گزارش اداره حراست از قانون اساسی اتریش
درباره تروریسم و فعالیت‌های رژیم برای دستیابی به بمب اتمی
در وین یکی از بزرگ‌ترین سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی در اروپا قرار دارد
که افسران اطلاعاتی را با پوشش پست‌های دیپلماتیک مخفی می‌کند
یک رایزن سوم سابق سفارت ایران در وین [اسدالله اسدی]
تحت پوشش دیپلماتیک برای وزارت اطلاعات فعالیت می‌کرد
او به‌عنوان افسر و رئیس ایستگاه
شبکه‌یی از مأموران را در چندین کشور اروپایی کنترل می‌کرد
و طرحی برای یک توطئه تروریستی دولتی
علیه کنگره مخالفان ایرانی در حومه پاریس در ۳۰ژوئن ۲۰۱۸
طراحی کرد که در نهایت خنثی شد
در دهه ۹۰ سرویس‌های اطلاعاتی ایران
چندین چهره مخالف را در اروپا در یک سری حملات به‌قتل رساندند
بعدها، شبکه‌های جنایی به‌طور فزاینده‌یی جایگزین سرویس‌های ایرانی
در انجام حملات خشونت‌آمیز در خارج از کشور شدند
این جهت‌گیری استراتژیک جدید هم‌چنان تشدید خواهد شد
اعضای باندهای خشونت‌آمیز به‌عنوان بازیگران نیابتی فعالیت می‌کنند
افسران اطلاعاتی اغلب حملات را از خاک ایران ترتیب می‌دهند
و از این طریق از خطر دستگیری و محکومیت اجتناب می‌کنند
برنامه توسعه سلاح‌های هسته‌یی ایران به‌خوبی پیشرفت کرده است
زرادخانه‌یی از موشک‌های بالستیک
آماده حمل کلاهک‌های هسته‌یی در فواصل طولانی است
در حوزهٔ گسترش سلاح های هسته‌یی
شواهدی از افزایش درخواست‌ها از سوی ایران
برای فرصت‌های شغلی در شرکت‌های اتریشی
در صنایع فلزکاری و مهندسی برق وجود دارد
سرویس‌های اطلاعاتی ایران در اتریش تلاش می‌کنند تا رژیم را از تهدیدات احتمالی محافظت کنند. آنها صداهای منتقد از مخالفان، رسانه‌ها، سازمانهای حقوق‌بشری یا اقلیت‌ها را شناسایی و بر آن نظارت می‌کنند و به‌دنبال راه‌هایی برای سرکوب یا خاموش کردن آنها هستند.
در وین، یکی از بزرگ‌ترین سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی در اروپا قرار دارد که افسران اطلاعاتی را با پوشش پست‌های دیپلماتیک مخفی می‌کند. مصونیت دیپلماتیک به‌عنوان سپری در برابر پیگرد قانونی عمل می‌کند. وظایف دیپلماتیک، فعالیت‌های اطلاعاتی را به‌طور قابل توجهی آسان می‌کنند، همان‌طور که وقایع مستند درباره یک رایزن سوم سابق سفارت ایران در وین نشان می‌دهد که تحت پوشش دیپلماتیک برای وزارت اطلاعات فعالیت می‌کرد. او به‌عنوان افسر و رئیس ایستگاه، شبکه‌یی از مأموران را در چندین کشور اروپایی کنترل می‌کرد و طرحی برای یک توطئه تروریستی دولتی علیه کنگره مخالفان ایرانی در حومه پاریس در تاریخ ۳۰ژوئن ۲۰۱۸ طراحی کرد که در نهایت خنثی شد. این وقایع اهمیت سفارت ایران در وین به‌عنوان مرکز فعالیت‌های اطلاعاتی ایران در اروپا و ابعاد تهدید ناشی از سرویس‌های اطلاعاتی ایران را برجسته می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران در اروپا چندین مرکز اسلامی شیعی دارد از جمله در وین، لندن، پاریس، استکهلم، کپنهاگ و سارایوو. این مراکز به‌عنوان ابزاری برای قدرت نرم در خدمت دستگاه قدرت جمهوری اسلامی ایران عمل می‌کنند تا تحت پوشش مذهبی و فرهنگی، نظام حکومتی دیکتاتورمحور را توجیه کنند. اعمال مشروع مذهبی به این ترتیب مورد سوءاستفاده قرار گرفته و توسط دولت به‌عنوان ابزاری استفاده می‌شود تا پایه‌یی ایدئولوژیک برای پیشبرد اهداف ایران فراهم کند...
در طول ۴۵سال گذشته از آغاز انقلاب اسلامی، سرویس‌های اطلاعاتی ایران یا نیروهای نیابتی منصوب آنها، افرادی را در سراسر جهان که تهدیدی برای سیستم قدرت ایران تلقی می‌شدند یا هدف حملات تلافی‌جویانه قرار می‌گرفتند، و یا تحت نظر، تهدید، آدم‌ربایی، مجروح کرده و کشته‌اند. بسیاری از این حملات در قلب اروپا رخ داده است...
