علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق، شنبه ۱۳ تیر دستور داد به افرادی که درباره داراییها و اموال عمومی حاصل از جرایم فساد گزارش ارائه کنند، پاداش مالی قابل توجهی پرداخت شود.
دفتر رسانهیی نخستوزیر عراق در بیانیهیی اعلام کرد «علی فالح الزیدی از همه شهروندان خواسته است هر گونه اطلاعات درباره داراییها و اموال عمومی بهدست آمده از جرایم فساد را گزارش دهند تا روند شناسایی، بازپسگیری و بازگرداندن این اموال به دولت تسهیل شود».
در این بیانیه که خبرگزاری رسمی عراق «واع» آن را منتشر کرده، آمده است این اقدام از سر مسئولیت شرعی، اخلاقی و ملی و در راستای حفاظت از اموال عمومی و اجرای مفاد برنامه دولت انجام میشود.
در ادامه بیانیه آمده است نخستوزیر عراق دستور داد در قدردانی از نقش ملی گزارشدهندگان و در حمایت از تلاشها برای مبارزه با فساد و حفاظت از اموال عمومی، درصدی از اموال بازیابیشده بهعنوان پاداش مالی مناسب به آنان اختصاص یابد.
این بیانیه همچنین تأکید کرد نهادهای ذیربط در آینده نزدیک، لینک الکترونیکی ویژهیی برای دریافت گزارشهای مربوط به این پروندهها اعلام خواهند کرد.
الزیدی پیشتر نیز شنبه بار دیگر بر تعهد خود برای ادامه پیگرد افراد دخیل در پروندههای فساد و بازگرداندن حقوق شهروندان عراقی تأکید کرده بود.
او در جریان بازدید از وزارت کشور عراق تصریح کرد: «در برابر هیچ فرد فاسدی، صرفنظر از وابستگی او، کوتاه نخواهیم آمد».
دولت عراق طی روزهای گذشته بارها اعلام کرده است از پیگیری پروندههای مربوط به غارت اموال عمومی و قراردادهای مشکوک عقبنشینی نخواهد کرد.
این تحولات پس از آن رخ داد که بازداشت عدنان الجمیلی، معاون وزیر نفت عراق، در مه گذشته به افشای نام دهها نماینده پارلمان، مقام دولتی و بازرگان به اتهام فساد منجر شد.
الجمیلی در جریان اعترافات خود از دخالت برخی چهرههای سرشناس در این پروندهها پرده برداشت.
همچنین نیروهای امنیتی عراق بامداد یکشنبه گذشته عملیات گستردهیی با عنوان «یورش سپیدهدم» اجرا کردند که به بازداشت حدود ۶۷ نفر، عمدتاً نمایندگان پارلمان، مقامهای دولتی و بازرگانان، انجامید.
از سوی دیگر، منیر حداد، مشاور حقوقی و قاضی عراقی، برآورد کرده است حجم اموال غارتشده از عراق از سال ۲۰۰۳ تاکنون از ۲ تریلیون دلار فراتر رفته است.
