گزارش جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل
در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد:
۱۳ماه پس از قیام سال گذشته رژیم ایران به تحقیقات بی‌طرفانه و مستقل تن نداده
و به‌طور مداوم هر گونه تخلف خود را انکار می‌کند
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد در سخنرانی خود برای ارائه گزارش وضعیت حقوق‌بشر در ایران گفت:
گزارشی که امروز ارائه می‌دهم، واقعیت تلخ وضعیت حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد که با نقض مداوم حقوق‌بشر و معافیت از مجازات (ناقضان حقوق‌بشر) مشخص می‌شود. غیرقابل باور است که با گذشت ۱۳ ماه از اعتراضات سراسری، دولت هیچ تحقیق مستقل، بی‌طرف و شفافی در مورد جان باختن ژینا مهسا امینی آن انجام نداده است و همواره هر گونه سوء رفتار یا تخلف خودشان را رد کرده‌اند.
من هم‌چنین نسبت به فقدان هر گونه تحقیقات مستقل، بی‌طرف و شفاف توسط مقامات در مورد مرگ‌ها، جراحات جدی و خشونت‌های نیروهای امنیتی، از جمله خشونت جنسی و هم‌چنین دستگیریهای دسته‌جمعی و بازداشت‌های خودسرانه در چارچوب اعتراضها، شدیداً نگران هستم.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در ادامه گفت: تا ۳۱ ژوئیه، استفاده از نیروی مرگبار غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی منجر به کشته شدن حداقل ۵۳۷نفر از جمله حداقل ۶۸کودک و ۴۸زن شده است و هزاران نفر دستگیر، بازداشت یا زندانی شده‌اند. بین ۱۹سپتامبر ۲۰۲۲ تا ۲۳ مه ۲۰۲۳، حداقل ۱۴۰معترض کرد، از جمله ۱۰زن و ۱۷کودک توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. همان‌طور که نمونه آن به‌طور غم‌انگیزی در روز موسوم به «جمعه سیاه»، در ۳۰سپتامبر ۲۰۲۲، برجسته شد، نیروهای امنیتی دست کم ۹۵ نفر را در زاهدان در استان سیستان و بلوچستان به ضرب گلوله کشتند که شامل ۹ کودک و ۴۰۰نفر مجروح شدند. این آزار و اذیت، هدف قرار دادن و کشتار ملیتها ادامه یافته است.
ابعاد و شدت نقضهای ارتکابی مقامات رژیم ایران، به ارتکاب احتمالی جنایات بین‌المللی، به‌ویژه و جنایات علیه بشریت از قبیل قتل، حبس، ناپدید شدن اجباری، شکنجه، تعرض جنسی و آزار و اذیت، بالغ می‌شود.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامه گزارش خود به کمیته سوم ملل متحد گفت:
در فقدان حسابرسی در سطح داخلی، من قویاً از ایجاد یک مکانیسم مستقل تحقیقاتی بین‌المللی حمایت کرده‌ام. شورای حقوق‌بشر در ۲۴نوامبر ۲۰۲۲، یک هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل با مأموریت تحقیق در مورد موارد نقض حقوق‌بشر مربوط به اعتراضات از ۱۶سپتامبر ۲۰۲۲، به‌ویژه در رابطه با زنان و کودکان ایجاد کرد. . من به‌طور کامل با هیأت حقیقت‌یاب همکاری کرده‌ام و مشتاقانه در انتظار گزارش و یافته‌های آن هستم.
من از جامعه بین‌المللی می‌خواهم که در رابطه با رویدادهای نمادین طولانی‌مدتی که با مصونیت‌های مداوم مواجه شده‌اند، از جمله ناپدیدسازی اجباری و اعدام‌های شتاب‌زده و خودسرانه در سال‌های ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) و ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) و اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۹۸)، برای حسابرسی فراخوان دهد.
