سخنرانی قاضی ویژه دادگاه ویژه ملل متحد برای سیرالئون، گزارشگر ویژه ملل متحد در زمینه شکنجه(۲۰۰۴)، قاضی دادگاه عدالت اتحادیه اروپا (۲۰۱۱)، گزارشگر ملل متحد علیه برده‌داری (۲۰۱۴)، حقوقدان برجسته بین‌المللی و وکیل مجاهدین در اشرف و لیبرتی و وزیر خارجهٔ ایتالیا (۲۰۱۲)
نسل کشی و قتل‌عام سال۱۳۶۷ در ایران
نه به مصونیت مسئولان جنایت آری به حسابرسی سران رژیم
جفری رابرتسون - قاضی دادگاه ویژهٔ ملل متحد برای سیرالئون
من سالیان پیش یک تحقیق کردم برای بنیاد «برومند». من با حدود ۱۵ بازمانده از زندانهای آن زمان گفتگو کردم و نتیجه‌گیری خودم را بر این اساس قرار دادم که نخست هزاران تن از اعضای مجاهدین در برابر یک کمیته مرگ قرار گرفتند هیچ محاکمه‌یی در مورد آنها اعمال نشد. آنها هیچ وکیل مدافع نداشتند. آنها از هیأت مرگ به طرف یک راهرو فرستاده شدند. که در سمت چپ آن به‌اصطلاح دادگاه بود. و از آنجا آنها را می‌بردند و دار می‌زدند. هیأت مرگ، همگی آنها از جمله رئیسی می‌دانستند چه اتفاقی دارد می‌افتد و هزاران زندانی را به کام مرگمی‌فرستادند. آنها آگاهانه و مختارانه در حال اجرای یک فتوا بودند. که توسط ولی‌فقیه صادر شده بود. آنها این را دقیقاً می‌دانستند که در آن راهرو چه اتفاقی دارد می‌افتد وقتی که این زندانیان را به سمت آن راهرو می‌فرستادند.
اما سؤالی اینجا مطرح می‌شود زیرا این خیلی مهم است. این وحشیگری بود، این منتهای شقاوت بود. اما از نظر قانونی چه بود؟ برای این‌که تلقی قانون از این قتل‌عام تفاوت زیادی ایجاد می‌کند.
این البته یک جنایت بود. این‌گونه اعمال قرنهاست که جنایت محسوب می‌شوند. کشتن زندانیان بدون محاکمه. . اما تفاوت اینجاست. اگر این قتل‌عام به یک جنایت مشخص، یعنی نسل‌کشی توصیف شود، در چنین صورتی یک کنوانسیون جهانی وجود دارد که کشورهای جهان را متعهد می‌کند، (از جمله آمریکا را چون این کنوانسیون توسط ریگان امضا شده است)، کشورها را موظف می‌کند که دست به اقدام بزنند و نسل‌کشی را مورد مجازات قرار بدهند.
اما آیا این نسل‌کشی بوده است؟ این قتل‌عام مطمئناً شماری از سایر جرایم بوده است از قبیل قتل، پیگرد و شماری از جرایم تحت قوانین بین‌المللی که منجر به تأسیس دادگاه بین‌المللی جنایی شد. اما برای این‌که چنین جرائمی را مجازات کنید باید از امیدهای فراوانی عبور کنید. باید امیدوار باشید که یک قطعنامه از شورای امنیت سازمان ملل بگیرید تا پرونده را به دادگاه جنایت بین‌المللی بفرستد و روسیه و چین به احتمال قوی آن را وتو خواهند. کرد.
بنابراین مهم است که تحلیل کنیم که آیا آن چیزی که برای هزاران عضو سازمان مجاهدین خلق اتفاق افتاد به‌طور قانونی و صحیح به‌عنوان یک نسل‌کشی طبقه‌بندی می‌شود.
برای این‌که این قتل‌عام یک نسل‌کشی دانسته شود باید با کشتار گروهی بر اساس نژاد و مذهب روبه‌رو باشیم. نه بر اساس سیاست. اما ۲دلیل برای آن وجود دارد. اول این‌که به دلائل عملی نژاد و مذهب ۲عاملی هستند که معمولاً باعث ایجاد نفرت می‌شوند. نفرت بین همسایگان، بین اقشار مختلف مردم. آنها به ویژه فرار هستند. و هم‌چنین نژاد چیزی است که دست خود شما نیست. مذهب هم در بسیاری مواقع چیزی است ک دست خود شما نیست و نمی‌توانید تغییر بدهید. بنابراین این دو عامل را باید مطالعه کنیم تا ببینیم آیا تنفر نژادی یا تنفر مذهبی عامل اصلی کشتار این جمع از اعضای مجاهدین بوده است یا نه. برای این کار باید به گذشته برگردیم. به خود فتوا و ببینیم هدف چه بود. فتوای خمینی این‌گونه آغاز می‌شود: «از آنجا که منافقین خائن به‌هیچ‌وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق است و ارتداد پیدا کرده‌اند و از آنجایی که به محاربه با خدا دست‌زده‌اند». . بنابراین این دلیل اصلی است «محارب». این دلیل است. فتوا ادامه پیدا می‌کند و دلائل سیاسی نیز مطرح می‌کند.
