دولت آخوند حسن روحانی در حالی از رشد اقتصادی صحبت می‌کند که بانک جهانی در گزارش خود درمهرماه به صراحت بر کوچک شدن سفره‌های ایرانیان اشاره و تأکید کرد بسیاری از شهروندان ایرانی، نسبت به تغییرات در درآمد شخصی‌شان و همچنین افزایش مداوم هزینه‌های زندگی، آسیب پذیرتر شده‌اند.
واقعیت هم این است که بسیاری از اقلام اساسی مورد نیاز خانوار و در رأس آنها، نان در ماه‌های گذشته با افزایش قیمت مواجه بوده‌اند و اکنون نیز افزایش قیمت را در بسیاری از کالاهایی می‌توان دید. به همین دلیل سبد مصرفی خانوار کوچک‌تر و در عین‌حال، برخی از اقلام آن حذف شده است.
آخرین گزارش بانک مرکزی از قیمت اقلام کالایی در بازار، نشان‌دهنده افزایش قیمت برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ، چای و حبوبات، می باشد که دقیقاً اقلام عمده سبد مصرفی خانوار‌ها هستند.
قدرت خرید متوسط قشر کارگر ایران 40 درصد کمتر از سه سال پیش است. برای کارمندان دولت، این میزان 50 درصد کاهش یافته است. مصرف شیر 25 تا 30 درصد کاهش یافته است
از جمعیت حدود ۱۲ میلیونی جامعه کارگری بیش از ۵۰ درصد آنان در تهران زندگی می‌کنند که به گفته کار‌شناسان در کلان شهرهایی چون تهران، اجاره خانه حداقل بیش از نیمی از حقوق کارگران را می‌بلعد.
سایت حکومتی تابناک 1آذر 93 در مورد وضعیت معیشتی کارگران می‌نویسد: ”در حال حاضر که حداقل دستمزد کارگران ۶۰۹ هزار تومان است، تنها می‌تواند هزینه مسکن کارگران را به‌ویژه در کلانشهرها پوشش دهد. با توجه به اوضاع اقتصادی موجود در بهترین حالت یک کارگر می‌توان با دریافت این مبالغ بخش بسیار کوچکی از مایحتاج خود را تأمین کند و در در تهیه بخش زیادی از نیازهای خود دچار مشکل خواهد شد.
در لایحه بودجه سال آتی افزایش حاملهای انرژی بیش از 30 درصد افزایش یافته و مقامات دولت روحانی قبل از لایحه هم آرام آرام شروع به افزایش نرخ خدمات عمومی کرده‌اند.
در مورد افزایش هزینه زندگی مردم روزنامه مردم‌سالاری 24تیر 93وابسته به باند رفسنجانی- روحانی نوشت: ”قیمت محصولات لبنی (قوت لایموت اکثر خانواده‌های دستمزد بگیر) آن هم به وسیله کارخانجات تحت پوشش اخیراً حداقل 25 درصد افزایش یافته و بخش خصوصی نیز به تبع این کار به قیمتهای خود درصد بیشتری افزوده‌اند. ضمنا سایر مایحتاج عمومی نیز مجدداً رو به گرانی رفته‌اند. اکثریت جامعه حقوق بگیر «کارگران» و گروههای مختلف شغلی که از درآمد ثابت برخوردارند از آغاز سال، بر اساس حقوق پایه همین درصد اضافه دستمزد داشته‌اند. آنان یعنی این گروه میلیونی و مسئولان خانواده‌ها طی 100روز گذشته چندین مرتبه و در جهات مختلف شاهد افزایش قیمتها بوده‌اند. اگر به قبوض برق و در رأس همه گاز، قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی و مایحتاج روزانه جامعه نظری مسولانه افکنده شود افزایش 100 درصدی هزینه زندگی را مشاهده می‌کنیم“.
در چنین شرایطی که زیر بارگرانی نان، مسکن، حاملهای انرژی، دارو ودرمان و بار هزینه تأمین مواد غذایی کمر حقوق بگیران و به‌خصوص کارگران خم شده است، دولت ضد‌مردمی در لایحه بودجه سال 94، افزایش 14 درصدی حقوقها برای کارمندان و 17 درصدی برای کارگران را پیش‌بینی کرده است که با توجه به وضعیت ناپایدار قیمتها خصوصاً مواد غذایی و افزایش قیمتها، نه تنها هیچ تغییری در وضعیت معیشتی حقوق بگیران و کارگران محروم ایجاد نخواهد شد، بلکه وضعیت اسفبار تری از فقر و فاقه در انتظار آنان خواهد بود.
