در تابستان سال۱۳۶۷ خمینی در فتوایی دستور قتل‌عام زندانیان سیاسی را صادر کرد، هدف فتوا، نابود کردن اعضاء و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در زندانها بود. بسیاری از شخصیتها و سازمانهای بین‌المللی، خواستار تحقیقات مستقل در مورد قتل‌عام تابستان خونین ۶۷ هستند، از جمله:
۲۰تیر ۱۴۰۰: یانش یانشا، نخست‌وزیر اسلوونی، هنگام سخنرانی در اجلاس جهانی ایران آزاد، تحقیق درباره کشتار ۱۹۸۸ را تأیید کرد.
۸تیر ۱۴۰۰: آقای جاوید رحمان، نمانیده ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در ایران در مصاحبه‌یی اختصاصی با رویترز خواستار تحقیقات مستقل در مورد کشتار ۱۹۸۸ شد.
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰: بیش از ۱۵۰ مقام سابق سازمان ملل متحد و متخصصان حقوق بین‌الملل از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل خواستند تا کمیسیون بین‌المللی تحقیق در مورد کشتار ۱۹۸۸ را راه‌اندازی کند.
آذرماه ۱۳۹۹: در نامه‌یی که در ماه سپتامبر به مقامات رژیم ارسال شد، هفت کارشناس حقوق‌بشر سازمان ملل قتل‌عام ۱۳۶۷ را «جنایت علیه بشریت» توصیف کردند.
کارشناسان سازمان ملل متحد تأکید کردند که اگر تهران هم‌چنان از پایبندی به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر خودداری کند، کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعه بین‌المللی می‌خواهند که تحقیقات خود را درباره این کشتار «از جمله از طریق ایجاد یک تحقیقات بین‌المللی» آغاز کند.
اول مهر ۱۳۹۹: بیست‌ویک سازمان غیردولتی درخواست مشترکی از سازمان ملل متحد برای آغاز تحقیقات در مورد قتل‌عام تابسان ۶۷ ایران صادر کردند.
آذر ۱۳۹۹، کارشناسان سازمان ملل متحد در نامه خود تأکید کردند «عاملان و آمران اعدام‌های غیرقانونی و ناپدید شدن اجباری در ایران از مصونیت سیستماتیک برخوردارند».
انتخاب اخیر ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید آخوندها نشانه این عدم مجازات است.
در تاریخ ۲۸تیر ۱۴۰۰، آگنس کالامارد، دبیرکل عفو بین‌الملل در پاسخ به ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی گفت:
«این‌که ابراهیم رئیسی به‌جای رسیدگی به جرم و جنایت علیه بشریت از قتل، ناپدید شدن اجباری و شکنجه، به ریاست‌جمهوری رسیده است، یک یادآوری تلخ است که مصونیت از مجازات در ایران حاکم است».
خانم کالامارد تأکید کرد: «اکنون بیش از هر زمان دیگر ضروری است که کشورهای عضو شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد گام‌های مشخصی را برای حل بحران معافیت سیستماتیک در ایران بردارند. از جمله ایجاد یک مکانیسم بی‌طرفانه برای گردآوری و بررسی شواهد جدی‌ترین جنایتها در ایران، تحت اشراف کمیته‌ٔ بین‌المللی حقوقی، برای سهولت در روندهای دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه».
آری
اکنون زمان پاسخگویی فرا رسیدهاست.
عاملان و آمران قتل‌عام تابستان ۶۷ باید در برابر عدالت قرار بگیرند.