اما سازمان مجاهدین از زمان بنیانگذاری، از گروه خمینی و دیدگاه بنیادگرایانه آنها متمایز بوده و سازمان مجاهدین دیدگاه آزادیخواهانه‌ای داشته. از ترجمه فتوا که من خوانده‌ام روشن می‌شود که دلیل اصلی کشتار این افراد یک دلیل مذهبی بوده. و خمینی ادامه می‌دهد و این فرمانی بود که رئیسی آگاهانه و عامدانه پیروی کرد.
«رحم بر کسانی که با خدا به جنگ بر خاسته اند ساده‌اندیشی است» «قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیر نظامی اسلامی است»
بنابراین، یک دیکتاتوری مذهبی وجود دارد که مجازات مرگ را اعمال می‌کند و می‌افزاید: «با خشم و کینه انقلابی دشمنان اسلام را بکشید» و «اشداء علی الکفار باشید».
بنابراین فکر نمی‌کنم که شکی وجود داشته باشد که فرمان ولی‌فقیه رژیم از سوی رئیسی با رضایت خودش پذیرفته شده. او و بقیه اعضای کمیته مرگ حرف منتظری برای متوقف کردن کشتار را نپذیرفتند و با خواست خودشان به این کار ادامه دادند. و دستور دادند با غضبی وحشیانه فرمان را اجرا کردند در اساس به‌دلیلی مذهبی چرا که مذهب سازمان مجاهدین با آنچه دیکتاتوری مذهبی روی آن اصرار می‌ورزید متفاوت بود. من فکر می‌کنم قابل توجه است که وقتی اولین بار این کشتار به اطلاع سازمان ملل رسید، رژیم تلاش کرد از خودش دفاع کند و رئیس قضاییه وقت رژیم، اردبیلی، به سازمان ملل توضیح داد و گفت ما یک حکومت غیرمذهبی نیستیم. بنابراین، کفر گویی مجاز نیست. بنابراین او گفت که این مجازاتی برای کفر است. و این البته جرم داشتن یک مذهب دیگر است.
بنابراین، از نظر من شواهد قوی وجود دارد که این کشتار نسل‌کشی است. کنوانسیون نسل‌کشی توسط ایران در ۱۹۵۶ پذیرفته شده، این پیمان شامل کشتن یا وارد کردن صدمه جدی روانی یا جسمانی به اعضای یک گروه نژادی یا مذهبی می‌شود. و آنها یک نژاد متفاوت نبودند و همه ایرانی بودند. آنها اعضای یک گروه مذهبی بودند که بنیادگرایی آیت‌الله و دیکتاتوری مذهبی این حکومت را نپذیرفتند.
به این کشتار به‌عنوان یکی از شنیع‌ترین جنایتهای بین‌المللی نگریسته شده. قتل‌عام توسط هم نوع چیزی که نمی‌توانستند مهار کنند. به‌خاطر عقیده. گروه مذهبی که رژیم ایران قصد نابودی آن را داشت، افرادی بودند که دیدگاه متفاوتی از اسلام داشتند. و بعداً در ماه سپتامبر آنها افراد غیرمذهبی و کمونیست را هم به‌قتل رساندند. کسانی که نظرگاه خمینی از اسلام را انکار کردند. البته تصمیمات دادگاههایی وجود دارد که اگر کسی که مذهبی نداشته باشد کشته شود این یک کشتار مذهبی تلقی می‌شود اگر چه فرد مقتول مذهبی نداشته باشد و به این خاطر به‌قتل رسیده باشد.
بنابراین من شکی ندارم که پرونده‌یی برای محاکمه رئیسی و دیگران از جمله ولی‌فقیه رژیم که در آن زمان رئیس‌جمهور رژیم بود برای نسل‌کشی وجود دارد. و این جنایتی است که مسئولیت بین‌المللی را باعث می‌شود و بایستی کاری در این باره انجام شود. همان‌طور که درباره مجرمان «سربرنیتسا» که آخرین قتل‌عام اعلام شده در یک جنگ بین‌المللی است. بنابراین، این توصیف دقیقی از آنچه رخ داده بود. اگر به شواهد واقعی نگاه کنید و بخواهید آن را به‌عنوان نسل‌کشی طبقه‌بندی کنید، شما یک پیمان بین‌المللی دارید که از کشورهای جهان و دولتهایی که آن را امضا کرده‌اند می‌خواهد آن دولتها علیه مجرمان دست به اقدام بزنند که یکی از آنها رئیس‌جمهور رژیم ایران است.
