روزي نيست که گوشهیی از چپاولهای سیستماتیک و میلیاردی دريای فساد رژيم در جنگ گرگها برملا نشود. معوقات بانکی دانه درشتهای وابسته به نظام، تسهیلات کلانی که همین وابستگان به نظام به بهانه سرمایهگذاری در مؤسسات تولیدی از بانکها میگیرند ولی با آن فعالیتهای غیرتولیدی انجام میدهند، 20میلیارد دلار قاچاق سازمانیافته توسط نهادها و مهرههای رژیم و سایر دستبردهای حکومتی به نظام تجاری، بانکی و پولی کشور... بحران بزرگی تولید کرده که اقتصاد کلان کشور را به بنبست کشیده است و صد البته قبل از هر چیز دود آن به چشم مردم محروم ما میرود.
این چپاولگریها در نظام پولی و بانکی کشور آنقدر در باندهای مافیایی حکومتی نهادینه شده که حتی ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در دولت آخوند حسن روحانی در مصاحبه با تلویزیون شبکه دو رژیم 9فروردین 94 اعتراف میکند که: ”بر 25 درصد تا 30 درصد بازار پولی کشور نظارت بانک مرکزی اساساً وجود ندارد و 94هزار میلیارد تومان دست 6 مؤسسه غیرمجاز میباشد“. ولی الله سیف همچنین به دست داشتن باندهای مافیایی حکومتی در این چپاولگری نجومی اعتراف کرد که: ”بعضی از نهادهای غیرمسئول یک مجوزهایی صادر میکردند بعضیهاشون هم حتی بدون مجوز اینکارها را شروع میکردند... “
آش آنقدر شور است که رئیس کل بانک مرکزی رژیم که خود یکی از چپاولگران وابسته به نظام آخوندی است از فعالیتهای غیرقانونی آنها به فغان است.
اضافه بر وجود مؤسسات مالی غیرقانونی و غیرقابل کنترل توسط دولت، بسیاری از بانکهای کشور هم که بهاصطلاح فعالیت قانونی دارند، سپـردههای مردم را به جیب زدهاند و بهعنوان تسهیلات در اختیار ایادی دانه درشت وابسته به حاکمیت میگذارندو به گفته وزیر صنعت رژیم د رکارهایی ”که درشانشان نیست“ میپردازند. نعمت زاده ابراز امیدواری میکند بانکها: ”از کارهایی که در شأن شون نیست بهتدریج بیایند بیرون“ (تلویزیون شبکه دو رژیم 9فروردین 93)
بانکها به جای اینکه تسهیلات را در خدمت راهاندازی مؤسسات تولیدی و صنعتی بهکارگیرند در رشتههای غیرمولد و انگلی سرمایهگذاری میکنند. از اینرو وضعیت صنعت کشور بهلحاظ مالی و اعتبارات آنچنان خراب است که محمدرضا نعمت زاده وزیرصنعت وتجارت دولت آخوند حسن روحانی آه و ناله میکند که از پس مشکلاتی که گریبانگیر صنعت است برنمیآید: ”ما به تنهایی قادر نیستیم این بار سنگین رو به عهده بگیریم چون نظام پولی، مالی عرض کنم مقررات باید بیاید به کمک“ (تلویزیون شبکه دو 9فروردین 94).
رژیم آخوندی چنان سمت و سوی بانکها را از روش کار کلاسیک در پشتیبانی از صنایع و کشاورزی و مسکن به غارتگری تبدیل کرده است که دزدیهای هزاران میلیارد تومانی در این بانکها به سهولت امکانپذیر شده است.
روز 15آذر 93 طیب نیا وزیر اقتصاد رژیم در یک نشست خبری در تلویزیون رژیم از بهاصطلاح ”تخلف 12هزار میلیارد تومانی“ در شبکهٴ بانکی اعتراف کرد و معاون وی در توضیح نحوه این دزدی نجومی گفت: ”این رقم 12هزار ملیارد تومانی که اشاره شد گردش مالی هست ببینید یه موقع یکی یه چکی میکشد این چک مثلاً بلا وجه است مثلاً 24ساعت دیگر پر میکند ارزشش هم صد میلیارد تومان است 10 بار این کار را میکند گردش این کار میشود 1000 ملیارد تومان 10 تا صد تومانی ولی به این مفهوم نیست که یک جا 1000ملیارد تومان را مثلاً این کار را کرده است این 12 ملیارد تومان مربوط به گردش در واقع چکهای بین بانکی بلا وجهه و بخشی هم صدور ضمانتهای بانکی بود.“
دزدیهای لو رفتهای مثل بابک زنجانی، مهآفرید خسروی و امثال اینها از طریق بانکهای رسمی رژیم صورت گرفته بود. اما هیچ کس از جریان دزدیهای مؤسسات مالی و اعتباری غیررسمی و میزان چپاول آنها خبر ندارد.
روز 12اسفند 93روزنامه حکومتی جهان صنعت زیر عنوان ”فعالیت نهادهای غیرمجاز مالی ادامه دارد“، نوشت: ”در بازار پولی ایران نزدیک به 7هزار مؤسسه مالی و اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی با عملکرد اغلب مخرب فعالند و شش مؤسسه غیرمجاز حدود 15 درصد حجم کل نقدینگی آن را بلوکه کردهاند“. این رسانهٴ حکومتی بهنقل از معاون بان مرکزی نوشت: ”برخی از این مؤسسات در سالهای گذشته برای سودآوری بیشتر بدون در نظر گرفتن شرایط بازار و مصلحت عمومی کشور وارد بازارهایی از جمله ارز، سکه و مسکن شدند و با اخلال در این بازا رها موجب ضرر و زیان افراد بسیاری شدند؛ در واقع سود این مؤسسات از ضرر فعالان در این بازا رها محقق میشود“.
