در ادامه تلاشهای رژیم برای توجیه سرکوب قیام مردمی، کدخدایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۲۷ دیماه با ادبیاتی تهدیدآمیز خواستار محاکمه، مجازات و الزام معترضان به پرداخت خسارتهای مالی شد.
به گزارش رسانههای حکومتی، کدخدایی با اشاره به اعتراضات اخیر گفت: «پرونده همه کسانی که موجب تخریب اموال مردم و کشتار شدند باید طبق قوانین داخلی محاکمه و به مجازات برسد». او مدعی شد که برخی مقامات قضایی رژیم در حال پیگیری این پروندهها هستند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه، فراتر از مجازاتهای قضایی، بر دریافت غرامت مالی از معترضان تأکید کرد و گفت: «صرف مجازات حبس یا مجازاتهایی از این قبیل کافی نیست. افرادی که موجب تخریب اموال عمومی و اموال مردم شدهاند باید در درجه اول پاسخگوی خسارتهای مالی باشند».
اظهارات کدخدایی در حالی مطرح میشود که گزارشهای متعدد نهادهای حقوقبشری از کشتار معترضان، استفاده گسترده از سلاح جنگی علیه مردم بیدفاع، بازداشتهای فلهای و تخریب گسترده زندگی شهروندان توسط مزدوران ولایت فقیه حکایت دارد. با این حال، مقامات رژیم همچنان میکوشند مسئولیت سرکوب خونین را به مردم معترض نسبت دهند و با پروندهسازی قضایی، فضای رعب و وحشت ایجاد کنند.
تأکید کدخدایی بر دریافت «غرامت» از معترضان، از نگاه ناظران، تلاشی آشکار برای فشار اقتصادی مضاعف بر خانوادههای قیامکنندگان و ابزاری برای ارعاب جامعه ارزیابی میشود؛ سیاستی که پیشتر نیز در برخورد با زندانیان سیاسی و فعالان مدنی سابقه داشته است.
