حکم دادگاه فدرال سوئیس به دادستانی کنفدراسیون درباره رسیدگی به پرونده دکتر کاظم رجوی در چارچوب جنایت علیه بشریت و نسل کشی. دادگاه فدرال ۳۱سال پس از شهادت دکتر کاظم رجوی به دادستانی دستور داد پرونده ترور او از قتل به جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی تعمیم پیدا کند.
حکم دادگاه کیفری فدرال: برادر قربانی به‌عنوان شاکی از طریق وکلای خود اعلام کرده است که اعمال ارتکابی عوامل رژیم مصداق جنایت علیه بشریت و نسل کشی است و در ماهیت معتقد است که اعدام برادرش در ارتباط مستقیم با قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی بوده که در سال۱۹۸۸ در ایران تحت یک فتوا از جانب ولی‌فقیه صادر شده است. دادخواهی شاکی قابل پذیرش است و امکان ورود به محتوا وجود دارد و اگر دادستانی کنفدراسیون قبول نکند، برادرش دکتر صالح رجوی می‌تواند طی ۱۰روز استیناف بخواهد.
در ۲۴آوریل ۱۹۹۰، در آخرین سفر، کماندوها که از سیزده نفر دارای گذرنامه بودند و "مأمور به خدمت" ایرانی، کاظم رجوی را در فاصله کمی از خانه‌اش با دو وسیله با اسلحه ۹میلیمتری هدف تیراندازی قرار دادند و چند ساعت پس از جنایت سوئیس را ترک کردند.
حکم بازداشت فلاحیان در سال۲۰۰۶ در سوئیس ضمیمه پرونده است. او به‌دلیل داشتن نقشی اساسی در ترور مخالفان در دادگاههای کیفری آلمان و توسط مقامات آرژانتین در سال۲۰۰۳ به‌دلیل سازماندهی و هماهنگی حمله با بمب در بوینس آیرس تحت تعقیب قرار گرفته بود.
درخواست برای تعیین صلاحیت ماهوی پذیرفته است. منحصراً مقامات تعقیب کیفری کنفدراسیون صلاحیت تصمیم‌گیری در مورد تعمیم ترور به نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت دارند.
تصویر خودروی سوراخ‌شده دکتر کاظم رجوی شهید بزرگ حقوق‌بشر بر اثر گلوله تروریستهای اعزامی از تهران
روزنامه سوئیسی زوریخر سایتونگ همزمان با سالگرد شهادت دکتر کاظم رجوی: بعد از ۳۱ سال، دادستانی فدرال سوئیس پرونده ترور کاظم رجوی را به دستور دادگاه جنایی فدرال بازگشایی کرد. دادستانی باید به تعمیم پرونده جنایی به نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت بپردازد.
در حکم دادگاه جنایی فدرال آمده است سرویس مخفی رژیم ایران دستور کشتن رجوی را در سال۱۹۸۲ یا ۱۹۸۳ صادر کرد. تروریستهای ایرانی برای آماده‌سازی و تدارک این جنایت، سه بار در فاصله اکتبر۱۹۸۹ و آوریل۱۹۹۰ به سوئیس سفر کردند. این جوخه ۱۳نفره قاتلان ماشین رجوی را با کمک دو خودرو به‌صورت گازانبری متوقف کرده و از مسلسلهای ۹میلیمتری بسوی او آتش گشودند و همان روز سوئیس را ترک کردند.
زوریخر سایتونگ: آخرین نمونه از تروریسم دولتی ایران پرونده دیپلمات اسدالله اسدی است که در فوریه امسال در آنتورپ به ۲۰سال حبس محکوم شد. او در ژوئن ۲۰۱۸ حمله علیه گردهمایی سالانه اپوزیسیون ایران در ویلپنت در حومه پاریس را طراحی کرده بود.