پرفسور تئو ون بوون – گزارشگر ویژهٔ ملل متحد در زمینهٔ شکنجه (۲۰۰۴)
بسیار متشکرم که به‌من فرصت دادید تا سخنرانی کنم، به‌عنوان مقام پیشین سازمان ملل متحد و به‌عنوان کسی که از دیر باز به‌آرمان مشترک همهٔ ما متعهد بوده است.
به‌واقع احساس می‌کنم وظیفه‌یی برعهده دارم که به‌این گردهمایی بپیوندم که وقایع ژوئن و ژوئیه سال۱۹۸۸ (تابستان۶۷) را مرور می‌کند، در ارتباط با ناپدیدسازی اجباری هزاران مخالف سیاسی در اوین و دیگر زندانها در نزدیکی تهران.
این واقعهٔ هولناک جنایی ما را متوجه آن چیزی می‌کند که در مقدمهٔ قانون طولانی دادگاه بین‌المللی جنایی آمده است و من آن‌را نقل می‌کنم: «با یادآوری این‌که در این قرن میلیون‌ها کودک، زن و مرد قربانی شقاوت‌های غیرقابل تصور شده‌اند که عمیقاً وجدان بشری را تکان داده است، مصمم هستیم که پایانی بر مصونیت دست‌اندرکاران این جنایات بگذاریم و بدین‌وسیله کمکی به‌جلوگیری از این جنایات بکنیم».
بگذارید اکنون به‌طور مختصر اشاره‌یی به‌حق دسترسی به‌حقیقت بکنم. با توجه به‌هدف این گردهمایی، بسیار به‌جا است که حق سلب‌ناشدنی دسترسی به‌حقیقت را به‌عنوان حق اطلاع از وقایع گذشته بدانیم در مورد ارتکاب جنایات فجیع و شرایط و دلایلی که منجر به‌نقض انبوه و نهادینه (حقوق) توسط مرتکبین این جنایات شده است. اعمال مؤثر و کامل حق دسترسی به‌حقیقت، یک ضمانت حیاتی برای جلوگیری از تکرار نقض این قوانین است.
من اکنون به‌وقایع اخیر مربوط به‌رئیس‌جمهور رژیم ایران می‌پردازم. ابراهیم رئیسی سابقهٔ طولانی در دستگاه قضایی دارد. بین سال‌های۱۹۸۱ تا ۱۹۸۸، او دادستان‌کل همدان بود و سپس معاون دادستان و دادستان تهران بود و آنگاه دادستان کل و رئیس قضاییه شد. در زمانی که او دارای این مناصب و اختیارات بوده، کشتارهای عظیمی در سراسر ایران به‌وقوع پیوسته است؛ از جمله قتل‌عام هزاران هزار زندانی سیاسی در سال۱۳۶۷. اینها نقش و پاسخگویی ابراهیم رئیسی را به‌طور جدی زیر سؤال می‌برد. به‌این دلیل، مهم‌ترین نکته برای این گردهمایی این است که فراخوانی داده شود به‌یک تحقیقات مستقل با ارجحیت نظارت سازمان ملل متحد در مورد قتل‌عام سال۶۷ و به‌ویژه حسابرسی از ابراهیم رئیسی.
از شما به‌خاطر توجهتان متشکرم.
والریوس چوکا – قاضی دادگاه عدالت اتحادیه اروپا (۲۰۱۰)
حضار گرامی،
من والریوس چوکا هستم قاضی پیشین مدنی، نظامی و اروپا بوده‌ام و در حال حاضر استاد دانشگاه هستم و قانون روم، قانون تطبیقی خصوصی، فلسفهٔ قانون اروپایی را در رومانی و دانشگاههای دیگری در خارج در تمامی سطوح لیسانس، فوق‌لیسانس و مطالعات دکترا درس می‌دهم.
من با این پیام به این گردهمایی محترم و این کنفرانس اینترنتی می‌خواهم تأکید کنم بر امکان و ضرورت تشکیل یک ارگانیزم بین‌المللی مستقل و حتی یک دادگاه عدالت برای تحقیق در مورد قتل‌عام ۱۳۶۷ در ایران. واقعیت این است که مدتها بعد از تصدیق اصل ضروری بودن عدالت در رابطه با جنایات علیه بشریت، من و دیگر همکاران و شخصیتها فراخوان معروف ۳مه ۲۰۲۱ را امضاء کردیم که مخاطب آن کمیسر حقوق‌بشر ملل متحد میشل باشله بود و در آن خواستار یک کمیسیون تحقیق در رابطه با قتل‌عام ۱۳۶۷ شده‌ایم.
