بنابه گزارش دریافتی، تهدیدات و احضارهای تلفنی صلواتی علیه خانم مهین صارمی، همسر زندانی سیاسی محکوم به اعدام، علی صارمی، هم‌چنان ادامه دارد.
بنابه همین گزارش، خانم مهین صارمی روز ۲شهریورماه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب احضار و توسط صلواتی، قاضی فرمایشی این شعبه، مورد محاکمه قرار گرفت.
در آنجا به او گفته شد که حکم را به وکلیش ابلاغ خواهند کرد ولی بعد از مدتی معاون صلواتی با خانم صارمی تماس تلفنی برقرار می‌کند و به او می‌گوید که باید برای ابلاغ حکم به دادگاه مراجعه کند. خانم صارمی در جواب این فرد گفته بود: حکم من را باید به وکیلم ابلاغ کنید.
طبق قوانین موجود صلواتی باید حکم را کتبا به وکیلش ابلاغ نماید تا او بتواند نسبت به حکم در دادگاه تجدید نظر اعتراض نماید.
معاون صلواتی به اعمال غیرقانونی و غیرانسانی خود ادامه می‌دهد و تا به‌حال ۲بار با آقای عقیل حسینی، وکیل خانم صارمی، تماس تلفنی برقرار کرد و از او می‌خواهد که برای ابلاغ حکم به‌صورت شفاهی به دادگاه مراجعه کند. آقای حسینی این کار را خلاف قانون می‌داند و به او گفته است: طبق قانون شما باید حکم را کتبا به من ابلاغ نمایید تا من بتوانم مراحل قانونی آن را پیگیری نمایم.
تهدیدات صلواتی و معاونش ادامه می‌یابد و این بار آنها با ضامن خانم صارمی تماس تلفنی برقرار می‌کنند و به او می‌گویند که باید خانم صارمی را به دادگاه تحویل دهد در غیراین‌صورت ضمانت گذاشته شده ضبط و خود وی دستگیر خواهد شد.
به‌دلیل اینکه پروسه پرونده‌سازی، اتهامات، محاکمه و صدور حکم بر خلاف قوانین موجود و نقض آشکار حقوق اولیه زندانیان سیاسی است، لذا بازجویان وزارت اطلاعات و صلواتی، قاضی فرمایشی ولی‌فقیه، علی خامنه‌ای، که مجری خواسته‌های بازجویان وزارت اطلاعات است، ترس از اینکه اعمال غیرقانونی و غیرانسانی آنها رو نشود، از دادن هرگونه حکم کتبی و رسمی به وکیل و زندانی سیاسی خوداری می‌کنند.
این شیوه غیرانسانی مدتها است به‌صورت روال در آوده شده است. وکیل و زندانی سیاسی حق داشتن نسخه‌ای از پرونده را ندارند و حتی حکم صادره را در اختیار وکیل و زندانی سیاسی قرار نمی‌دهند تا آنها بتواند حداقل نسبت به این حکم غیرانسانی در دادگاههای تجدید نظر اعتراض کنند.
از طرف دیگر دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور با این بهانه که ”حکم کتبی ندارید، ما نمی‌توانیم به آن رسیدگی کنیم“ از پاسخگویی به خانواده‌ها خوداری می‌کنند.
بازجویان وزارت اطلاعات و قاضیهای مجری امر آنها همانند صلواتی، محمد مقیسه‌ای، پیرعباسی، احمد زرگر و غیره که در صدور و تایید احکام ضدبشری اعدام و حبس‌های طولانی نقش دارند، از این شیوه غیرقانونی و غیرانسانی استفاده می‌کنند.
خانم مهین صارمی، ۵۶ ساله، از زندانیان سیاسی دهۀ ۶۰ می‌باشد. او از سال ۶۱ تا سال ۶۲ زندانی بود. خانم صارمی هم‌چنین در سال ۱۳۸۴ وقتی که به‌مناسبت گرامیداشت سالگرد در گذشت دکتر محمد مصدق بر آرامگاه این رهبر ملی حضور یافته بود، مورد یورش مأموران وزارت اطلاعات قرار گرفت و همراه با همسرش آقای علی صارمی دستگیر و نزدیگ به ۱ماه در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی بود.
خانم صارمی هم‌چنین در سال ۱۳۸۶ به‌دلیل شرکت در مراسم گرامیداشت نوزدهمین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی سال ۶۷ دستگیر و به مدت ۲ماه در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ به‌سر برد.
