فشار سنگین پیآمد اعتراضات بزرگ دیماه، بهخصوص با فرا رسیدن چهلم شهدا و وحشت از تکرار این اعترضات همچنان بر پیکر درهمشکسته نظام آخوندی از هر جهت وارد میشود و این رژیم چند پایه را پاره پاره میکند. اکنون تحولات، سقف خواستههای اجتماعی را به زیر و رویی ساختار سیاسی کشور بالغ کرده است. از سوی دیگر چپاول و غارت جیب مردم و ثروتهای کشور، با شدت هر چه تمامتر توسط کارگزاران دزد نظام ادامه دارد و آثار آن در بحران بزرگ اقتصادی دامنگیر رژیم، نمایان است نگاهی میکنیم به گوشههایی از این بحرانها در رسانههای حکومتی:
آرمان ملی: سران کشور در مقابل معترضان نرمش داشته باشند
با بررسی مطالبات مردم و شرایط اگر تحولی ایجاد نشود احتمال اعتراض دوباره مردم وجود دارد. نکته مهم اینکه در صورتی که مردم دوباره اعتراض کنند، به سختی میتوان جلو گسترش خشونت را گرفت. دلیل چنین وضعیتی را باید در ادامه مشکلات دانست. به همین دلیل امیدواریم اگر دوباره این اتفاق رخ داد، با نهایت تعقل و تدبر با مردم برخورد شود. این نکته مهمی است که مردم به هیچوجه درصدد از بین بردن کشور خودشان نیستند، اما نمیتوان منکر شرایط سخت فعلی شد که مهمترین آن گرانی، تورم و وضعیت بسیار دشوار معیشتی مردم است. دولت هم متوجه این نکته است که گرانیها مردم را با چالشهای جدی در زندگی مواجه کرده است. به همین دلیل تا دیر نشده باید به مطالبات مردم پاسخ صحیح و منطقی داد و اجازه نداد دوباره اعتراضات شکل بگیرد و جامعه در التهاب فرو برود. سؤال این است که بعد از اتفاقات دیماه که برای کشور بسیار هزینه داشت، چه مشکلی از مردم حل شده است؟ چنان که از وضعیت پیداست هنوز اتفاق خاصی رخ نداده و مشکلی رفع نشده و فشار روی مردم به همان شکل وجود دارد. اتفاق دیگری که رخ داده مربوط به تصمیمات مدیریتی بعد از فروکش کردن اعتراضات است. اینکه بهترین کار چیست و چه باید کرد که موجب تسلی خاطر مردم شد، موضوعی است که کمتر به آن فکر شده است. در شرایط فعلی باید هر چه زودتر بازداشت شدگان به آغوش خانواده خود برگردند. برای این کار میتوان عفو عمومی اعلام کرد. نباید اقداماتی انجام داد که شرایط را پیچیدهتر کند. هنگامی که مردم رفاه نداشته باشند و با چالشهای زیادی در زندگی مواجه باشند نمیتوان انتظار داشت به برخی مسائل جانبی دیگر توجه کنند.
آرمان امروز: نحوه تبدیل «اعتراض» به فرصت گفتگو، اصلاح و ترمیم اعتماد
برای تحلیل اعتراضات در چارچوب مدیریت بحران، اعتراضات اخیر را باید حاصل انباشت «عوامل تنشزا» در سیستم اجتماعی دانست که سیستم را به آستانه بحران رسانده است؛ اختلال در لایههای پدافندی: در پدافند مدنی، لایههای پدافندی شامل لایه نظامی، امنیتی، و اجتماعی-فرهنگی است. اعتراضات نشاندهنده شکست در لایه پدافند اجتماعی -جذب نارضایتی-و -تامین معیشت- است. از سوی دیگر شاخصهای هشداردهنده مانند افزایش قیمتها، کاهش اعتماد عمومی، افزایش خودکشی و آسیبهای اجتماعی- بهموقع شناسایی و به اقدامات پیشگیرانه منجر نشدند. …
در مدیریت بحران، «پیشگیری» بسیار کمهزینهتر از «مقابله» است. اعتراضات اخیر زنگ خطری برای سیستم پدافند ملی بود که نشان میدهد اگر به بازسازی سرمایه اجتماعی و اصلاح ساختارهای -سیاسی توجه نشود، بحرانهای بعدی عمیقتر و پرهزینهتر خواهند بود.
