نامه سرگشاده ۶۸ گزارشگر، کارشناس و کمیسر فعلی و پیشین سازمان ملل
به رئیس شورای حقوق‌بشر و کشورهای عضو شورا
در مورد تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق‌بشر ملل متحد
و هیأت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب در مورد ایران
به عالیجنابان:
-سفیر عمر زنیبر، رئیس شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد
-نمایندگان دائم کشورهای عضو و ناظر شورای حقوق بشر
۲آوریل ۲۰۲۴
ما امضا کنندگان، گزارشگران فعلی و سابق سازمان ملل متحد، گزارشگران ویژه و کمیسرها و کارشناسان نهادهای تحقیقاتی تحت نظارت سازمان ملل متحد، قویاً از تجدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران و مأموریت هیأت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب در مورد ایران حمایت می‌کنیم.
ما عمیقاً نگران اعدامها و افزایش مجازات اعدام در ایران در سال گذشته هستیم. به‌گفته گزارشگر ویژه ایران، حداقل ۸۳۴ نفر در سال ۲۰۲۳ اعدام شده‌اند که نسبت به سال ۲۰۲۲، چهل و سه درصد افزایش داشته است. اعدام شدگان شامل حداقل ۲۲ زن و حداقل یک کودک بودند. از زمان آغاز اعتراضات سراسری در سپتامبر ۲۰۲۲، مقامات ایرانی دست کم ۹ مرد را به‌دلیل مشارکت در اعتراضات اعدام کرده‌اند.
معافیت از مجازات و عدم پاسخگویی در مورد نقض جدی حقوق‌بشر هم‌چنان یکی از ویژگیهای مهم و تکراری در صحنه سیاسی ایران است. ما معتقدیم که بخشی از این معافیت ناشی از شکست در حسابرسی از مقامات ایران به‌خاطر شراکت آنها در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ است.
چنانکه توسط گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران، در جلسه استماع جامعه مدنی که در ۱۵ فوریه ۲۰۲۴ در ژنو توسط کمیته عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۱۹۸۸ در ایران برگزار شد، تصریح گردید؛ اعدام‌های فراقانونی و ناپدید شدن اجباری ۱۹۸۸، جنایت ادامه‌دار علیه بشریت است.
ما از درخواست گزارشگر ویژه در مورد ایران برای ایجاد یک مکانیسم پاسخگویی بین‌المللی در رابطه با رویدادهای طولانی‌مدت که با مصونیت مداوم از مجازات مواجه شده‌اند، از جمله ناپدید شدن اجباری و اعدام‌های سریع و خودسرانه که در سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۸۸ (۱۳۶۰ و ۱۳۶۷) و اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۱۳۹۸) صورت گرفت، حمایت می‌کنیم.
مأموریت گزارشگر ویژه در مورد ایران پلتفرمی برای برجسته کردن و گزارش نقض جدی حقوق‌بشر توسط مقامات دولتی بوده است. این مأموریت باید ادامه پیدا کند تا انعکاس صدای میلیون‌ها ایرانی باشد که هدف قرار می‌گیرند، قربانی می‌شوند و مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند، کسانی که حقوق اساسی آنها به‌طور مداوم و با مصونیت (از حسابرسی و مجازات) نقض می‌شود.
هیأت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب در اولین گزارش خود به شورای حقوق‌بشر که در اوایل ماه جاری منتشر شد، اعلام کرد که سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز و تبعیض فراگیر نهادینه علیه زنان و دختران منجر به نقض جدی حقوق‌بشر توسط حکومت ایران شده است که بسیاری از آنها جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.
در گزارش هیأت حقیقت‌یاب آمده است که تجاوزها و جنایات تحت قوانین بین‌المللی در چارچوب اعتراضاتی که در سال ۲۰۲۲ آغاز شد شامل قتل و جنایت فراقضایی و غیرقانونی، استفاده غیرضروری و نامتناسب از زور، محروم کردن خودسرانه از آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدید شدن اجباری و آزار و اذیت جنسیتی است. مقامات اکنون سرکوب خانواده‌های قربانیان، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق‌بشر، وکلا، پزشکان و بسیاری دیگر را صرفاً به‌دلیل بیان دیدگاههای خود، حمایت از معترضان یا جستجوی حقیقت و عدالت برای قربانیان، مضاعف می‌کنند.
مقامات کشور در بالاترین سطوح، نقض حقوق‌بشر را از طریق بیانیه‌هایی که اقدامات و رفتار نیروهای امنیتی را توجیه می‌کنند، تشویق و تأیید کرده‌اند. به‌گفته هیأت حقیقت یاب، آنها درگیر یک کارزار اطلاعات غلط بودند که معترضان را به‌عنوان "آشوبگران"،"عوامل خارجی"و یا گروه‌های"جدایی‌طلب" تصویر می‌کند. هیأت حقیقت‌یاب شهادتهایی دریافت کرده که به بازداشت شدگان پیشنهاد تخفیف مجازات شد در صورتی که اعلام کنند جراحات آنها توسط گروه‌های مخالف صورت گرفته است.
مقامات ایران از تلاشهای قربانیان و خانواده‌های آنها برای دریافت غرامت و جبران خسارت جلوگیری کرده‌اند. هیأت حقیقت‌یاب دریافت که قربانیان با یک سیستم قضایی فاقد استقلال، شفافیت و پاسخگویی روبه‌رو هستند.
وقت ان است که قساوتهایی را که در ایران جریان دارد به چالش بکشیم. به‌خاطر کار تعیین‌کننده گزارشگر ویژه در مورد ایران و هیأت مستقل بین‌المللی حقیقت یاب، ما از کشورهای عضو شورای حقوق‌بشر می‌خواهیم که به قطعنامه A / HRC / ۵۵ / L. ۶ رأی مثبت بدهند و هر دو مأموریت را برای یک دورهٔ یک ساله تمدید کنند.
