رژیم اکنون به وضعیتی دچار شده که ناگزیر از خرده فروشی مواد نفتی در مناطق مرزی شده است!
بر اساس گزارش روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران قاچاق سوخت « روزانه بین ۲۰تا ۳۵میلیون لیتر بنزین و ۱۵تا ۲۰میلیون لیتر گازوییل به شکلی سازمان‌یافته از مرزهای آبی و خاکی ایران به‌صورت غیرقانونی خارج می‌شود».!
این میزان معادل فقط ۱۰۰تا ۱۷۵هزار بشکه در روز است که حدود ۵درصد صادرات دو میلیون بشکه‌ای پیشین است!
اکنون این رسانه‌های حکومتی هستند که اعتراف می‌کنند در میان عوامل قاچاق سوخت به خارج کشور، دو عامل مهم دخیل هستند:
یکی سرقت سوخت از پالایشگاههای بزرگ
و دیگری احداث پالایشگاههای کوچک خصوصی در مناطق مرزی برای قاچاق سوخت.
کاری که تنها از عهده سپاه جنایتکار پاسداران ساخته است و بس!
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این مورد گفت: «شاید منظور برخی اخبار درباره قاچاق از پالایشگاهها، قاچاق توسط مینی ریفاینریها باشد که ما به آنها پالایشگاههای کوچک خصوصی می‌گوییم
مهره‌ها و نهادهای قاچاقچی که خط لوله قاچاق سوخت به مناطق مرزی می‌کشند و در کنار آن پالایشگاههای کوچک احداث می‌کنند نمی‌توانند کسانی غیر از پاسداران باشند.
به گزارش خبرگزاری مهر ۲۰آذر ۹۱به نقل از روزنامه حریت چاپ ترکیه، نوشت: « مقامات ترکیه از کشف یک خط لوله سه کیلومتری قاچاق برای انتقال نفت خام به ترکیه خبر دادند».
این خط لوله منتهی به یک پالایشگاه کوچک است«که در کنار آن ۵تانکر ذخیره سوخت هر یک به گنجایش ۵۰۰۰لیتر وجود دارد».
تا این تاریخ (تابستان ۹۸)دولت تمامی پالایشگاههای بزرگ غیر از دو پالایشگاه شازند اراک و پالایشگاه آبادان را به عوامل خودش به‌ویژه سپاه پاسداران فروخته است.
به گفته ناصر عاشوری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، این دو پالایشگاه نیز«دریک قدمی خصوصی‌سازی قرار دارند».
به راستی غیر از سپاه پاسداران چه فرد یا نهادی قدرت دارد سوخت را در داخل ایران پمپاژ کند و توسط لوله‌هایی به طول ۲۰کیلومتر به پاکستان منتقل کند؟
غیر از سپاه پاسداران چه نهاد و یا فرد قاچاقچی قدرت کشیدن خط لوله انتقال سوخت در کف دریا در جنوب را دارد؟
اما نکته نهایی در این ماجرا آنجاست که آخوندها حتی با این ترفندها هم نمی‌توانند کسری بودجه ۱۵۰هزار میلیاردی خود را تأمین کنند، به‌ویژه که کانون‌های شورشی نیز دست‌اندرکار حل و فصل ریشه‌یی دیکتاتوری حاکم بر میهنشان هستند.