وضعیتی که در آن روی سکه، اعتراضات و خیزشهای مردمی و کارگری را علیه این نظام مردم کش و غارتگر اوج دیگری خواهد داد.
واقعیت هم این است که بسیاری از اقلام اساسی مورد نیاز خانوار و در رأس آنها، نان در ماه‌های گذشته با افزایش قیمت مواجه بوده‌اند و اکنون نیز افزایش قیمت را در بسیاری از کالاهایی می‌توان دید. به همین دلیل سبد مصرفی خانوار کوچک‌تر و در عین‌حال، برخی از اقلام آن حذف شده است.
آخرین گزارش بانک مرکزی از قیمت اقلام کالایی در بازار، نشان‌دهنده افزایش قیمت برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ، چای و حبوبات، می باشد که دقیقاً اقلام عمده سبد مصرفی خانوار‌ها هستند.
قدرت خرید متوسط قشر کارگر ایران 40 درصد کمتر از سه سال پیش است. برای کارمندان دولت، این میزان 50 درصد کاهش یافته است. مصرف شیر 25 تا 30 درصد کاهش یافته است
از جمعیت حدود ۱۲ میلیونی جامعه کارگری بیش از ۵۰ درصد آنان در تهران زندگی می‌کنند که به گفته کار‌شناسان در کلان شهرهایی چون تهران، اجاره خانه حداقل بیش از نیمی از حقوق کارگران را می‌بلعد.
سایت حکومتی تابناک 1آذر 93 در مورد وضعیت معیشتی کارگران می‌نویسد: ”در حال حاضر که حداقل دستمزد کارگران ۶۰۹ هزار تومان است، تنها می‌تواند هزینه مسکن کارگران را به‌ویژه در کلانشهرها پوشش دهد. با توجه به اوضاع اقتصادی موجود در بهترین حالت یک کارگر می‌توان با دریافت این مبالغ بخش بسیار کوچکی از مایحتاج خود را تأمین کند و در در تهیه بخش زیادی از نیازهای خود دچار مشکل خواهد شد.
در لایحه بودجه سال آتی افزایش حاملهای انرژی بیش از 30 درصد افزایش یافته و مقامات دولت روحانی قبل از لایحه هم آرام آرام شروع به افزایش نرخ خدمات عمومی کرده‌اند.
در مورد افزایش هزینه زندگی مردم روزنامه مردم‌سالاری 24تیر 93وابسته به باند رفسنجانی- روحانی نوشت: ”قیمت محصولات لبنی (قوت لایموت اکثر خانواده‌های دستمزد بگیر) آن هم به وسیله کارخانجات تحت پوشش اخیراً حداقل 25 درصد افزایش یافته و بخش خصوصی نیز به تبع این کار به قیمتهای خود درصد بیشتری افزوده‌اند. ضمنا سایر مایحتاج عمومی نیز مجدداً رو به گرانی رفته‌اند. اکثریت جامعه حقوق بگیر «کارگران» و گروههای مختلف شغلی که از درآمد ثابت برخوردارند از آغاز سال، بر اساس حقوق پایه همین درصد اضافه دستمزد داشته‌اند. آنان یعنی این گروه میلیونی و مسئولان خانواده‌ها طی 100روز گذشته چندین مرتبه و در جهات مختلف شاهد افزایش قیمتها بوده‌اند. اگر به قبوض برق و در رأس همه گاز، قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی و مایحتاج روزانه جامعه نظری مسولانه افکنده شود افزایش 100 درصدی هزینه زندگی را مشاهده می‌کنیم“.
در چنین شرایطی که زیر بارگرانی نان، مسکن، حاملهای انرژی، دارو ودرمان و بار هزینه تأمین مواد غذایی کمر حقوق بگیران و به‌خصوص کارگران خم شده است، دولت ضد‌مردمی در لایحه بودجه سال 94، افزایش 14 درصدی حقوقها برای کارمندان و 17 درصدی برای کارگران را پیش‌بینی کرده است که با توجه به وضعیت ناپایدار قیمتها خصوصاً مواد غذایی و افزایش قیمتها، نه تنها هیچ تغییری در وضعیت معیشتی حقوق بگیران و کارگران محروم ایجاد نخواهد شد، بلکه وضعیت اسفبار تری از فقر و فاقه در انتظار آنان خواهد بود.
وضعیتی که در آن روی سکه، اعتراضات و خیزشهای مردمی و کارگری را علیه این نظام مردم کش و غارتگر اوج دیگری خواهد داد.