گزارش اداره حراست از قانون اساسی اتریش زیر عنوان بازیگران نیابتی در شبکه اطلاعاتی ایران درباره تروریسم رژیم در اروپا و تغییر شیوه رژیم می‌نویسد: از آغاز انقلاب تا دهه ۱۹۹۰، سرویس‌های اطلاعاتی ایران چندین چهره مخالف را در اروپا در یک سری حملات به‌قتل رساندند. در این فرآیند، قاتلانی که با سرویس‌های اطلاعاتی ارتباط داشتند دستگیر و متهم شدند. بنابراین ارتباط مستقیم با رژیم ایران به‌عنوان موکل غیرقابل انکار بود.
بعدها، شبکه‌های جنایی به‌طور فزاینده‌یی جایگزین سرویس‌های ایرانی در انجام حملات خشونت‌آمیز در خارج از کشور شدند. می‌توان فرض کرد که این جهت‌گیری استراتژیک جدید هم‌چنان تشدید خواهد شد.
گروه‌های جرایم سازمان‌یافته، کارتل‌های مواد مخدر، شبه‌نظامیان طرفدار رژیم ایران، سازمانهای تروریستی و هم‌چنین مجرمان فردی و اعضای باندهای خشونت‌آمیز، به‌عنوان بازیگران نیابتی فعالیت می‌کنند.
افسران اطلاعاتی اغلب حملات را از خاک ایران ترتیب می‌دهند و از این طریق از خطر دستگیری و محکومیت اجتناب می‌کنند. علاوه بر این، بسیاری از عاملان نیابتی هیچ ارتباط مستقیمی با سرویس‌های اطلاعاتی ایران ندارند زیرا واسطه‌ها در این امر دخیل هستند. این امر به رژیم ایران اجازه می‌دهد تا دخالت خود در اعمال خشونت‌آمیز را پنهان یا انکار کند.
علاوه بر مجرمان، نهادهای غیرنظامی به‌ظاهر بی‌ضرر مانند دفاتر هواپیمایی، باشگاه‌ها، آژانس‌های مطبوعاتی، شعب شرکت‌ها، بانک‌ها یا حتی مراکز فرهنگی نیز وظایف مخفی یا مرتبط با اطلاعات مانند جمع‌آوری اطلاعات و اعمال نفوذ در راستای ایدئولوژی دولتی رژیم ایران را برعهده می‌گیرند.
بنابراین، احتمال دارد که در این شرایط پرتنش، حاکمان ایران به‌طور فزاینده‌یی به شیوه‌ای که نیازی به رویارویی مستقیم با دشمنان قدرتمند ندارد، پاسخ دهند. از زمان آغاز به کار رژیم ایران، حملات به‌عنوان ابزاری مؤثر برای ایجاد عدم اطمینان، نمایش قدرت و انتقام‌جویی، به‌ویژه در اروپا، در خدمت آن بوده‌اند. از بیش از ۲۰۰حمله فیزیکی مستند شده که از سال ۱۹۷۹ به رژیم ایران، نسبت داده شده است، کمی بیش از ۱۰۰مورد در کشورهای اروپایی رخ داده است. تقریباً نیمی از این حملات را می‌توان به دوره بین ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ نسبت داد. بنابراین، گسترش این تاکتیک مشهود است.
گزارش اداره حراست از قانون اساسی اتریش در ادامه به تلاش‌های رژیم برای گسترش برنامه هسته‌یی خود می‌پردازد و می‌افزاید:
جمهوری اسلامی در تلاش برای تجدید تسلیحات جامع است. سلاح‌های هسته‌یی برای غیرقابل نفوذ کردن رژیم و گسترش و تثبیت سلطه آن در خاورمیانه و فراتر از آن در نظر گرفته شده‌اند. برنامه توسعه سلاح‌های هسته‌یی ایران به‌خوبی پیشرفت کرده است. زرادخانه‌یی از موشک‌های بالستیک آماده حمل کلاهک‌های هسته‌یی در فواصل طولانی است.
تمام تلاش‌ها برای جلوگیری از تجدید تسلیحات ایران از طریق تحریم‌ها و توافقات تاکنون بی‌اثر بوده‌اند. و رژیم ایران سلاح و سیستم‌های تحویل سلاح را در مقیاس وسیع تولید می‌کند...
سرویس‌های اطلاعاتی ایران وظیفه توسعه و اجرای ساختارهای دور دن تحریم‌ها برای تهیه تجهیزات نظامی، فناوری‌های مرتبط با گسترش سلاح‌های هسته‌یی و مواد لازم برای سلاح‌های کشتار جمعی را برعهده دارند. آنها برای این منظور از شرکت‌ها و شبکه‌های پوششی در داخل و خارج از رژیم ایران در خدمت اهداف گسترش سلاح‌های هسته‌یی استفاده می‌کنند.
بنابراین به دستور رژیم ایران، سرویس‌های آن در حال تهیه فناوری‌ها و مواد - از جمله کالاهای دومنظوره - و هم‌چنین تخصص در ساخت سلاح‌های کشتار جمعی و سیستم‌های پرتاب آنها برای حمایت از جاه‌طلبی‌های جمهوری اسلامی هستند.
در حوزه گسترش سلاح‌های هسته‌یی، شواهدی از افزایش درخواست‌ها از سوی ایران برای فرصت‌های شغلی در شرکت‌های اتریشی در صنایع فلزکاری و مهندسی برق وجود دارد. ظاهراً این امر با هدف دستیابی به دانش حساس برای برنامه‌های تسلیحاتی ایران انجام می‌شود...
(سایت اداره حراست از قانون اساسی اتریش ۶خرداد ۱۴۰۴)