من فکر می‌کنم که حکومت ایران باید به تمامی سؤالات در رابطه با هر اتهامی حول قتل‌عام پاسخ دهد.
از شروع قانون روم در پروسیدروهای قانونی، کسی که بعد از آن که متهم شد ساکت باقی بماند، در واقع به اتهامات اعتراف کرده است. در قانون قارهٔ اروپا و هم‌چنین در قانون اسلامی این اصل حفظ شده است. لذا برای اجتناب از دیگر فرضیات، فکر می‌کنم زمان شروع این روند فرا رسیده است.
در رابطه با موارد فساد خطرناک، ما به این‌که جنایت علیه بشریت مشمول مرور زمان نمی‌شود معتقدیم. زمان آن است که جامعهٔ بین‌المللی دست به اقدام بزند چرا که ما سمپاتی و همدلی کافی با قربانیان و خانواده‌ها و دوستانشان داریم.
فراموش نکنید که عدالت یک ارزش جهانشمول، یک اصل و یک آرمان است. این یک اصل حقوقی متحده کننده است ویک هدف به‌غایت انسانی برای سلب امتیاز مصونیت و سوء‌استفاده از حقوق عمومی است.
متشکرم و برای همگی آرزوی موفقیت می‌کنم.
گولنارا شاهینیان – گزارشگر ملل متحد علیه برده‌داری (۲۰۱۴)
بسیار متشکرم که من را به این کنفرانس دعوت کردید و مجذوب شنیدن صحبت نفرات در صحنه شدم. متشکرم که فرصت دیدن این فیلم را داشتم.
سال گذشته من در بین ۱۵۴ امضا کننده نامه‌یی به سازمان ملل بودم که فراخوان به تحقیق درباره اعدام فوق قضایی هزاران زندانی سیاسی در سال۱۹۸۸ را داده بود. این فراخوان تصریح می‌کرد که خانواده‌های قربانیان و بازماندگان و مدافعان حقوق‌بشر امروز در معرض تهدید مستمر، آزار، ارعاب و حمله به‌خاطر تلاش برای به دست آوردن اطلاعات و یافتن حقیقت قرار دارند.
این نامه خاطرات زیادی را به یادم آورد. ماجرای انسانهای زیادی در نقاط مختلف جهان که جان خود را به‌خاطر عقاید و هویت سیاسی، نژادی یا مذهبی از دست دادند. این خاطرات هم‌چنین تاریخ من را شکل می‌دهد. تاریخ قتل‌عام، تاریخ اسارت، و تاریخ منطقه‌یی که من در آن زندگی می‌کنم. و بحران کنونی که در آن زندگی می‌کنیم که برخی حکومتها تلاش دارند تاریخ را بازنویسی و تحریف کنند. و حتی خاطرات را هم انکار می‌کنند، خاطرات دور و نزدیک و نفی موروثی‌ترین حق، حق دسترسی به حقیقت
به درستی، تاریخ بشری ما حاوی قتل‌عامها و جنایات به‌رسمیت شناخته نشده و مجازات نیافته است. وضعیتی که نه تنها جنایات مجازات نشدهاند، بلکه مرتکبین این جنایات، مقاماتی که مرتکب این جنایات شده‌اند، تبدیل به قهرمانان آن کشور شده‌اند. و توسط هیأت حاکمه به‌عنوان نجات دهنده کشور قلمداد می‌شوند و رهبرانی که بایستی مورد پیروی قرار بگیرند.
ولی برای مردم این کشورها این‌گونه نیست. برای نزدیکان، اقوام و عزیزان کسانی که کشته شده‌اند این‌گونه نیست. برای انسانیت این‌گونه نیست.
هم‌چنان که خاطره بی‌عدالتی و جنایت و انکار (حقوق)، تاریخ اخلاقی و تعهدات برای جستجوی عدالت را شکل می‌دهد اگر ما می‌خواهیم تمدن ما ادامه یابد.
سخت است منطقه‌یی را در جهان یافت که گورهای جمعی نداشته باشد که نتیجه مستقیم سرکوب، درگیری یا فعالیتهای جنایتکارانه است. این گورهای جمعی شاید نتیجه فجایع طبیعی، بیماریهای همه‌گیر هم باشد ولی نماد همه آنها نقض حقوق‌بشر است.
