بهمحض انتشار بودجه سال 93 توسط روحانی، رقیبانش در دعوای باندی گفتند این بودجه همان سبک «احمدینژادی» است و اعداد و ردیفهای بودجه نویسی احمدینژاد توسط آخوند روحانی کپی-چسبان شده است.
شالودهٴ کپیبرداری از بودجه احمدینژاد توسط روحانی:
باند روحانی ابتدا اینطور وانمود کرد که گویا چون شرایط اقتصادی تغییر نکرده روحانی «چاره ای» نداشته است. اما خیلی زود در دعواهای باندی روشن شد داستان داستان یک اختلاس نجومی و سی و چند ساله در نظام ولایتفقیه است.
روزنامه حکومتی رسالت، به شیوهٴ «یا علی غرقش کن منهم رویش» اعتراف کرد که در طی دوران حاکمیت آخوندها، هیچیک از دولتها در بودجه نویسی محل مشخصی برای درآمدهای نفت و گاز و معادن مشخص نکردهاند. «همه باهم» در یک روش من درآوردی دو خزانه «وضع» کردهاند. یکی خزانهٴ دولت که همیشه خالی و بدهکار است و یکی هم خزانة شرکت نفت، که از دسترس حسابرسی سایر نهادهای حکومتی، از مجلس تا دیوان محاسبات و بانک مرکزی خارج است.
این روزها با داغ شدن بحث هدفمندی یارانهها بار دیگر «نوک» این کوه یخ از بودجه هدفمندی بیرون زده است. روزنامه ارگان باند فاشیستی مؤتلفه یعنی رسالت در این مورد از جمله نوشت: «قرار بود وفق قانون هدفمندی یارانهها قیمتهای حاملهای انرژی برای پس از سال پایه، بر اساس قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعیین شود. این تبصره کمک میکرد حسابدهی و حسابرسی درآمد وجوه حاصل از قانون هدفمندی یارانهها در هر سال شفافتر شود. اما حتی تبصره 21 لایحه بودجه 93 در مقام شفاف سازی این درآمد نیست. وزیر اقتصاد و دارایی گفته بود: "درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال جاری 28هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که در سال جاری باید 42هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شود. وی سخن از یک کسری 14هزار میلیارد تومانی به میان آورده بود. این در حالی است که دولت یازدهم هر ماه یارانه نقدی را به حساب مردم واریز میکند معلوم نیست این کسری از کجا تأمین میشود؟!»
ارگان باند فاشیستی موتلفه، به شکلی که حق السهمش محفوظ بماند بهصورت سربسته و بدون ذکر عدد رقم با اشاره مینویسد: «حداقل 20 فرآورده نفتی پالایشگاههای کشور مشمول افزایش قیمت بر اساس قانون هدفمندی یارانهها هستند. باید دید قیمت تمام شده این حاملها چقدر است؟ قیمتی که دولت برای فروش در بازار داخلی تصویب میکند چقدر است و سودی که از این مابه التفاوت بهدست میآید چقدر میباشد؟ سود مال صاحب سهم است صاحب سهم بنگاههای اقتصادی تولیدکننده فرآوردههای نفتی دولت است. درآمد حاصل بهعلاوه فروش نفت و گاز و میعانات نفتی و گازی به پالایشگاهها که یک درآمد انفالی است، اصلیترین وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانههاست. بر اساس قانون هدفمندی یارانهها قرار بود دولت
هر 6ماه گزارش تفصیلی اجرا را به دیوان محاسبات و مجلس ارائه دهد.
این گزارش کجاست و حکایت آن از اجرای قانون هدفمندی یارانهها چیست؟
اعداد و ارقام آن چه علامتی را به ما نشان میدهد و در سال 93 چه افقی را ترسیم میکند؟
اعداد و ارقام موجود در قانون بودجه سال 93 نشان میدهد ما در حال بازگشت به نقطه صفر در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانهها هستیم. این رویکرد طی کردن همان مسیری است که دولت دهم طی کرد».
ارگان باند فاشیستی مؤتلفه در سرمقاله روز یکشنبه 6بهمن خود، نقطهٴ صفر را از دولت احمدینژاد به سمت گذشته امتداد داده و بهطوری که دامن خامنهای را نگیرد اعتراف میکند: «بر میگردیم به دوران دولت اصلاحات و دولت سازندگی که رؤسای دولت مایل نبودند حرفی از سرنوشت وجوه حاصل از فروش 000/500/1 بشکه نفت در روز به پالایشگاههای کشور بشنوند. آن دولتها، دریافت ها و
پرداختهای ناشی از فروش نفت در داخل را هیچگاه در اعداد و ارقام بودجه سنواتی نمیدیدند. این یعنی بازگشت به پرسشهای بیپاسخ در حوزه شفاف سازی درآمدهای نفتی و در یک کلمه بازگشت به نقطه صفر!»
ولی واقعیت این است که از فردای حاکمیت نظام آخوندی، پاسخ این سؤال برای مردم ایران روشن بود که ارقام درآمدهای حاصل از منابع ملی، فقط در «ردیف» بودجه نانوشته تروریسم و صدور ارتجاع «هزینه» شده است.