جهان صنعت: فقیر شدن جامعه چگونه اعتراضات را پررنگ کرد؟
کلکسیونی از شوکها هر روز و هر هفته خانوادهها را از رفاه دورتر و سفرههایشان را خالیتر از روز قبل کرده است. …
تورمهای سنگین، کاهش قدرت خرید و خالی شدن سفرهها، نااطمینانی به آینده کسبوکارها و فرسایش سرمایه اجتماعی، زندگی روزمره خانواده را از یک «زیست با کیفیت و استاندارد» به «زنده بودن» پایین آورده است. کارشناسان اکنون بهوضوح سایر شرایط رفاهی را علاوه بر مسائل سیاسی، بر بدنه اعتراضات میبینند. آنها میگویند درآمد ملی در سالهای اخیر بیش از ۴۰درصد افت را تجربه کرده؛ …
توزیع نابرابر درآمدی این وضعیت را سختتر هم میکند. این شرایط باعث میشود مردم به شرایط خود معترض باشند. بسیاری از جوانها در ۱۵سال گذشته به سنی رسیدهاند که باید درآمد داشته باشند اما با وجود تواناییهایی که دارند بهحق خود نمیرسند
آرمان ملی: جلوگیری از فرسایش روانی جامعه
…مشکلات موجود عینی و واقعی است و نمیتوان آنها را نادیده گرفت. … هر روز ارزش پول ملی کاهش مییابد گرانی گسترش پیدا میکند و فشار معیشتی بر دوش اقشار مختلف جامعه سنگینتر میشود. سفره مردم کوچکتر شده و قدرت خرید آنان بهطور محسوسی کاهش یافته است. مسئولان این وضعیت را جدی تلقی کنند. به جای ارائه توضیحات تکراری اقدامات عینی و اثرگذار در دستور کار قرار دهند. … یکی از ریشههای اصلی وضعیت کنونی شکاف میان دولت و مردم است. هر چه این فاصله بیشتر شود بیاعتمادی نیز افزایش مییابد.
آینده نباید برای شهروندان با اضطراب و ابهام تعریف شود... .
شرق: در سوگ مردم، در آزمون روایت
از منظر جامعهشناسی، بحرانهای فعلی ایران را نمیتوان صرفاً به فقر یا انسداد سیاسی تقلیل داد. این بحرانها بهمعنای فروپاشی امکان تصور آینده بهمثابه یک افق قابل برنامهریزی است. کنش اغلب مردم بهویژه زنان و جوانان ایرانی، متکی بر «قدرت حضور» در فضای عمومی است که در بیشتر بحرانها به عامل اصلی همبستگی تبدیل میشود. همبستگی در این فضا بهمعنای درک این حقیقت است که درد یک خانواده، زخمی بر پیکر کل جامعه است.
وقتی «مردم» بهعنوان یک اَبُرجمعی ظهور میکنند، مرزهای طبقاتی و قومی به نفع خیر عمومیِ بزرگتر، رنگ میبازد و جامعه وارد یک شرایط خاص میشود. … فقدان افق آینده، جامعه را دچار «اکنونزدگی اضطراری» میکند؛ وضعیتی که در آن اعتماد اجتماعی فرسایش یافته و جامعه در وضعیت «آنومی پایدار» قرار میگیرد.
جهان صنعت: سوگواری ناتمام
سعید معیدفر، جامعهشناس با اشاره به پیامدهای محدودسازی مراسم سوگواری
گفت: برگزاری مراسم سوگواری برای جانباختگان، یکی از مهمترین راههای تسکین آلام خانوادهها و بازماندگان است و مداخله در این فرآیند میتواند موجب تشدید رنج و اندوه آنان شود. خانوادههایی که عزیزان خود را از دست دادهاند، نیاز دارند در چارچوب سنتها و باورهای خود، آئینهای سوگواری را برگزار کنند و هر گونه محدودیت در این زمینه میتواند فشار روانی مضاعفی بر آنان وارد کند. در چنین شرایطی اگر نهادهای رسمی خود اقدام به برگزاری مراسم سوگواری کنند، در حالی که همزمان از برگزاری مراسم مستقل توسط خانوادهها جلوگیری یا محدودیتهایی اعمال شود، این مسأله میتواند از سوی بازماندگان و بخشی از افکار عمومی بهعنوان نوعی بیتوجهی به احساسات و مطالبات آنان تلقی شود. این وضعیت نهتنها به کاهش آلام خانوادهها منجر نمیشود بلکه ممکن است احساس بیعدالتی و رنج آنان را تشدید کند.
