گزارش جدید اداره حراست از قانون اساسی ایالت نورد راین - وستفالن برای سال ۲۰۲۴، تهدیدات ناشی از فعالیت‌های رژیم آخوندی در آلمان را بررسی کرده و بر ممنوعیت "مرکز اسلامی هامبورگ" و اقدامات سایبری و تروریستی رژیم علیه مخالفان سیاسی تأکید می‌کند.
گزارش اداره حراست از قانون اساسی ایالت نورد راین - وستفالن می‌نویسد: در سال‌های اخیر، ایران بارها از گروه‌های نیابتی برای فعالیت‌های تروریستی خود در اروپا استفاده کرده است. با توجه به تنش‌های کنونی در خاورمیانه، این نگرانی وجود دارد که «موقعیت تضعیف‌شده ایران» منجر به اقداماتی از قبیل ترور یا آدم‌ربایی در آلمان شود.
رژیم ایران از طریق حملات سایبری علیه افراد و مؤسسات، منافع سیاسی خود را در آلمان دنبال می‌کند. این عملیات توسط واحدهای اطلاعاتی مختلف، مانند سپاه پاسداران، هدایت می‌شوند. اهداف این رژیم در آلمان به‌ویژه شامل شناسایی، کنترل و تأثیرگذاری بر مخالفان سیاسی، منتقدان، اقلیت‌ها و فعالان سیاسی ایرانی است.
در گزارش اداره حراست از قانون اساسی در استان نورد راین وستفالن هم‌چنین آمده است، در اوایل نوامبر ۲۰۲۳، مرکز اسلامی هامبورگ" و سایر مراکز وابسته به رژیم ایران تحت بازرسی‌های پلیس قرار گرفتند و اسناد و مدارک آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. وزارت کشور فدرال در ارزیابی‌های خود به این نتیجه رسید که "مرکز اسلامی هامبورگ" «اهداف ضد قانون اساسی را دنبال می‌کرد» و در ۲۴ژوئیه ۲۰۲۴، این مرکز و زیرمجموعه‌هایش به‌عنوان یک سازمان بنیادگرای اسلامی و افراطی ممنوع شدند. مرکز اسلامی هامبورگ به‌عنوان «مهم‌ترین نمایندگی ترویج ایدئولوژی جمهوری اسلامی در آلمان عمل می‌کرد و از امتیازات قابل توجهی برخوردار بود که اینها با حقوق‌بشر تضمین شده توسط قانون اساسی ناسازگار هستند و این موضوع اصلی‌ترین دلیل برای ممنوعیت این مرکز به‌شمار می‌رود.
