رویترز روز جمعه ۴ خردادماه گزارش داد: دادگاه جهانی به اسراییل دستور داد تا حمله به رفح غزه را متوقف کند
قضات دادگاه عالی سازمان ملل روز جمعه به اسراییل دستور دادند تا حمله نظامی خود به شهر رفح در جنوب غزه را در یک حکم اضطراری مهم در مورد پرونده آفریقای جنوبی که اسراییل را به نسلکشی متهم میکند، متوقف کند.
نواف سلام، رئیس این نهاد، با قرائت حکم دادگاه بینالمللی دادگستری یا دادگاه جهانی، گفت که وضعیت در منطقه محصور فلسطین از آخرین باری که دادگاه به اسراییل دستور داد تا اقداماتی را برای بهبود آن انجام دهد، بدتر شده است. شرایط برای دستور اضطراری جدید فراهم شده بود.
دولت اسراییل (...) فوراً تهاجم نظامی خود و هر اقدام دیگری در استان رفح را که ممکن است شرایطی را برای گروه فلسطینی در غزه ایجاد کند که میتواند منجر به تخریب کامل یا بخشی از آن در داخل شود، را متوقف کند».
دادگاه همچنین به اسراییل دستور داد تا گذرگاه رفح بین مصر و غزه را برای کمکهای بشردوستانه باز کند و گفت که باید دسترسی بازرسان به منطقه محاصره شده را فراهم کند و در مورد پیشرفت آن ظرف یک ماه گزارش دهد.
این دستور توسط هیأت متشکل از ۱۵ قاضی از سراسر جهان با رأی ۱۳-۲ به تصویب رسید و فقط قضات اوگاندا و خود اسراییل با آن مخالفت کردند.
این یک هفته پس از درخواست آن توسط آفریقای جنوبی بهعنوان بخشی از پرونده متهم کردن اسراییل به نسلکشی صادر شد.
دیوان بینالمللی دادگستری عالیترین نهاد سازمان ملل برای رسیدگی به اختلافات بین دولتها است. احکام آن قطعی و لازمالاجرا است ولی در گذشته نادیده گرفته شده است. دادگاه قدرت اجرایی ندارد.
اسرائیل بارها اتهامات این پرونده در مورد نسلکشی را بیاساس خواند و در دادگاه استدلال کرد که عملیات آن در غزه دفاع از خود است و شبهنظامیان حماس را هدف قرار داده است که در ۷ اکتبر به اسراییل حمله کردند.
سخنگوی دولت اسراییل در آستانه تصمیم روز جمعه گفت: هیچ قدرتی بر روی زمین اسراییل را از حفاظت از شهروندانش و تعقیب حماس در غزه باز نخواهد داشت....
دادستان کریم خان نتانیاهو و گالانت را به جنایاتی از جمله قتلعام، استفاده از گرسنگی بهعنوان سلاح و حمله عمدی به غیرنظامیان متهم کرد. اسراییل قویاً این اتهامات را رد کرد و از متحدان خواست دادگاه را رد کنند.
پرونده گستردهتر آفریقای جنوبی در دیوان بینالمللی دادگستری، اسراییل را به سازماندهی نسلکشی دولتی علیه مردم فلسطین متهم میکند. دیوان بینالمللی دادگستری درباره اصل این اتهام حکمی نداده است - این ممکن است سالها طول بکشد - اما درخواست اسراییل برای کنار گذاشتن این پرونده را رد کرده است.