روزنامه اقتصاد سرآمد در شماره امروز خود (۸آبان۹۹) به خفگی اقتصادی نظام پرداخته و بر ضرورت عقب‌نشینی از ادعا و همسویی با جهان تأکید کرده و از جمله نوشته است: «مجموعه بی‌نظم اقتصاد کشور بر هیچ‌یک از اصول، قواعد و الزامات علم اقتصاد استوار نیست و غیرواقعی است. مجموعه اقتصاد دولتی سیاسی کشور تحت تاثیر دو عامل به سوی انزوا سوق داده شده که یکی سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی دولت و دیگری تحریم‌ها است».
این روزنامه افزوده است: «اکنون منافذ ورود دلار به اقتصاد کشور بسته شده و مبادلات بانکی و پولی ایران نیز محدود یا مسدود شده است.
در تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول از وضعیت کشورهای خاورمیانه از جمله ایران اعلام شده که ذخایر ارزی قابل دسترس ایران در سال٢٠١٨ حدود ١٢١.٦ میلیارد دلار بوده اما امسال نیز به ٨.٨ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت.
در اکثر حوزه‌های اقتصادی هم‌چون مواد غذایی، شکر، خودرو، دارو و امثال آن مافیا شکل گرفته که به‌شدت در مسیر به سامان شدن و شفاف‌سازی اقتصاد سنگ‌اندازی کرده و از این آشفته بازار به ثروتهای نجومی دست یافته و از هر سیاستی که استمرار این روند را به چالش کشد ممانعت می‌کنند.
اکنون شکاف وسیع طبقاتی بین فقر و غنی، افزایش نقدینگی در بخش‌های غیرمولد، تورم، رشد منفی پیاپی تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد بیکاری دو رقمی، کاهش ارزش پول ملی، تنزل قدرت خرید آحاد جامعه و بی‌پناهی مردم در مقابل ویروس سهمگین کرونا، گسترش فساد اقتصادی و به تبع آن اجتماعی و انحطاط فرهنگی و ناتوانی در برابر تحریم‌های سیاسی اقتصادی تا بدین حد اسف‌بار نبود».
جهان صنعت هم به دروغ‌درمانیهای آماری بانک مرکزی اشاره کرده و از جمله نوشته است: «اگر این‌گونه باشد که بانک‌های ایرانی در شش ماه ۴۲۲هزار میلیارد تومان به بنگاهها فقط بابت سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی داده‌اند و با احتساب میانگین قیمت هر دلار برابر با ۲۰هزار تومان باشد با یک محاسبه ساده می‌توان گفت بانکها ۲۱میلیارد دلار به فعالیت‌های اقتصادی تسهیلات داده‌اند که معادل سه میلیارد دلار در ماه است. با توجه به نرخ رشد منفی فعالیت‌های اقتصادی در نیمه نخست امسال این وام‌ها چه شده‌اند؟ به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی باید یک بار برای همیشه از این نوع عدد‌سازی که اختراع کرده دست بردارد».