اعترافهای رئیس کل بانک مرکزی رژیم در مورد فساد بانکی در کشور، ”نوک کوه یخ فسادی“ است که در نظام ولایتفقیه در تاروپود اقتصاد کشور نهفته و جز با از بین رفتن رأس فسادآفرین آن هیچ راهحلی ندارد.
این چپاولگریها در نظام پولی و بانکی کشور آنقدر در باندهای مافیایی حکومتی نهادینه شده که حتی ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در دولت آخوند حسن روحانی در مصاحبه با تلویزیون شبکه دو رژیم 9فروردین 94 اعتراف میکند که: ”بر 25 درصد تا 30 درصد بازار پولی کشور نظارت بانک مرکزی اساساً وجود ندارد و 94هزار میلیارد تومان دست 6 مؤسسه غیرمجاز میباشد“. ولی الله سیف همچنین به دست داشتن باندهای مافیایی حکومتی در این چپاولگری نجومی اعتراف کرد که: ”بعضی از نهادهای غیرمسئول یک مجوزهایی صادر میکردند بعضیهاشون هم حتی بدون مجوز اینکارها را شروع میکردند... “
آش آنقدر شور است که رئیس کل بانک مرکزی رژیم که خود یکی از چپاولگران وابسته به نظام آخوندی است از فعالیتهای غیرقانونی آنها به فغان است.
اضافه بر وجود مؤسسات مالی غیرقانونی و غیرقابل کنترل توسط دولت، بسیاری از بانکهای کشور هم که بهاصطلاح فعالیت قانونی دارند، سپـردههای مردم را به جیب زدهاند و بهعنوان تسهیلات در اختیار ایادی دانه درشت وابسته به حاکمیت میگذارندو به گفته وزیر صنعت رژیم د رکارهایی ”که درشانشان نیست“ میپردازند. نعمت زاده ابراز امیدواری میکند بانکها: ”از کارهایی که در شأن شون نیست بهتدریج بیایند بیرون“ (تلویزیون شبکه دو رژیم 9فروردین 93)
بانکها به جای اینکه تسهیلات را در خدمت راهاندازی مؤسسات تولیدی و صنعتی بهکارگیرند در رشتههای غیرمولد و انگلی سرمایهگذاری میکنند. از اینرو وضعیت صنعت کشور بهلحاظ مالی و اعتبارات آنچنان خراب است که محمدرضا نعمت زاده وزیرصنعت وتجارت دولت آخوند حسن روحانی آه و ناله میکند که از پس مشکلاتی که گریبانگیر صنعت است برنمیآید: ”ما به تنهایی قادر نیستیم این بار سنگین رو به عهده بگیریم چون نظام پولی، مالی عرض کنم مقررات باید بیاید به کمک“ (تلویزیون شبکه دو 9فروردین 94).
رژیم آخوندی چنان سمت و سوی بانکها را از روش کار کلاسیک در پشتیبانی از صنایع و کشاورزی و مسکن به غارتگری تبدیل کرده است که دزدیهای هزاران میلیارد تومانی در این بانکها به سهولت امکانپذیر شده است.
روز 15آذر 93 طیب نیا وزیر اقتصاد رژیم در یک نشست خبری در تلویزیون رژیم از بهاصطلاح ”تخلف 12هزار میلیارد تومانی“ در شبکهٴ بانکی اعتراف کرد و معاون وی در توضیح نحوه این دزدی نجومی گفت: ”این رقم 12هزار ملیارد تومانی که اشاره شد گردش مالی هست ببینید یه موقع یکی یه چکی میکشد این چک مثلاً بلا وجه است مثلاً 24ساعت دیگر پر میکند ارزشش هم صد میلیارد تومان است 10 بار این کار را میکند گردش این کار میشود 1000 ملیارد تومان 10 تا صد تومانی ولی به این مفهوم نیست که یک جا 1000ملیارد تومان را مثلاً این کار را کرده است این 12 ملیارد تومان مربوط به گردش در واقع چکهای بین بانکی بلا وجهه و بخشی هم صدور ضمانتهای بانکی بود.“
دزدیهای لو رفتهای مثل بابک زنجانی، مهآفرید خسروی و امثال اینها از طریق بانکهای رسمی رژیم صورت گرفته بود. اما هیچ کس از جریان دزدیهای مؤسسات مالی و اعتباری غیررسمی و میزان چپاول آنها خبر ندارد.
روز 12اسفند 93روزنامه حکومتی جهان صنعت زیر عنوان ”فعالیت نهادهای غیرمجاز مالی ادامه دارد“، نوشت: ”در بازار پولی ایران نزدیک به 7هزار مؤسسه مالی و اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی با عملکرد اغلب مخرب فعالند و شش مؤسسه غیرمجاز حدود 15 درصد حجم کل نقدینگی آن را بلوکه کردهاند“. این رسانهٴ حکومتی بهنقل از معاون بان مرکزی نوشت: ”برخی از این مؤسسات در سالهای گذشته برای سودآوری بیشتر بدون در نظر گرفتن شرایط بازار و مصلحت عمومی کشور وارد بازارهایی از جمله ارز، سکه و مسکن شدند و با اخلال در این بازا رها موجب ضرر و زیان افراد بسیاری شدند؛ در واقع سود این مؤسسات از ضرر فعالان در این بازا رها محقق میشود“.
اعترافهای رئیس کل بانک مرکزی رژیم در مورد فساد بانکی در کشور، ”نوک کوه یخ فسادی“ است که در نظام ولایتفقیه در تاروپود اقتصاد کشور نهفته و جز با از بین رفتن رأس فسادآفرین آن هیچ راهحلی ندارد.
