در حالیکه جنگ و بحران در رأس نظام با شروع سیرک انتخاباتی بالا گرفته، مجلس انقباضی و سرسپرده خامنه‌ای، با قرائت نامه ۲۰۵عضو مجلس رژیم، حمله جدیدی را علیه رئیس‌جمهور ورشکسته ولایت شروع کرد.
۲۰۵عضو مجلس رژیم در این نامه روحانی و بیژن زنگنه وزیر نفت رژیم را به وارد کردن خسارت عظیم و چند ده میلیارد دلاری نفتی متهم کرده و خواستار پیگرد و تعقیب آنها توسط قضاییه رئیسی شده‌اند.
قرائت نامه ۲۰۵تن از اعضای مجلس ارتجاع به آخوند روحانی ۲۹اردیبهشت۱۴۰۰:
در طی هشت سال اخیر تقریباً نه تنها هیچ میدان مشترک نفتی جدیدی توسعه نیافته است بلکه برعکس برخی طرح‌های توسعه مصوب قبلی و حتی قرارداد و سرمایه‌گذاری خارجی به شکل مشکوک و دلایل نامعلوم توسط آقای زنگنه وزیر محترم نفت کأن لم یکن و فسخ گردیده‌اند.
جناب آقای رئیس‌جمهور ما ضمن تذکر به رعایت قوانین و سندهای بالادستی صدر الاشاره در اولویت بخشی توسعه‌ای به میادین مشترک و پرهیز و جلوگیری از هر گونه واگذاریهای شتاب‌زده و غیرکارشناسی بسته‌ای و غیربسته‌ای میادین مستقل درون سرزمینی در ماههای پایان دولت، اقدامات مقتضی را به‌عمل آورید.
اعلام می‌نماییم خسارات چند ده میلیارد دلاری ناشی از ترک فعل آقای زنگنه وزیر نفت، غیرقابل گذشت و اغماض بوده و خسارات وارده به کشور به‌مراتب زیانبارتر از خسارات قرارداد کرسنت بوده که مستلزم تعقیب قضایی و رسیدگی عاجل قوه قضاییه می‌باشد. ملت عزیز ایران و نمایندگان ملت خواستار پاسخگویی شخص جنابعالی به‌عنوان رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم در خصوص خسارات عظیم وارده در پی فرصت‌سوزی و ترک فعل جناب زنگنه و جلوگیری آن جناب از واگذاری شتاب‌زده و مشکوک طرح‌های روزهای پایانی دولت هستیم (مجلس ارتجاع ۲۹اردیبهشت).
در جلسه مجلس ارتجاع، آخوند پژمانفر نیز آخوند روحانی را شلاق‌کش و تهدید به دادگاه کرد.
آخوند پژمانفر، مجلس ارتجاع ۲۹اردیبهشت ۱۴۰۰:
مردم ما انتظار دارند که آقای روحانی نسبت به‌عملکرد خود نه در یکصد روزه که وعده دادند نه در چهار سال، بلکه نسبت به‌عملکرد هشت ساله خود پاسخگو باشد.
آقای روحانی بفرمایید سیاست‌های گلابی شما با سفره‌های مردم،، با اشتغال جوانان تحصیل کرده چند میلیونی این کشور چه کرده است؟ آقای روحانی مردم این روزها بعد از هشت سال می‌گویند دریغ از پارسال.
در کنار میز مذاکرات و مناظرات باید میز پاسخگویی برای مردم آقای روحانی پهن کند و در یک دادگاه مردمی عملکردش مورد بررسی قرار گیرد. (خبرگزاری مجلس رژیم ۲۹اردیبهشت)
