طلا را میتوان بخشی از تنشهای موجود در اقتصاد ایران در دو ماه اخیر دانست. تنشهایی که حتی خبر حذف معاونان اجرایی و اقتصادی رئیسجمهور از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت و یک دست شدن این کمیسیون نیز نتوانست کمکی به بهبود شرایط موجود در آن کند.