جاوید رحمان هم‌چنین گفت:
من عمیقاً نگران افزایش تصاعدی اعدامها، از جمله تعداد نگران‌کننده اعدامها هستم. در سال ۲۰۲۲ حداقل ۵۸۲نفر اعدام شدند تا اکتبر ۲۰۲۳، حداقل ۵۷۲مورد اعدام گزارش شده‌اند.
هفت نفر به‌دلیل مشارکت در اعتراضات سراسری، در پی محاکمه‌هایی که رویه قضایی و حق محاکمه عادلانه را نقض کرده بود، اعدام شدند که نگرانی جدی نسبت به شکنجه سیستماتیک و بدرفتاری برای گرفتن اعترافات اجباری وجود داشت. من نگرانم که مجازات اعدام برای اقداماتی اعمال شود که نباید جرم تلقی شوند، چه رسد به این‌که مصداق جرایم جدی باشند. استفاده از شکنجه و نقض مستمر حق دادرسی عادلانه، تقریباً همه اعدامها را تبدیل به مصداق اعدام خودسرانه، غیرقانونی و نقض قوانین بین‌المللی می‌کند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل هم‌چنین گفت:
من از هدف قرار دادن ملیتها، از جمله از طریق اعدام، ناپدیدسازی اجباری و محکومیت‌های خودسرانه افراد از اقلیتهای بلوچ، کرد، عرب اهوازی و آذربایجانی نگران هستم. اقلیتهای مذهبی، به‌ویژه نوکیشان مسیحی و بهائیان با سرکوب و آزار و اذیت فزاینده‌یی مواجه شده‌اند.
من از هدف قرار دادن، آزار و اذیت و تبعیض سیستماتیک و سیستمی دولت علیه زنان و دختران از طریق قوانین، سیاست‌ها و اقدامات از جمله موارد مربوط به حجاب اجباری شوکه شده‌ام. . استقرار مجدد گشت ارشاد که مسئول نظارت بر لباس پوشیدن است، بسیار نگران‌کننده است.
این گزارش که حق مشارکت در امور سیاسی و عمومی را بررسی می‌کند، کاستی‌های قابل توجهی را در چارچوب حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد.
به‌دنبال ارائه گوشه‌هایی از موارد نقض حقوق‌بشر در ایران در گزارش جاوید رحمان، نماینده رژیم با موارد ذکر شده در گزارش را انکار کرد و با وقاحت ادعا کرد: گزارشگر ویژه از اصل انصاف و تعادل فاصله می‌گیرد.
جاوید رحمان در واکنش به ادعاهای وقیحانه نماینده رژیم گفت:
در پاسخ به جمهوری اسلامی و اتهامات آنها مبنی بر سیاسی کردن و ماهیت مغرضانه گزارش من، متأسفم که با وجود همه تلاش‌های من، جمهوری اسلامی برخلاف قطعنامه‌یی که مأموریت من را برقرار کرد، از تعامل با مأموریت من خودداری می‌کند. و با وجود درخواستهای مکرر، هم‌چنان مرا از دادن دسترسی به ایران محروم می‌کنند. آنها این کار را از زمانی که من در ژوئیه ۲۰۱۸ مسئولیت را به عهده گرفتم، انجام داده‌اند. من ادعاهایی مبنی بر این‌که گزارش من با پیش داوری و دارای انگیزه سیاسی است و مبتنی بر ملاحظات عینی نیست را رد می‌کنم. گزارش من نتیجه تحقیقات کامل و مستقل با هدف اثبات حقایق مربوط به نقض حقوق‌بشر در ایران است. من از جامعه جهانی می‌خواهم که در انتقاد و محکومیت مقامات رژیم ایران به‌دلیل نقض قوانین بین‌المللی و این محرومیت خودسرانه و غیرقانونی از حق حیات مردم ایران، به من بپیوندد.
همین الآن که صحبت می‌کنیم، حداقل ۵۷۶نفر دستگیر شده‌اند و به‌طور خودسرانه شکنجه شده‌اند. و من خیلی نگرانم.
