خبرگزاری فرانسه ۶مهر در رابطه با حکم دادگاه فدرال سوئیس مبنی بر بازگشایی پرونده ترور دکتر کاظم رجوی نوشت:
دادگاه فدرال سوئیس خواهان گسترش تحقیقات دربارهٔ قتل مخالف سیاسی ایرانی کاظم رجوی با اتهامات نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت شد و بدین‌ترتیب دادستانی را وادار کرد که این پرونده را بازگشایی کند.
این تحقیقات ۱۴نفر را به‌خاطر نقششان در قتل این مسؤل پیشین از اپوزیسیون ایران هدف قرار می‌دهد که در ۲۴آوریل ۱۹۹۰ در یک کمین در کوپه در نزدیکی ژنو... ، ترور شد.
دادستان کانتون وو قصد داشت این پرونده را به‌خاطر قانون مرور زمان ۳۰ساله ببندد.
دادگاه جنایی فدرال در حکم خود به‌تاریخ ۲۳سپتامبر، اعلام کرد: «ترور مورد بحث در نوع خود، می‌تواند با قصد نسل‌کشی یا ارتکاب جنایت علیه بشریت صورت گرفته باشد. از آنجا که این اعمال... مشمول مرور زمان نمی‌شده‌اند، می‌توانند بدون مهلت زمانی تحت تعقیب قرار گیرند. در نتیجه مقتضی است که دادستانی کنفدراسیون... رسیدگی به این پرونده را مجدداً به‌عهده بگیرد».
کاظم برادر مسعود رجوی رهبر تاریخی مجاهدین خلق گروه اصلی اپوزیسیون مسلح علیه رژیم (ایران) بود. او در زمان ترورش نمایندهٔ شورای ملی مقاومت ایران در سوئیس بود.
بعد از مرگ او، سوئیسی‌ها به‌دیپلمات‌های (رژیم) ایران که به‌سرعت بعد از این ترور کشور را ترک کرده بودند مظنون شدند و قضاییهٔ سوئیس فهرستی را از ۱۳مظنون مشارکت فعال در آن (ترور) تهیه کرد.
در سال۲۰۰۶ سوئیس از جمله یک حکم جلب بین‌المللی علیه علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات (رژیم) ایران صادر کرد که مظنون به‌پشتیبانی از ترور آن مخالف ایرانی بود.
بعد از اعلام قصد دادستان برای مختومه‌کردن این پرونده، صالح رجوی برادر دیگر (کاظم)، به دادگاه فدرال مراجعه کرده و نظریهٔ نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت را برای ادامه‌یافتن تحقیقات مطرح کرده بود؛ این جنایات مشمول مرور زمان نمی‌شوند. آقای رجوی به‌طور خاص تأکید کرد که برادرش در سال۱۹۹۰ به‌دنبال قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در ایران در سال۱۹۸۸ ترور شده است.
به‌گفتهٔ دادگاه جنایی، تحقیقاتی که تاکنون انجام شده مشخص می‌کند اعدام کاظم رجوی «از قبل تصمیم‌گیری شده و فرمان آن در ۱۹۸۲ یا ۱۹۸۳ توسط فلاحیان صادر شده است».
دادگاه گفت، تحقیقات هم‌چنین این موضوع را روشن ساخت که «حذف مخالفان ایرانی در چندین کشور اروپایی صورت گرفته است. ترورهایی به‌طور خاص بین سال‌های۱۹۸۷ و ۱۹۹۳ در هامبورگ، وین، ژنو، لندن، دبی و پاریس» انجام شده است (دادگاه). هم‌چنین تأکید کرد که علی فلاحیان توسط مقام‌های آلمانی در سال۱۹۹۶ و توسط مقام‌های آرژانتینی در سال۲۰۰۳ «به‌خاطر سازماندهی و هماهنگی یک سوء‌قصد با بمب در مقر انجمن همکاری اسرائیل-آرژانتین در بوئنوس‌آیرس» تحت حکم بازداشت بین‌المللی قرار داده شده بود. (خبرگزاری فرانسه ۶مهر)
