انتشار آخرین گزارش جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل
درباره اعدامهای سالهای ۶۰ و ۶۱ و قتل‌عام ۶۷
بیانیه دفتر کمیسرعالی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد اول مرداد ۱۴۰۳
جاوید رحمان گفت
جنایات قساوت‌بار از جمله اعدامهای شتاب‌زده، خودسرانه و فراقضایی
که طی سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱ و در سال ۱۳۶۷ انجام شده است
مصداق جنایات علیه بشریت شامل قتل و کشتار و هم‌چنین نسل‌کشی است
گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت که یک مکانیسم بین‌المللی
برای تحقیق و پیگرد مسئولان "جنایات قساوت‌بار" در ایران
از جمله کشتار فراقانونی هزاران زندانی که به‌طور خودسرانه بازداشت شده بودند
در جریان سرکوب مخالفان سیاسی توسط مقامات در دهه ۱۳۶۰ ضروری است
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق‌بشر در ایران آخرین گزارش خود را درباره اعدامهای جنایتکارانه در ایران در سالهای ۶۰ و ۶۱ و قتل‌عام ۶۷ در ۶۰ صفحه در آخرین روزهای مأموریتش به‌عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل منتشر کرد. جاوید رحمان در پایان ژوئیه با اتمام دوره مأموریت ۶ساله‌اش به‌عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل جای خود را به مای ساتو گزارشگر جدید سازمان ملل از ژاپن خواهد داد.
دفتر کمیسرعالی حقوق‌بشر سازمان ملل در بیانیه‌یی درباره گزارش جدید جاوید رحمان تحت عنوان ایران: جنایتهای وحشیانه باید مورد تحقیق قرار بگیرد و عاملان آن محاکمه شوند اعلام کرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت که یک مکانیسم بین‌المللی برای تحقیق و پیگرد مسئولان "جنایات قساوت‌بار Atrocity crimes" در ایران، از جمله کشتار فراقانونی هزاران زندانی که به‌طور خودسرانه بازداشت شده بودند، در جریان سرکوب مخالفان سیاسی توسط مقامات در دهه ۱۳۶۰ ضروری است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق‌بشر در ایران - در آخرین یافته‌ها قبل از پایان مأموریتش در ۳۱ ژوئیه - گفت که "Atrocity crimes" جنایتهای بیرحمانه از جمله اعدامهای شتاب‌زده، خودسرانه و فراقضایی طی سالهای ۱۳۶۰تا ۱۳۶۱ و در سال ۱۳۶۷ انجام شده است، مصداق جنایات علیه بشریت شامل قتل و کشتار و هم‌چنین نسل‌کشی است.
گزارشگر ویژه در میان یافته‌های مندرج در این سند نهایی گفت که مکانیسم تحقیق و حسابرسی باید تحقیقات بی‌طرفانه و شفاف را تحت قوانین بین‌المللی انجام دهد و شواهد را با هدف تعقیب کیفری بیشتر حفظ کند. رحمان گفت: «استمرار پنهان کردن سرنوشت هزاران مخالف سیاسی و محل نگهداری بقایای آنها به منزله جنایت علیه بشریت ناپدیدسازی اجباری است».
وی گفت: «من ناکامی در تضمین عدالت و حسابرسی در ایران و تأثیر آن بر خانواده‌های قربانیان و وضعیت کنونی حقوق‌بشر در کشور را مشاهده کرده‌ام». دولت ایران به انکار "Atrocity crimes" جنایات قساوت‌بار ادامه می‌دهد، و عاملان آن به دست عدالت سپرده نشده‌اند.
جاوید رحمان گفت: «تکرار می‌کنم، برای چنین نقض فاحش حقوق‌بشر، صرفنظر از این‌که چه زمانی مرتکب شده‌اند، نباید مصونیت از مجازات وجود داشته باشد. نباید اجازه داد رژیم ایران و رهبران آن از عواقب جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی خود بگریزند. یک مکانیسم مستقل تحقیق و حسابرسی بین‌المللی برای ایران کاملاً ضروری است».
