وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد مجوز انجام تراکنش‌های مالی بانک توسعه عراق با افراد و نهادهای تحریم‌شده مرتبط با رژیم ایران، از پایان ماه اکتبر لغو خواهد شد؛ اقدامی که با هدف مختل کردن مسیرهای مالی مورد استفاده رژیم برای تأمین مالی نیروهای نظامی و گروه‌های نیابتی آن صورت می‌گیرد.
بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در روز پنجشنبه ۲۳ مهر، مجوز تراکنش‌های «بانک توسعه بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی»، معروف به «بانک توسعه عراق»، با حساب‌های افراد، نهادها و سازمانهای تحت تحریم مرتبط با ایران، تنها تا پایان روز جمعه ۳۰ اکتبر اعتبار دارد. این محدودیت، شرکتها و نهادهایی را نیز دربر می‌گیرد که این بانک به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مالک دست‌کم ۵۰ درصد آنهاست.
در این بیانیه تأکید شده است که انجام تراکنش‌های ممنوع‌شده بر اساس مقررات تحریم‌های ایران، از جمله معاملات مرتبط با اشخاص تحریم‌شده، پس از پایان مهلت تعیین‌شده مجاز نخواهد بود؛ مگر آن‌که برای موارد مشخص، مجوز جداگانه‌ای صادر شود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این اقدام در چارچوب کارزار «انزوای اقتصادی ایران» و با هدف مختل کردن تلاش‌های رژیم ایران برای نفوذ به نظام مالی بین‌المللی انجام می‌شود. این وزارتخانه مدعی است بانک مورد اشاره از گروه‌های شبه‌نظامی نیابتی و تروریستی مورد حمایت رژیم ایران نیز پشتیبانی می‌کند.
در ادامه بیانیه آمده است که واشنگتن در تلاش است با هدف قرار دادن نهادهای مالی برون‌مرزی و شبکه‌های پنهانی تأمین مالی، مسیر جابه‌جایی صدها میلیون دلار از طریق شرکت‌های صوری و کارگزاران ارزی در خاورمیانه و آسیا را مسدود کند؛ شبکه‌هایی که به‌گفته این وزارتخانه، در تأمین منابع مالی نیروهای نظامی و گروه‌های نیابتی رژیم ایران نقش دارند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در این باره گفت: «حلقه محاصره پیرامون اقتصاد ایران تنگ‌تر می‌شود و حتی به‌اصطلاح متحدان ایران نیز نمی‌توانند آن را نجات دهند».
او هم‌چنین تأکید کرد وزارت خزانه‌داری آمریکا تا زمان خالی شدن خزانه‌های رژیم ایران و قطع شریانهای حیاتی مالی پشتیبان ماشین جنگی آن، به اقدامات خود ادامه خواهد داد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا طی نزدیک به دو ماه گذشته، در چارچوب کارزار «انزوای اقتصادی ایران»، هر هفته مجموعه‌یی از افراد، مقام‌ها، نهادها و دارایی‌های مرتبط با ایران را هدف تحریم قرار داده است. در یکی از اقدامات اخیر این کارزار نیز شرکت‌های خودروسازی و بخش راه‌آهن مسافری و باری ایران تحریم شده بودند.