در سفر به بسیاری کشورها به‌عنوان گزارشگر ویژه، همیشه به جلساتی خوانده می‌شدم از طرف مادران و بستگان و اعضای خانواده‌های افرادی که به‌خاطر عقاید سیاسی یا اقلیت بودن یا تعلق به یک گروه مذهبی ناعادلانه کشته شده‌اند. و محوریت و اهمیت محافظت این مزارهای ناشی از خشونت و کشتنهای غیرقانونی در عمق تجربه مردم و گفتار روزانه زندگی آنها قرار دارد. اهمیت احساسی، شخصی، مذهبی، اجتماعی، حقوقی و تاریخی گورهای جمعی نمی‌تواند بزرگنمایی شود. برای خانواده‌های کسانی که آنجا دفن شده‌اند، برای بازماندگان و جامعه آنها برای کشور مرتبط و برای همه ما به‌عنوان بشریت.
به‌رغم ابعاد جهانی و اهمیت آن برای بسیاری، کار کمی برای احترام گذاشتن یا حفاظت از این گورهای جمعی انجام شده است. بسیاری شناخته نشدهاند، حمایت نشدند، حفاظت نشدند و حتی مخفی شدند، تخریب و حتی نابود شدند. و اشاره به آنها در ملأعام جرم است. گورهای جمعی مکان شواهدی است که برای یک پیگرد قضایی مؤثر حیاتی می‌باشند. امید برای کسانی که هویت آنها و مرگ آنها انکار شد. جایی برای خاطرات خانواده‌ّهای آنها. اماکنی برای یک بایگانی عمومی. اثبات رخدادهای شنیعی که هیچگاه نبایستی فراموش شوند.
گزارشگر ویژه در گزارش خود می‌نویسد که جنایاتی با شواهد اثبات‌کننده وجود دارد که نقض فاحش حقوق‌بشر محتمل است که ما را مجبور به تحقیق و حسابرسی رسمی می‌کند. گورهای جمعی نشانه آن است که با بازمانده‌ها نیز به‌طور غیرقانونی رفتار شده با این قصد که نه فقط راه جبران خسارت عزیزان بازمانده بلکه هم‌چنین جبران بی‌عدالتی رسمی را نیز سد کند.
عفو بین‌الملل و ارگانهای دیگر در گزارشات اخیر خود، و هم‌چنین گزارشگر ویژه درباره اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی نگرانی خود را از گزارشاتی مبنی بر تلاش مقامات رژیم ایران برای ادامه نابود کردن مدارک تخلفات گذشته را ابراز می‌کنند. از جمله، اعدام جمعی و خودسرانه مخالفان سیاسی در ۱۹۸۸. گورستان خاوران اجساد قربانیان ناپدید شدنهای اجباری و اعدام‌های بدون محاکمه در سال۱۹۸۸ را در خود جای داده است. این فرمان جدیدترین تلاش برای از بین بردن شواهد اعدام هاست که شامل از بین بردن سنگ قبرها و آزار و اذیت بستگان مانند مریم اکبری منفرد می‌باشد که در پی یافتن حقیقت و حسابرسی هستند. پاک کردن خاطرات گذشته غیرممکن است، هر اقدام ظالمانه‌ای هم که صورت بگیرد. در این رابطه، نقش دولتها و جامعه بین‌المللی اهمیت حیاتی دارد. این مکانها بایستی مورد حفاظت قرار گیرد و دولتها بایستی مسئولیت حفاظت و نگهداری از مکان را به عهده بگیرند. گورهای جمعی از ارزش تاریخی و آموزشی بالایی برخوردار هستند و مکانیزم حقوق‌بشر ویژه‌یی برای حفاظت از این امکان بایستی به‌وجود آمده و اجرایی شوند. رسیدگی شایسته و قانونی به گورهای جمعی بایستی تضمین شود. و شیوه‌ای که در آن ادعاهای گوناگون و کاربردهای درست شناخته شوند تا یک تعادل عادلانه بین آن همه منافع برقرار شود. جامعه بین‌المللی بایستی اقدام خیلی بیشتری برای حمایت از کشورها و جوامعی که این اماکن در آنجا قرار دارند، انجام بدهد. چارچوب حقوق‌بشر جدیدی در همکاری با دولتها بایستی ایجاد شود که رسیدگی شایسته و قانونی به گورهای جمعی تضمین گردد.
و خانواده‌های قربانیان و بازماندگان و جوامع تحت تأثیر که جنبه مرکزی دارند بایستی در اداره گورهای جمعی فعالانه مشارکت داشته باشند. اکنون تمامی اقدامات برای ارتقا و حفاظت از حقوق‌بشر بسیار حیاتی هستند. بایستی اطمینان حاصل کرد که نسل حاضر و آینده هیچگاه جنایتهای شنیعی را که به این همه گورهای جمعی منجر شده‌اند، فراموش نکند و فعالانه کار کند تا چنین نقضی در حقوق‌بشر امکان تکرار نیابد.