بنابه همین گزارش، خانم مهین صارمی روز ۲شهریورماه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب احضار و توسط صلواتی، قاضی فرمایشی این شعبه، مورد محاکمه قرار گرفت.
در آنجا به او گفته شد که حکم را به وکلیش ابلاغ خواهند کرد ولی بعد از مدتی معاون صلواتی با خانم صارمی تماس تلفنی برقرار می‌کند و به او می‌گوید که باید برای ابلاغ حکم به دادگاه مراجعه کند. خانم صارمی در جواب این فرد گفته بود: حکم من را باید به وکیلم ابلاغ کنید.
طبق قوانین موجود صلواتی باید حکم را کتبا به وکیلش ابلاغ نماید تا او بتواند نسبت به حکم در دادگاه تجدید نظر اعتراض نماید.
معاون صلواتی به اعمال غیرقانونی و غیرانسانی خود ادامه می‌دهد و تا به‌حال ۲بار با آقای عقیل حسینی، وکیل خانم صارمی، تماس تلفنی برقرار کرد و از او می‌خواهد که برای ابلاغ حکم به‌صورت شفاهی به دادگاه مراجعه کند. آقای حسینی این کار را خلاف قانون می‌داند و به او گفته است: طبق قانون شما باید حکم را کتبا به من ابلاغ نمایید تا من بتوانم مراحل قانونی آن را پیگیری نمایم.
تهدیدات صلواتی و معاونش ادامه می‌یابد و این بار آنها با ضامن خانم صارمی تماس تلفنی برقرار می‌کنند و به او می‌گویند که باید خانم صارمی را به دادگاه تحویل دهد در غیراین‌صورت ضمانت گذاشته شده ضبط و خود وی دستگیر خواهد شد.
به‌دلیل اینکه پروسه پرونده‌سازی، اتهامات، محاکمه و صدور حکم بر خلاف قوانین موجود و نقض آشکار حقوق اولیه زندانیان سیاسی است، لذا بازجویان وزارت اطلاعات و صلواتی، قاضی فرمایشی ولی‌فقیه، علی خامنه‌ای، که مجری خواسته‌های بازجویان وزارت اطلاعات است، ترس از اینکه اعمال غیرقانونی و غیرانسانی آنها رو نشود، از دادن هرگونه حکم کتبی و رسمی به وکیل و زندانی سیاسی خوداری می‌کنند.
این شیوه غیرانسانی مدتها است به‌صورت روال در آوده شده است. وکیل و زندانی سیاسی حق داشتن نسخه‌ای از پرونده را ندارند و حتی حکم صادره را در اختیار وکیل و زندانی سیاسی قرار نمی‌دهند تا آنها بتواند حداقل نسبت به این حکم غیرانسانی در دادگاههای تجدید نظر اعتراض کنند.
از طرف دیگر دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور با این بهانه که ”حکم کتبی ندارید، ما نمی‌توانیم به آن رسیدگی کنیم“ از پاسخگویی به خانواده‌ها خوداری می‌کنند.
بازجویان وزارت اطلاعات و قاضیهای مجری امر آنها همانند صلواتی، محمد مقیسه‌ای، پیرعباسی، احمد زرگر و غیره که در صدور و تایید احکام ضدبشری اعدام و حبس‌های طولانی نقش دارند، از این شیوه غیرقانونی و غیرانسانی استفاده می‌کنند.
خانم مهین صارمی، ۵۶ ساله، از زندانیان سیاسی دهۀ ۶۰ می‌باشد. او از سال ۶۱ تا سال ۶۲ زندانی بود. خانم صارمی هم‌چنین در سال ۱۳۸۴ وقتی که به‌مناسبت گرامیداشت سالگرد در گذشت دکتر محمد مصدق بر آرامگاه این رهبر ملی حضور یافته بود، مورد یورش مأموران وزارت اطلاعات قرار گرفت و همراه با همسرش آقای علی صارمی دستگیر و نزدیگ به ۱ماه در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی بود.
خانم صارمی هم‌چنین در سال ۱۳۸۶ به‌دلیل شرکت در مراسم گرامیداشت نوزدهمین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی سال ۶۷ دستگیر و به مدت ۲ماه در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ به‌سر برد.
