نامه چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل به رژیم آخوندی
درباره دو زندانی سیاسی هوادار مجاهدین
چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل شامل: میریام استرادا-کاستیلو نایب‌رئیس کارگروه بازداشتهای خودسرانه، زفبالاکریشنان راجاگوپال، گزارشگر ویژه در مورد مسکن مناسب به‌عنوان بخشی از حق برخورداری از استانداردهای مناسب برای زندگی، و در مورد حق عدم تبعیض در این زمینه، دیه‌گو گارسیا-سایان گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا و جاوید رحمان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق‌بشر در رژیم ایران، در نامه‌یی به حکومت آخوندی، اعتراض خود را نسبت به دستگیری و زندانی کردن و مصادره اموال زندانیان سیاسی حسن صادقی و فاطمه مثنی به‌خاطر وابستگی خانوادگی با مجاهدین ابراز کردند.
این نامه که به تاریخ ۷آوریل۲۰۲۲ می‌باشد، با ۲ماه تأخیر (طبق قوانین سازمان ملل) علنی شده و در سایت سازمان ملل منتشر شده است.
در نامه ۴ گزارشگر ویژه سازمان به رژیم آخوندی آمده است بر اساس اطلاعات دریافتی آقای حسن صادقی و خانم فاطمه مثنی در ۲۸ژانویه ۲۰۱۳ به‌دلیل برگزاری مراسم عزاداری برای پدر آقای صادقی که در زمان مرگ در تبعید زندگی می‌کرد و از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود بازداشت شدند. آقای صادقی و دختر و پسر خانم مثنی که در آن زمان نابالغ بودند نیز به همراه آنها دستگیر و به ترتیب پس از ۳ و ۴۵روز آزاد شدند. در تاریخ ۱۱فوریه۲۰۱۴، آقای صادقی و خانم مثنی با قرار وثیقه به‌مبلغ ۲۰۰میلیون تومان آزاد شدند.
در سال۲۰۱۵، شعبه۲۶ دادگاه تهران آقای صادقی و خانم مثنی را به اتهام «محاربه» به‌دلیل حمایت از مجاهدین خلق به ۱۵سال حبس محکوم کرد و دستور توقیف اموال شخصی آقای صادقی را صادر کرد. آقای صادقی قبل از حبس فعلی، شش سال در دهه۱۹۸۰ از سن ۱۵ تا ۲۱سالگی را به‌دلیل هواداری از مجاهدین خلق در زندان سپری کرد. طی این دوران در اثر شکنجه‌هایی که به او اعمال شد، یکی از چشمانش به‌شدت آسیب دید. آقای صادقی هم‌چنان به مراقبتهای پزشکی برای چشم خود نیاز دارد. در سال۱۹۸۱، زمانی که خانم مثنی ۱۳ساله بود، به همراه مادرش که یک زندانی سیاسی بود، دستگیر و به مدت سه سال در بازداشت به سر بردند.
گزارشگران ویژه سازمان ملل در نامه خود می‌افزایند: در سال۲۰۱۵ شعبه۲۶ دادگاه تهران دستور توقیف اموال آقای صادقی را صادر کرد. مقامات کلیه اموال آقای صادقی از جمله یک خانه در شهر کاشان و یک ملک تجاری در شهر تهران را که وسیله امرار معاش خانواده بوده است، مصادره کرده‌اند. در ژانویه ۲۰۲۲، گزارش شد که دیوان عالی کشور حکم اولیه مبنی بر توقیف تنها اموال باقیمانده آقای صادقی که منزلی در تهران است را تأیید کرده است.
ما نگرانی جدی خود را در مورد دستگیری و محکومیت آقای صادقی و خانم مثنی و توقیف اموال آنها که به‌نظر می‌رسد به‌دلیل وابستگی خانوادگی آنها به یکی از اعضای سازمان مجاهدین است ابراز کنیم. ما به‌ویژه نگران استفاده از اتهام محاربه در این رابطه و مجازات حبس طولانی‌مدت هستیم، زیرا حقوق فردی صرفاً به‌خاطر روابط خانوادگی را مورد هدف قرار می‌دهد. ما هم‌چنین نگرانی جدی خود را نسبت به مصادره و خطر اخراج از منزل بدون فرآیند مطابق با استانداردهای بین‌المللی ابراز می‌کنیم.
تصرف این خانه احتمالاً اعضای خانواده و هم‌چنین خود آقای صادقی و خانم مثنی را پس از آزادی نهایی از زندان در خطر بی‌خانمانی قرار می‌دهد.
(نامه چهار گزارشگر ویژه به رژیم آخوندی- ۷آوریل ۲۰۲۲)