ما همیشه می‌گوییم دیگر هرگز، ولی دوباره اتفاق می‌افتد. ما باید خواهان حسابرسی شویم. ما نمی‌توانیم اجازه بدهیم که چنین چیزی در هر کشوری از جهان مجدداً رخ بده.
از توجه شما متشکرم.
پروفسور اریک داوید – از برجسته‌ترین حقوقدانان بین‌الملل، وکیل مجاهدین در اشرف و لیبرتی و دیوان عدالت اروپا
خیلی ممنونم از خانم رئیس‌جمهور و خانم مجری از دعوتی که از من برای سخنرانی به‌عمل آوردید. با همهٔ نکات گفته‌شده کاملاً موافقم. واضح است که جنایاتی که در سال۱۳۶۷ رخ داده که در آن سی هزار نفر از سازمان مجاهدین خلق ایران جان خود را از دست دادند، جنایت علیه بشریت است و به همهٔ معیارهایی که در این زمینه وجود دارد پاسخ می‌دهد؛ از ماده ۶c اساسنامهٔ دادگاه نورنبرگ تا مادهٔ ۷ اساسنامهٔ کنونی دادگاه جنایی بین‌المللی که می‌توان آن‌را نمادی از حقوق بین‌الملل جاری دانست.
بنا بر این تردیدی در این زمینه نیست. همه قرائن بیانگر آن هستند. این جنایتها در چارچوب حملاتی سازمان‌یافته و جریا‌ن‌وار علیه جمعیتی غیرنظامی صورت گرفته‌اند که اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران هستند. از طرف دیگر خود اعمال صورت گرفته، یعنی قتل این افراد بر این دلالت دارد.
بنا بر این هیچ تردیدی نیست که صحبت از جنایتی علیه بشریت است.
می‌توان حتی فراتر از این، صحبت از یک نسل‌کشی کرد، چرا که قربانیان به‌دلیل تعلقشان به‌جریانی از اسلام کشته شدند که حکومت آخوندها آن‌را نفی می‌کند. پس این افراد به‌دلایل مذهبی و تعلق مذهبی‌شان قتل‌عام شدند این کاملاً منطبق است با مادهٔ ۲ کنوانسیون۱۹۴۸ در رابطه با نسل‌کشی. بنا بر این بدون هیچ تردیدی می‌توان گفت که این وقایع شامل نسل‌کشی می‌شوند. گرچه از واژهٔ نسل‌کشی بعضاً استفاده‌های غیردقیقی می‌شود، ولی در این مورد مشخص، قتل‌عام‌های سال۱۳۶۷ به‌لحاظ قضایی شامل تعریف نسل‌کشی می‌شود.
در رابطه با تشکیل یک ارگان قضایی بین‌المللی برای بررسی این جنایت، باید قطعاً این ایده را تشویق کرد. البته نباید فراموش کرد که خود ماهیت جنایت، صلاحیت‌های بین‌المللی را مورد تأیید قرار می‌دهد. به‌بیان دیگر محاکم هر کجای جهان صلاحیت‌های بین‌المللی را صلاحیت بررسی این جنایتها را دارند. اگر یکی از مسئولان حکومت کنونی در ایران در خاک هر کشوری حضور پیدا کند، دادسرا و دادستانی آن کشور کاملاً مجاز به‌جلب این فرد به‌خاطر جنایاتی هستند که در سال۱۳۶۷ رخ داده، در صورتی که این افراد دارای مسئولیتی در این جنایات باشند.
بنا بر این هم یک ارگان قضایی بین‌المللی، هم عمل به‌صلاحیت‌های جهانی که همهٔ کشورها دارای آن هستند، می‌توانند عاملان این جنایتها را تحت تعقیب قرار دهند. این به‌لحاظ قضایی هیچ منعی ندارد.
تنها نکته‌یی که مهم است این است که کاری بکنیم که جامعهٔ جهانی از جمله سازمان ملل، متحد شود و به‌کشورها فراخوان بدهند که عاملان این جنایتها را در هر موقعیت مکانی و با هر ملیتی تحت تعقیب قرار دهند. معتقدم که این وظیفهٔ جامعهٔ جهانی است. متأسفانه جامعهٔ جهانی در موارد زیادی سکوت پیشه می‌کند و در برابر فجایعی که در جهان رخ می‌دهد ساکت است.
این اصلی‌ترین نکاتی بود که به‌عنوان کارشناس قانون جزای بین‌المللی و حقوق بشردوستانهٔ بین‌المللی می‌خواستم با شما در میان بگذارم. برای سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت آرزوی موفقیت در مبارزه‌یی می‌کنم که نه تنها جنبهٔ قانونی دارد، بلکه باعث اعتبار آنها نیز هست.
