الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق رژیم، به دوگانگی نرخ ارز و رانت‌خواری در حوزه صادرات و واردات کشور از سوی سران و باندهای حکومتی اعتراف کرد.
به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، الیاس نادران روز پنجشنبه ۱۸دی در یک نشست خبری گفت: «وقتی لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت به مجلس تقدیم شد، برآوردهای اولیه این بود که این لایحه قابل دفاع نیست و امروز هم من در جمع‌های کارشناسانه از هیچکس نشنیدم از آنچه که دولت تقدیم مجلس کرده است، دفاع کند. به همین دلیل تعبیر اولیه بر این بود که این لایحه برای فروپاشی تنظیم شده است نه برای اداره کشور. این هنر کمیسیون تلفیق و عزیران ما در مجلس بود که این مریض بدحال اورژانسی را به‌نحوی معالجه کنند که امکان ادامه حیات برای آن باقی بگذارند».
در همین رابطه تحلیلگران اقتصادی حکومتی نیز بر این باورند که «نباید سیاست‌گذار دچار این اشتباه اساسی شود که به‌علت رکود، بودجه انبساطی را پیشنهاد دهد زیرا در حال حاضر منابع در دسترس دولت به‌شدت محدود است و انبساط مالی قطعاً انبساط پولی را به‌دنبال خواهد داشت و در نتیجه خطر ابر تورم هم‌چنان پابرجاست. بنابراین چنان‌چه بودجه ۱۴۰۰ بر اساس منابع غیرواقعی بسته شود، اقتصاد کشور در دام تورم‌های بالا و بی‌ثباتی بیشتر در بازارهای مختلف گرفتار خواهد شد» (سایت حکومتی الف ۱۷دی۹۹)
رئیس کمیسیون تلفیق رژیم ضمن اعتراف به تعیین نرخ ارز از سوی مافیای نظام گفت: «در مورد نرخ ارز باید عرض کنم نه در لایحه دولت، نه در مصوبه کمیسیون و نه در هیچ سالی، نرخ ارزی برای کشور تعیین نمی‌شود. برخلاف آنچه که گفته می‌شود، اگر به سال‌های گذشته مراجعه کنیم همیشه یک نرخ ارز محاسباتی در بودجه بوده است که وقتی به نرخ ارز واقعی کف بازار و حتی نرخ ارز رسمی بانک مرکزی مراجعه می‌کنیم، شکاف قابل توجه است».
