کمیته فرانسوی برای یک ایران دموکراتیک طی نامه‌یی به رئیس دپارتمان فدرال دادگستری و پلیس سوئیس تصمیم برای بستن پرونده ترور پرفسور کاظم رجوی را محکوم کرد و خواستار لغو آن شد.
در این نامه به امضای فرانسوا کلکومبه آمده است: «کمیته فرانسوی برای یک ایران دموکراتیک از وزرای سابق، قضات، پارلمانترها و سایر شخصیتهای فرانسوی از جریانهای مختلف سیاسی تشکیل شده است . این کمیته یک خواست مشترک برای دفاع از حقوق‌بشر در ایران داشته و اعدامهای سیاسی در داخل ایران و فعالیتهای تروریستی حاکمیت مذهبی علیه مخالفان در خارج از مرزهای این کشور را محکوم می‌کند. از زمان بنیانگذاری در سال ۲۰۰۷ این کمیته به پرونده قتل پرفسور کاظم رجوی در۴اردیبهشت۱۳۶۹ در کوپه در نزدیکی ژنو توجه داشته است. ما بتازگی متوجه شده‌ایم که وکلای این پرونده مطلع شده‌اند که به‌دلیل مشمول مرور زمان شدن، این پرونده ۱۰مرداد ۹۹ بسته خواهد شد. به‌عنوان یک قاضی سابق در دیوانعالی کشور فرانسه، احترام به‌نظر یک دادستان ایالتی سوئیس و جدا سازی قوا در سوئیس هیچ شکی ندارم. اما با این حال باید بگویم که از شروع، این پرونده بشکل جدی سیاسی بوده است. به‌رغم بیانات قضات تشکیل دهنده پرونده آقایان شاتلن و آنتنن در مورد دخالت سرویسهای رسمی رژیم ایران در این قتل سیاسی و صدور یک حکم دستگیری بین‌المللی علیه ۱۳ تروریستی که مستقیماً در اجرای این قتل نقش داشتند و علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات رژیم ایران که هم‌اکنون عضو یکی از بالاترین ارگانهای دولتی در ایران است، ملاحظات دیپلماتیک اگر نخواهیم بگویم اقتصادی، همیشه ترمزی برای سیر طبیعی تحقیقات و این پرونده بوده است».
در ادامه نامه کمیته فرانسوی برای یک ایران دموکراتیک آمده است: «تروریسم رژیم ایران علیه مخالفان خود خصوصاً اعضا و هواداران شورای ملی مقاومت ایران هرگز قطع نشده است . یک هیأت از سوی کمیته ما در میتینگ ۹تیر۱۳۹۷ حضور داشت. بنا به‌گفته پلیسهای اروپایی یک سوءقصد انفجاری که می‌توانست باعث کشته شدن صدها نفر بشود، بموقع خنثی شد. یک دیپلمات رژیم ایران که مورد دفاع دولت ایران هم بود به‌عنوان هدایت کننده این سوءقصد توسط آلمان دستگیر شد و به بلژیک مسترد شد تا در روند قضایی در این پرونده مورد تعقیب قرار گیرد.
کنفدراسیون سوئیس نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد. بسته شدن این پرونده نوعی تسلیم در مقابل فعالیتهای تروریستی حکومت ایران علیه مخالفان تلقی خواهد شد.
بنام کمیته فرانسوی دفاع از دمکراسی در ایران از شما می‌خواهیم مداخله کرده تا اقدامات لازم و مناسب برای بررسی مجدد نظریه بسته شدن پرونده توسط دادستان کانتون وو صورت گیرد».