متشکرم.
جولیو ترتزی – وزیر خارجهٔ ایتالیا (۲۰۱۳)
بسیار متشکرم. بسیار مایلم تشکر کنم از رئیس‌جمهور منتخب خانم مریم رجوی به‌خاطر دعوت من به‌این برنامه و به‌ایشان تبریک بگویم به‌خاطر برگزاری چنین جلسهٔ مهمی با شرکت این شخصیت‌های برجسته؛ شخصیتها و مهمانانی بسیار برجسته. کلیپ ویدئویی که همین الآن مشاهده کردیم شواهد خارق‌العاده‌یی از جنایات رژیم ایران را ارائه داد. به‌همین دلیل است که این گردهمایی اجزا و عقاید مختلفی را ارائه می‌دهد تا در این مناسبت ویژه بار دیگر جامعهٔ بین‌المللی را تشویق به‌کشاندن مسؤلان قتل‌عام۱۳۶۷ به‌پای میز عدالت بکند. شایان توجه این‌که ۱۰۰۰زندانی سیاسی سابق رژیم مذهبی، در این گردهمایی شرکت دارند که همگی از این جنبش هستند. سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران. بسیاری از این زندانیان سیاسی سابق، بین ۱۰ تا ۱۵سال یا بیشتر در زندان بوده‌اند و ۳۰درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهند. بسیاری از آنها علائم واضحی از شکنجه روی بدنشان وجود دارد. بسیاری از آنها یک یا چند عضو خانواده و حتی تا ۱۰عضو خانوادهٔ آنها اعدام شده است. در نتیجه خاطرات شهیدان قتل‌عام۱۳۶۷ امروز بسیار زنده است و روز به‌روز قوی‌تر و قوی‌تر می‌شود. این قتل‌عام فقط متعلق به‌گذشتهٔ این رژیم جنایتکار نیست، بلکه یکی از برجسته‌ترین سرفصل‌های تاریخ حال و آینده ایران است. زیرا بیش از ۳۰هزار زندانی سیاسی اعدام شدند. بیش از ۹۰درصد از آنها اعضای فعال سازمان مجاهدین بودند و همهٔ آنها در برابر هیأت مرگ قرار گرفتند، ولی هیچ‌یک از آنها نسبت به‌وفاداری و تعهد خود به‌سازمان مجاهدین تردید نکردند. آنها دقیقاً نسبت به‌بهای گزافی که باید پرداخت می‌کردند آگاه بودند. ولی انتخاب کردند که سربلند باشند. آنها با سرپیچی از تکذیب تعلق خود به‌سازمان مجاهدین، انتخاب کردند که سربلند باشند. اجازه بدهید هم‌چنین یادآوری کنم چهرهٔ برجسته، پروفسور کاظم رجوی را که به‌نحو بزدلانه‌یی زمانی که در ژنو بود ترور شد. او با خودش شواهد و ضرورت واکنش نشان دادن به جنایت فجیع سال۱۳۶۷ را به‌ژنو آورده بود تا این جنایت را مورد توجه جامعهٔ بین‌المللی قرار دهد. ولی امروزه، مأموریت قدرتمند او، مأموریتی که در آن زمان توسط پروفسور کاظم رجوی در ژنو دنبال می‌شد و دلیل به‌قتل‌رسیدن او توسط رژیم بود، صداهای بسا بیشتری از سیاستمداران، متخصصین، و اعضای جامعهٔ جهانی از سراسر جهان به‌این مأموریت قدرتمند پیوسته‌اند. اکنون زمان آن فرا رسیده که صفوف خود را در برابر این رژیم غیرانسانی و تشنه به‌خون مستحکمتر کنیم. رژیمی که انتخابات نمایشی اخیر آن و رئیس‌جمهور شدن یک عامل قتل‌عام مانند ابراهیم رئیسی به‌واقع مرزها را در نوردیده و قابل‌تحمل نیست.
اجازه بدهید کلام یانس یانشا نخست‌وزیر اسلوونی را یادآوری کنم که در گردهمایی جهانی ایران آزاد۲۰۲۱ سخنرانی می‌کرد. وی گفت: «به‌مدت حدود ۳۳سال، جهان قربانیان این قتل‌عام را به‌فراموشی سپرده بود. این وضعیت باید تغییر کند. یک کمیسیون تحقیق از سوی سازمان‌ملل از اهمیتی حیاتی برای روشن ساختن قتل‌عام وحشتناک۱۳۶۷ برخوردار است. خانواده‌های قربانیان خواهان چنین کمیسیون تحقیقی هستند تا بتوانند سرانجام به‌عدالت و فرجام نهایی دست پیدا کنند».
