وال‌استریت ژورنال گزارش داد: مقامهای آمریکایی گفتند دولت ترامپ در حال بررسی اعمال تهاجمی‌تر تحریمهای اقتصادی‌اش علیه رژیم ایران با هدف قرار دادن شرکتها و نهادهای مالی بیشتری است که با این رژیم تجارت می‌کنند، تا منابع پردرآمد دلاری آن را قطع کند.
تحریمهای جدید علیه بانکها و تجارت با هدف قطع تجارت، از جمله فروش محصولات پتروشیمی ایران به سنگاپور و فروش کالاهای مصرفی به افغانستان است.
وال استریت ژورنال افزود: مقامات آمریکایی گفتند وزارت خزانه‌داری در حال بررسی تحریمهای هدفمند است تا جریان منابع دلار که کمتر علنی هستند و رژیم ایران برای پرداخت واردات کالاهای پایه‌یی خود و حمایت از ارز لرزانش به آن نیاز دارد را کاهش دهد.
یک مقام آمریکایی گفت تحریم‌هایی که مد نظر هستند شامل هدف قرار دادن شبکه‌های مالی است که دلار آمریکا را به شرکت‌های ایرانی به‌عنوان پرداخت برای صادرات پتروشیمی که دومین منبع بزرگ درآمد بعد از نفت است، منتقل می‌کنند.
همچنین بگفتهٔ فردی که با طرح پیشنهادی آمریکا آشناست، فروش محصولات پتروشیمی “بیشترین سود را تولید می‌کنند.” فرد دیگری که با این بررسیها آشناست گفت شبکه‌های مالی که آمریکا هدف قرار خواهد داد در سنگاپور، مالزی، امارات متحدهٔ عربی و ارمنستان فعالیت می‌کنند.
آمریکا مقامهای کشورهای سنگاپور، مالزی و هند را مطلع کرده که علیه هر شرکتی که به ایران در دور زدن فشار آمریکا کمک کند، تحریم اعمال خواهد کرد. این هشدارها در جلسات خصوصی با سیگال مندلکر، معاون خزانه‌داری آمریکا در تروریسم و اطلاعات مالی، طی سفرش به جنوب آسیا در اواخر مارس داده شده است.
فروش محصولات پتروشیمی بخشی کلیدی از تولید ناخالص داخلی رژیم ایران است.
بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران روز چهارشنبه ۱ اردیبهشت۹۸ در کنفرانسی بر سر نفت و گاز در تهران گفت امیدوار است که تا سال ۲۰۲۱ فروشی سالانه به میزان ۳۶میلیارد دلار از پتروشیمی به‌دست آورد که در سال ۲۰۱۵ به ارزش ۱۹میلیارد دلار بود.
فروش محصولات پتروشیمی، از جمله آمونیاک، متانول و اوره تحت تحریمهای فعلی آمریکا ممنوع است و شرکتها و اشخاص در خارج از ایران با تهدید تحریم شدن به‌خاطر هر تبادلی با دومین صنعت صادرات ایران روبه‌رو هستند.
اما واشینگتن هدف قرار دادن موجودیت‌های خارجی که در کالاهای مورد تحریم تهران معامله می‌کنند را تشدید خواهد کرد که با خطر از دست دادن دسترسی به سیستم مالی آمریکا روبه‌رو هستند.
در حالی‌که ممنوعیت کلی علیه فروش محصولات پتروشیمی تحت ممنوعیت محصولات نفتی قرار می‌گیرد، تحلیلگران رژیم ایران در آمریکا گفتند که آمریکا می‌تواند فروش این محصولات به چین و دیگر کشورها را با تحریم چند ده شرکت پتروشیمی که هنوز خزانه‌داری سراغ آنها نرفته، کاهش دهد.
مقامات آمریکایی گفتند که تحریمهای تهاجمی‌تری را علیه تجارت طلا و دیگر فلزات قیمتی ایران، خرید دلار توسط این کشور و صنایع خودروسازی ایران در دست بررسی دارند که در اواخر ماه اوت اجرایی خواهند شد.
وال‌استریت ژورنال به نقل از یک منبع مطلع گفت: مقامهای آمریکایی همچنین در حال بررسی شرکت‌های پوششی و تبادلات ارز خارجی در ترکیه، امارات متحدهٔ عربی و عراق به‌عنوان مراکز مالی حیاتی برای تهران هستند.
مقامهای آمریکایی گفتند که بسیاری از بانک‌های ممنوع شده ایران همچنین دارای فعالیت‌های تبادل ارز در خارج از کشور هستند که به تهران در پولشویی درآمدهای غیرقانونی و به‌دست آوردن دلار کمک می‌کنند که به‌عملیات نظامی آن در سراسر منطقه پول می‌رساند. این صرافی‌ها دارای روابط با دیگر شرکت‌های مالی هستند که در تهران، دبی، ترکیه، آذربایجان و مالزی شعبه دارند.
یک مقام عراقی گفت واشینگتن روی بغداد فشار گذاشته تا واردات قطعات یدکی از ایران که منبع پردرآمد ارز برای تهران است را متوقف سازد...
به‌گفته افراد آشنا با موضوع، هر چند آمریکا معافیت‌های جدید نفتی صادر نمی‌کند، اما مقامات در حال بررسی هستند که آیا قراردادهایی که از قبل از آن که معافیتها منتفی شوند امضاء شده‌اند را نادیده بگیرند یا نه.
چنین اقدامی به دولت این امکان را می‌دهد که بسوی هدف صادرات صفر حرکت کند در حالی‌که مشکلات لجستیکی خارج کردن کامل هند و چین از نفت خام ایران را در نظر بگیرد.
همچنین، هر درآمد حاصله از این خریدها کماکان به حسابهای ویژه منتقل خواهد شد که تهران تنها برای کمکهای انسان‌دوستانه می‌تواند از آنها استفاده کند.