مصطفی آبروشن، جامعهشناس با اشاره به ابعاد اجتماعی آئینهای سوگواری گفت… اگر جامعه احساس کند مرگ عزیزانشان نتیجه بیعدالتی، خشونت یا سوءمدیریت است، مراسم سوگواری به بستری برای ابراز اعتراض یا مطالبه عدالت تبدیل میشود. چنین کنشی، مکانیسم مبدلسازی احساسات در کنش جمعی است یعنی سوگ به انرژی سیاسی تغییر پیدا میکند. …، در شرایطی که عزاداری صرف، نماد تسلیم است، رقص تبدیل به اعلام پایداری و سرپیچی از فضای ایجاد شده توسط قدرت میشود. در واقع این رفتار به یک بیانیه سیاسی علیه خشونت تحمیل شده تبدیل میگردد. …. در جامعهیی که آزادی بیان یا امکان اعتراض قانونی وجود ندارد، هر تجمع عمومی میتواند معناهای چندلایه بگیرد.
جهان صنعت: بودجه احتیاطی
بودجه۱۴۰۵ … سندی از مدیریت محدودیتهاست. نفت دیگر موتور پرقدرت تأمین منابع نیست بلکه سهم دولت از دلارهای انرژی کوچکتر شده، وزن مالیات در منابع عمومی بالا رفته، صندوق توسعه ملی پررنگتر شده و ارز ترجیحی با وجود وعدههای تکنرخی شدن همچنان در متن قانون حضور دارد. این بودجه بیش از آن که نشانه عبور از فشارها باشد روایت تطبیق با آنهاست؛ سندی که نشان میدهد دولت ناچار شده میان کاهش منابع، افزایش فشار مالیاتی و کنترل هزینهها تعادل برقرار کند.
کیهان: ضرورت اصلاح رویکردهای دولت برای تقویت ارزش پول ملی
به گزارش کیهان، کاهش غیرمنطقی و شدید ارزش پول ملی، موجب کاهش شدید قدرت خرید مردم شده است. دولت چهاردهم در بدترین زمان ممکن و به بهانههای مختلف از جمله حذف رانت، تکنرخیسازی ارز یا کمبود منابع ارزی، تصمیم به حذف ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی گرفت و ادعا کرد که قیمت ارز و اقلام و کالاها با این اقدام پایین میآید، اما همانند سال ۱۴۰۱ و دورههای قبلتر، دقیقاً برعکس شد و تمام قیمتها بهشدت افزایش یافت؛ بهطوریکه تورم نقطهبهنقطه دیماه به ۶۰درصد و تورم اقلام خوراکی به ۹۰درصد رسید. همه اینها بهدلیل کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز رخ داد. …
اصرار عجیب دولت بر استفاده از افراد یک جریان فکری که اعتقاد به سیاست شکستخورده و ناکارآمد شوکدرمانی دارد، زمینه را برای فشار معیشتی سنگین به مردم فراهم کرده است. نتیجه این سیاستها پیش از این در بیان مواردی از وضعیت امروز قیمتها و تورم بیان شد.
دولت، تحت تأثیر مشاوران خطرناکی است که خود را اقتصاددان جا زده و با زمینهسازی برای آزادسازی ناگهانی نرخ ارز، جرقه اعتراضات دیماه را زدند و با توجیه سیاستهای شوکدرمانی، بهراحتی از کشته شدن مردم و تجربه میدان تینآنمن در چین بهعنوان هزینههای اجتنابناپذیر آزادسازی قیمتها سخن میگویند.
شرق؛ غصه نان
نگاهی به تغییرات قیمت ارز در دو سال متوالی نشان میدهد که میانگین بهای دلار در سال ۱۳۹۹ حدود ۸۱درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ رشد داشته و همین مسأله یک شوک درخور توجه معیشتی به زندگی کارگران وارد کرده است. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۳۹۸ حدود یکمیلیون و ۵۱۶هزار تومان تعیین شد. بررسی نوسانات بازار ارز نشان میدهد که در سال ۱۳۹۸ میانگین قیمت دلار ۱۳هزارو ۵۰۰تومان بوده است. با این احتساب باید گفت ارزش دلاری دستمزد کارگران در این سال حدود ۱۱۲دلار در ماه بود. بررسی مزد پایه و قدرت خرید کارگران ایرانی در سال ۱۳۹۷ هم حاکی از آن است که حقوق پایه در این سال … حدود ۲۲۱دلار در ماه بوده است.
این کاهش شدید قدرت خرید کارگران در شرایطی رخ میدهد که وضعیت صنایع و بنگاههای اقتصادی کشور نیز با چالشهای متعددی مواجه شده است؛ …در نیمه اول سال ۱۴۰۴ رشد اقتصادی تقریباً تمام بخشهای مختلف منفی شده است.
