ژنو
پنجاه‌وچهارمین اجلاس شورای حقوق‌بشر
بیانیه مشترک ۴سازمان غیردولتی دارای رتبه مشورتی ملل متحد
به‌همراه ۱۷سازمان و انجمن مدافع حقوق‌بشر
زمان تحقیق سازمان ملل در مورد قتل‌عام ۶۷ در ایران فرا رسیده است
همزمان با پنجاه‌وپنجمین اجلاس شورای حقوق‌بشر سازمان ملل که از ۲۶فوریه در ژنو آغاز شده و تا ۵آوریل ادامه خواهد یافت، ۴سازمان غیردولتی دارای رتبه مشورتی نزد ملل متحد بیانیه‌یی را به‌همراه ۱۷سازمان و انجمن حقوق‌بشری به‌ثبت رساندند که به‌صورت سند رسمی اجلاس از سوی دبیرخانه شورای حقوق‌بشر منتشر گردید.
سازمان‌های دارای رتبه مشورتی ملل متحد
فرانس لیبرته، بنیاد دانیل میتران
انجمن بین‌المللی ادموند رایس سنتر
انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان
انجمن بین‌المللی برای حقوق‌بشر
سایر سازمان‌ها و انجمن‌ها
انجمن حقوق‌بشری به قابیل دست نزنید
سازمان حقوق‌بشر نوین فرانسه
انجمن عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۱۳۶۷ در ایران
انجمن زنان ایرانی در فرانسه
کمیته دفاع از حقوق‌بشر در ایران - فرانسه
انجمن زنان دموکراتیک ایرانی در ایتالیا
انجمن زنان ایرانی مقیم انگلستان
انجمن ایران آزاد و دموکراتیک در ایتالیا
انجمن جوانان ایرانی در سوئیس
انجمن پناهندگان سیاسی در فرانسه
انجمن پزشکان و داروسازان دموکراتیک ایرانی در ایتالیا – تورینو
انجمن جوانان ایرانی برای دموکراسی و آزادی – لوگزامبورگ
انجمن پناهندگان ایرانی در بلژیک
جامعه زنان ایرانی در سوئد
انجمن متخصصان ایرانی در انگلستان
انجمن ایتالیایی حقوق‌بشر در ایران
انجمن زندانیان سیاسی ایرانی در انگلستان
زمان آن فرا رسیده است که یک نهاد تحت مأموریت سازمان ملل
در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران تحقیق کند
زمان آن است که کشورهای عضو سازمان ملل به‌فوریت
تحقیقی درباره اعدام‌های دسته‌جمعی
و ناپدیدشدن اجباری در ایران در سال ۱۹۸۸ آغاز کنند
شورای حقوق‌بشر باید از پیگیری پاسخگویی مقامات رژیم ایران
که مرتکب جنایات بزرگی شده‌اند که قوانین بین‌المللی را نقض کرده‌اند
مانند قتل‌عام ۱۳۶۷ و سرکوب وحشیانه اعتراضات قبلی و فعلی حمایت کند
بیانیه مشترک ۴سازمان غیردولتی دارای رتبه مشورتی ملل متحد
به‌همراه ۱۷سازمان و انجمن مدافع حقوق‌بشر
زمان آن فرا رسیده است که یک نهاد تحت مأموریت سازمان ملل در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی در سال ۱۹۸۸ تحقیق کند.
بسیاری از سازمان‌های غیردولتی معتبر بین‌المللی قبلاً ناپدیدشدن اجباری و کشتار غیرقانونی هزاران زندانی سیاسی توسط مقامات رژیم ایران بین اواخر ژوئیه تا سپتامبر ۱۹۸۸ را به‌دلیل عقاید سیاسی و اعتقادات مذهبی‌شان، مستند کرده‌اند(۱).
عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران، در گزارشی(۲) به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۴اوت ۲۰۱۷ نوشت:
«بنا بر گزارش‌ها، بین تیر و مرداد ۱۳۶۷(ژوئیه و اوت ۱۹۸۸)، هزاران زندانی اعم از مرد، زن و نوجوان به‌دنبال فتوای صادرشده توسط خمینی اعدام شدند. طبق گزارش یک کمیسیون ۳نفره با هدف این‌که تعیین کند چه کسی باید اعدام شود تشکیل شده بود».
«طی سالیان، گزارش‌های زیادی در مورد کشتارهای سال ۱۹۸۸ منتشر شده است. شواهد قاطع نشان می‌دهد که هزاران نفر به‌طور صحرایی کشته شده‌اند. اخیراً این قتل‌ها توسط برخی در بالاترین سطوح دولتی مورد اذعان قرار گرفته شده است. خانواده‌های قربانیان حق دارند بدون خطر انتقام‌جویی، از حقیقت این حوادث و سرنوشت عزیزان خود مطلع شوند. آنها حق دارند از راه‌حلی استفاده کنند که شامل حق یک تحقیقات مؤثر واقعیات و اعلام علنی حقیقت و حق جبران آنچه صورت گرفته باشد».
بیانیه سازمان‌های غیردولتی درباره قتل‌عام ۶۷ می‌افزاید:
خمینی در تیرماه ۱۳۶۷ فتوایی(۳) صادر کرد و دستور اعدام مخالفان زندانی از جمله کسانی را که قبلاً محاکمه شده بودند و در حال گذراندن دوران حبس خود بودند را صادر کرد. متن فتوا بعداً در خاطرات آیت‌الله حسینعلی منتظری که در سال ۱۳۶۷ وارث ظاهری خمینی بود، منتشر شد.
فرمان خمینی خواستار اعدام تمامی زندانیان سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران شد که بر اعتقادات خود ثابت‌قدم بودند.
خمینی در فرمان خود دستور تشکیل هیأت‌های ۳نفره در سراسر کشور را صادر کرد که در بین زندانیان به «کمیسیون مرگ» معروف است تا دستور او را اجرا کنند. این کمیسیون‌ها در ۱۹ژوئیه ۱۹۸۸ یک روز پس از آتش‌بس در جنگ ۸ساله ایران و عراق تشکیل شد.
هر هیأت شامل یک قاضی شرع، دادستان(یا معاون دادستان) و نماینده وزارت اطلاعات بود. بر اساس گزارش‌های بازماندگان، تنها چند دقیقه طول می‌کشید تا کمیسیون‌ها در مورد سرنوشت هر زندانی تصمیم بگیرند.
مراحل بسیار ساده بود. به‌گفته بازماندگان، مقامات زندان تک‌تک زندانیان را احضار کرده و یک سری سؤالات را مطرح کردند. مهم‌ترین سؤال در میان این تحقیقات این بود که آیا زندانیان مایل به محکوم کردن سازمان مجاهدین خلق هستند یا نه. اگر آنها پاسخ منفی می‌دادند، همیشه منجر به حکم اعدام می‌شد.
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کنونی ایران، پیش از این، عضو کمیسیون مرگ تهران بود.
در ادامه بیانیه سازمان‌های غیردولتی درباره دفن قتل‌عام‌شدگان در گورهای دسته‌جمعی آمده است،
پس از اعدام، اجساد قربانیان در کامیون‌ها به نقاط مختلف در سراسر کشور منتقل و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.
در سال ۲۰۱۷، انجمن عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۱۳۶۷ در ایران فهرستی از ۵۹گور دسته‌جمعی را منتشر کرد که ظاهراً اجساد قربانیان به‌طور مخفیانه دفن شده بودند.
بازماندگان قتل‌عام ۱۹۸۸(۷) به‌همراه برخی از مقامات سابق، برآوردهای متفاوتی از تعداد سرسام‌آور زندانیان سیاسی که قربانی اعدام‌های غیرقانونی یا ناپدیدشدن اجباری شده‌اند ارائه کرده‌اند. تخمین زده می‌شود که ۳۰۰۰۰نفر اعدام شده باشند.