در حالی‌که لابی‌های رژیم ایران اکنون در حال حمله به نخست‌وزیر یانشا به‌خاطر حمایت وی از ایجاد یک کمیسیون تحقیق سازمان‌ملل در رابطه با قتل‌عام هستند، فراخوان نخست‌وزیر اسلوونی حمایت بین‌المللی قوی‌یی هم در اروپا و هم در آمریکای شمالی به‌دست آورده است؛ و به‌طور خاص، گروهی از قانون‌گذاران اروپایی در نامه‌یی، از موضع وی استقبال کرده‌اند. نخست‌وزیر پیشین کانادا، جان برد به‌رهبری و شجاعت معنوی اسلوونی اشاره کرد و در آمریکا وزیر پیشین دادگستری، مایکل موکیزی گفت، اسلوونی بایستی انتقادات و ناسزاهای رژیم تهران را مدال افتخاری بر سینهٔ خود بداند.
اجازه بدهید بگویم به‌عنوان وزیر خارجهٔ یک کشور عضو اتحادیه اروپا یعنی ایتالیا، معتقدم فراخوان نخست‌وزیر یانشا احتمالاً مسئولانه‌ترین اقدام یک نخست‌وزیر حاکم در اتحادیه اروپا در دفاع از حسابرسی، عدالت و حاکمیت قانون در برابر جنایات علیه بشریت است که تاکنون بدون مجازات مانده است. من فقط اشاره می‌کنم که مقامات اتحادیه اروپا قانوناً ملزم هستند که نقض حقوق‌بشر را محکوم کنند، نه این‌که از آن چشم‌پوشی کنند.
اعتبار اتحادیه اروپا در موضع دیرینهٔ خود به‌عنوان یک نمونهٔ پیشتاز حقوق‌بشر، در معرض خطر است. فقط نخست‌وزیر یانشا فراخوان به‌تحقیقات سازمان‌ملل نداده است، بلکه در ۲۹ژوئن ۲۰۲۱ گزارشگر کنونی سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق‌بشر در ایران، جاوید رحمان، خواهان یک تحقیقات مستقل دربارهٔ این قتل‌عام و نقش ابراهیم رئیسی در آن شد که در آن زمان معاون دادستان تهران بود.
در سوم ماه می‌امسال، بیش از ۱۵۰مقام سازمان‌ملل و متخصصان حقوقی طی نامه‌یی به‌کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل میشل باشله، خواهان یک کمیسیون تحقیق بین‌المللی در رابطه با قتل‌عام شدند. امضاکنندگان این نامه شامل کمیسر عالی پیشین سازمان‌ملل و رئیس‌جمهور ایرلند، مری رابینسون، معاون پیشین دبیرکل سازمان‌ملل، ۲۸ گزارشگر ویژهٔ پیشین حقوق‌بشر سازمان‌ملل و رؤسای پیشین برخی از کمیسیونهای تحقیق سازمان‌ملل در رابطه با حقوق‌بشر و سوءرفتار بودند.
علاوه بر این، دبیرکل عفو بین‌الملل آنیس کالامار در ۱۹ژوئن ۲۰۲۱ گفت: «این‌که ابراهیم رئیسی به‌مقام ریاست‌جمهوری رسیده، به‌جای آن‌که به‌خاطر جنایت علیه بشریت و قتل و ناپدیدسازی اجباری و شکنجه مورد تحقیق قرار گیرد، یادآوری تلخی است از این حقیقت که مصونیت از مجازات به‌تمام و کمال در ایران حاکم است».
با وجود این حقایق، نمایندهٔ عالی اتحادیه اروپا، بورل، باید به‌رویکرد معمول و روزمرهٔ خود در قبال رژیم ایران که تحت رهبری عوامل قتل‌عام قرار گرفته پایان دهد و قویاً همهٔ کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تشویق به‌پیوستن به‌اسلوونی کند،
او باید همهٔ کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تشویق به‌همراهی با موضع نخست‌وزیر اسلوونی کند و خواهان حسابرسی به‌خاطر بزرگ‌ترین جنایت علیه بشریت‌ِ (رژیم) ایران شوند.
هزاران هزار نفر خواهان پاسخ بسیار قاطعانه‌تری از سوی جامعهٔ بین‌المللی هستند، به‌ویژه از سوی نهادهای اروپایی. آنها خواهان پاسخی قاطعانه به‌فعالیت‌های شرورانهٔ رژیم آخوندها هستند و نه مماشاتی که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم.
اکنون زمان تغییر مسیر فرا رسیده است. پاسخ به‌ندای هزاران قربانی و خانواده‌های آنها بیش از این نباید به‌تعویق بیفتد.
متشکرم خانم رئیس‌جمهور.