شالودهٴ کپیبرداری از بودجه احمدینژاد توسط روحانی:
باند روحانی ابتدا اینطور وانمود کرد که گویا چون شرایط اقتصادی تغییر نکرده روحانی «چاره ای» نداشته است. اما خیلی زود در دعواهای باندی روشن شد داستان داستان یک اختلاس نجومی و سی و چند ساله در نظام ولایتفقیه است.
روزنامه حکومتی رسالت، به شیوهٴ «یا علی غرقش کن منهم رویش» اعتراف کرد که در طی دوران حاکمیت آخوندها، هیچیک از دولتها در بودجه نویسی محل مشخصی برای درآمدهای نفت و گاز و معادن مشخص نکردهاند. «همه باهم» در یک روش من درآوردی دو خزانه «وضع» کردهاند. یکی خزانهٴ دولت که همیشه خالی و بدهکار است و یکی هم خزانة شرکت نفت، که از دسترس حسابرسی سایر نهادهای حکومتی، از مجلس تا دیوان محاسبات و بانک مرکزی خارج است.
این روزها با داغ شدن بحث هدفمندی یارانهها بار دیگر «نوک» این کوه یخ از بودجه هدفمندی بیرون زده است. روزنامه ارگان باند فاشیستی مؤتلفه یعنی رسالت در این مورد از جمله نوشت: «قرار بود وفق قانون هدفمندی یارانهها قیمتهای حاملهای انرژی برای پس از سال پایه، بر اساس قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعیین شود. این تبصره کمک میکرد حسابدهی و حسابرسی درآمد وجوه حاصل از قانون هدفمندی یارانهها در هر سال شفافتر شود. اما حتی تبصره 21 لایحه بودجه 93 در مقام شفاف سازی این درآمد نیست. وزیر اقتصاد و دارایی گفته بود: "درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال جاری 28هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که در سال جاری باید 42هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شود. وی سخن از یک کسری 14هزار میلیارد تومانی به میان آورده بود. این در حالی است که دولت یازدهم هر ماه یارانه نقدی را به حساب مردم واریز میکند معلوم نیست این کسری از کجا تأمین میشود؟!»
ارگان باند فاشیستی موتلفه، به شکلی که حق السهمش محفوظ بماند بهصورت سربسته و بدون ذکر عدد رقم با اشاره مینویسد: «حداقل 20 فرآورده نفتی پالایشگاههای کشور مشمول افزایش قیمت بر اساس قانون هدفمندی یارانهها هستند. باید دید قیمت تمام شده این حاملها چقدر است؟ قیمتی که دولت برای فروش در بازار داخلی تصویب میکند چقدر است و سودی که از این مابه التفاوت بهدست میآید چقدر میباشد؟ سود مال صاحب سهم است صاحب سهم بنگاههای اقتصادی تولیدکننده فرآوردههای نفتی دولت است. درآمد حاصل بهعلاوه فروش نفت و گاز و میعانات نفتی و گازی به پالایشگاهها که یک درآمد انفالی است، اصلیترین وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانههاست. بر اساس قانون هدفمندی یارانهها قرار بود دولت
هر 6ماه گزارش تفصیلی اجرا را به دیوان محاسبات و مجلس ارائه دهد.
این گزارش کجاست و حکایت آن از اجرای قانون هدفمندی یارانهها چیست؟
اعداد و ارقام آن چه علامتی را به ما نشان میدهد و در سال 93 چه افقی را ترسیم میکند؟
اعداد و ارقام موجود در قانون بودجه سال 93 نشان میدهد ما در حال بازگشت به نقطه صفر در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانهها هستیم. این رویکرد طی کردن همان مسیری است که دولت دهم طی کرد».
ارگان باند فاشیستی مؤتلفه در سرمقاله روز یکشنبه 6بهمن خود، نقطهٴ صفر را از دولت احمدینژاد به سمت گذشته امتداد داده و بهطوری که دامن خامنهای را نگیرد اعتراف میکند: «بر میگردیم به دوران دولت اصلاحات و دولت سازندگی که رؤسای دولت مایل نبودند حرفی از سرنوشت وجوه حاصل از فروش 000/500/1 بشکه نفت در روز به پالایشگاههای کشور بشنوند. آن دولتها، دریافت ها و
پرداختهای ناشی از فروش نفت در داخل را هیچگاه در اعداد و ارقام بودجه سنواتی نمیدیدند. این یعنی بازگشت به پرسشهای بیپاسخ در حوزه شفاف سازی درآمدهای نفتی و در یک کلمه بازگشت به نقطه صفر!»
ولی واقعیت این است که از فردای حاکمیت نظام آخوندی، پاسخ این سؤال برای مردم ایران روشن بود که ارقام درآمدهای حاصل از منابع ملی، فقط در «ردیف» بودجه نانوشته تروریسم و صدور ارتجاع «هزینه» شده است.