زندانی سیاسی ایرانی مریم اکبری منفرد در ۲۴مهر ۱۳۹۵ از داخل زندان به‌دلیل اعدام خواهران و برادرانش در قتل‌عام سال ۱۹۸۸ به قوه قضاییه شکایت رسمی کرد. در پاسخ به پیگیری پاسخگویی‌اش، او در دوران زندان با فشارهای فزاینده‌یی از جمله محرومیت از ملاقات و تبعید اجباری او به مکانی دورافتاده، دور از فرزندانش، مواجه شده است.
خانم اکبری منفرد به‌رغم گذراندن بیش از ۱۴سال از محکومیت ۱۵ساله زندان، در دسامبر ۲۰۲۳ مطلع شد که به ۳سال حبس اضافی محکوم شده است. نگهبانان زندان به او گفته‌اند که تا زمانی که درخواست پاسخگویی در مورد قتل خواهر و برادرش را پس نگیرد، آزاد نخواهد شد.
در ۲۹ژوئن ۲۰۲۱، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، جاوید رحمان، در مصاحبه‌یی با رویترز، خواستار(۱۰) تحقیق مستقل در مورد اعدام‌های به‌دستور دولت در سال ۱۹۸۸ و نقش ابراهیم رئیسی به‌عنوان معاون دادستان تهران شد. پروفسور رحمان گفت که اگر شورای حقوق‌بشر یا نهاد دیگری تحقیقی بی‌طرفانه انجام دهد، دفتر او آماده است تا شهادت‌ها و شواهد جمع‌آوری شده را به اشتراک بگذارد. او افزود که از گزارش‌هایی مبنی بر تخریب برخی «گورهای دسته‌جمعی» به‌عنوان بخشی از ادامه پوشش، نگران است.
در ۱۲اوت ۲۰۲۲، گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد ناپدیدشدگان اجباری یا غیرارادی(WGEID) در گزارشی(۱۱) به شورای حقوق‌بشر خواستار "تحقیق بین‌المللی" در مورد کشتار ۱۹۸۸ شد.
گزارشگر ویژه در توصیه‌های خود از جامعه بین‌المللی خواست تا به اولویت‌بندی موضوعات حقوق‌بشر از طریق:
«حمایت از تلاش‌های حسابرسی در رابطه با نقض حقوق‌بشر و جنایات احتمالی تحت قوانین کیفری بین‌المللی که از آغاز اعتراض‌ها در سپتامبر ۲۰۲۲ مرتکب شده‌اند و هم‌چنین فراخوان به حسابرسی در رابطه با رویدادهای نمادین طولانی‌مدت که همواره با مصونیت از مجازات مواجه شده‌اند، مانند ناپدیدشدن‌های قهری و اعدام‌های شتاب‌زده و خودسرانه سال ۱۳۶۷ و اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹».
بیانیه سازمان‌های غیردولتی تحت عنوان زمان پایان‌دادن به معافیت از مجازات در ایران است نتیجه‌گیری کرده است:
عدم پاسخگویی به عاملان قتل‌عام ۱۹۸۸، مقامات ایران را جرأت داده است تا جنایات بیشتری را علیه معترضان دگراندیش و زندانیان سیاسی انجام دهند، همان‌طور که در سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری سال ۲۰۲۲ شاهد آن بودیم.
زمان آن فرا رسیده است که کشورهای عضو سازمان ملل به‌فوریت تحقیقی درباره اعدام‌های دسته‌جمعی و ناپدیدشدن اجباری در ایران در سال ۱۹۸۸ آغاز کنند.
شورای حقوق‌بشر هم‌چنین باید از پیگیری پاسخگویی مقامات ایرانی که مرتکب جنایات بزرگی شده‌اند که قوانین بین‌المللی را نقض کرده‌اند، مانند کشتار ۱۹۸۸ و سرکوب وحشیانه اعتراضات قبلی و فعلی حمایت کند.
