در حالیکه در بسیار از کشورها به‌دنبال قرنطینه و تدابیر جدی بهداشتی منحنی شیوع کرونا رو به کاهش نهاده، اما قرنطینه و تدابیر محدود کننده به‌رغم هزینه‌های کلان باز هم تمدید می‌شود.
خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه ۲۶فروردین گزارش کرد که امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه قرنطینه سراسری در این کشور را تا ۲۲اردیبهشت تمدید کرد و متعهد شد دولت فرانسه به خانواده‌های فقیر کمکهای خاصی بکند تا زندگی آنها تحت تاثیر آسیب‌های اقتصادی ناشی از کرونا قرار نگیرد.
ماکرون گفت بعد از اتمام قرنطینه کسانی که علائم ابتلا به کرونا داشته باشند مورد آزمایش قرار گرفته و به همه مردم ماسک مخصوص داده خواهد شد. او افزود پس از پایان دوران قرنطینه تمامی هتلها، رستورانها، قهوه‌خانه‌ها و سینماها کماکان بسته باقی خواهند ماند.
خبرگزاری فرانسه هم‌چنین گزارش داد که نارندرا مودی نخست‌وزیر هند نیز روز سه‌شنبه در یک سخنرانی تلویزیونی قرنطینه و منع ترددات را برای سه هفته دیگر تمدید و یک میلیارد و سیصد میلیون جمعیت کشور را از خروج از خانه‌هایشان منع کرد.
وی گفت مقررات اعمال شده برای جلوگیری از افزایش تعداد مبتلایان به‌لحاظ اقتصادی قیمت بسیار سنگینی داشته است ولی جانهای مردم هند بسیار با ارزش‌تر از این است و تمدید مقررات ضروریست.
خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه ۲۶فروردین گزارش داد که پارلمان ترکیه روز سه‌شنبه قانونی را به‌تصویب رساند که اجازه می‌دهد دهها هزار زندانی برای کاهش تراکم زندانها و حفاظت از زندانیان در مقابل شیوع ویروس کرونا آزاد شوند. وزیر دادگستری ترکیه گفت ۱۷تن از زندانیان و ۷۹نفر از پرسنل زندانها مبتلا به ویروس کرونا هستند و سه زندانی نیز جان خود را از دست داده‌اند. طبق تصمیم پارلمان ترکیه تا قبل از پایان ماه مه حدود ۴۵هزار زندانی آزاد خواهند شد.
خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه ۲۶فروردین گزارش کرد که دو کشور همسایه، استرالیا و زلاندنو به‌رغم موفقیت‌شان در محدود ساختن شیوع کرونا، روز سه‌شنبه کاهش مقررات شدید را رد کردند. در دو هفته گذشته تعداد مبتلایان در این دو کشور بشکل قابل توجهی کاهش داشته است ولی اسکات موریسون نخست‌وزیر استرالیا با اشاره به کشورهای کره جنوبی و سنگاپور که شاهد موج دومی از شیوع ویروس کرونا بعد از کاهش مقررات بوده‌اند گفت ما هفته‌ها با کاهش مقررات فاصله داریم. دولت استرالیا بودجه عظیم مالی کمکی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا را به‌تصویب رسانده است.
نخست وزیر زلاند نو نیز کاهش مقررات را رد کرد و گفت ما موفقیت‌های نسبی داشته‌ایم ولی من نمی‌خواهم موفقیتهایی که مردم زلاندنو به‌دست آورده‌اند را از بین ببرم.
