کارشناسان حقوقی سازمان ملل و اتحادیه اروپا از جمله ۶۸مقامی هستند که در نامه‌یی سرگشاده از نخست‌وزیر بلژیک خواسته‌اند که اجازه ندهد دیپلمات محکوم ایرانی اسدالله اسدی به کشورش بازگردد.
اسدی در حال حاضر به‌دلیل تلاش برای بمب‌گذاری در تجمع بین‌المللی که توسط یک گروه مخالف ایرانی در پاریس در سال۲۰۱۸ سازماندهی شده بود، در حال گذراندن حکم ۲۰سال زندان در بلژیک است.
پارلمان فدرال بلژیک در حال بررسی تصویب یک معاهده پیشنهادی با ایران است که می‌تواند در ازای یک امدادگر زندانی و یک دانشگاهی، اجازه آزادی تروریست محکوم را بدهد.
این هفته گروهی متشکل از ۶۸ مقام بین‌المللی نامه‌یی خطاب به الکساندر دی کرو، نخست‌وزیر بلژیک ارسال کردند و نسبت به آزادی اسدی هشدار دادند.
در این نامه آمده است که آزادی اسدی ”تنها سوخت رسان به فرهنگ معافیت از مجازاتی است که برای مقامات ایران وجود دارد“ .
۶۸ امضاکننده از ۲۵کشور، از جمله ۱۷کشور اروپایی هستند.
امضاکنندگان دیگر عبارتند از معاون سابق دبیرکل سازمان ملل در امور حقوقی، رئیس سابق کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل، رئیس سابق دادگاه ویژه سازمان ملل در سیرالئون و چهار گزارشگر ویژه سابق.
مشاور ویژه فعلی دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، رئیس سابق کمیسیون حقوق‌بشر اروپا، کمیسر سابق حقوق‌بشر شورای اروپا و دبیرکل سابق عفو بین‌الملل نیز در میان امضاکنندگان قرار دارند.
در نامه آمده است: ”اجازه دادن به اسدی برای گذراندن باقیمانده دوران محکومیت ۲۰ساله خود در ایران، کشوری که مسئول بمب‌گذاری تروریستی بود، حکومت قانون را به سخره می‌گیرد و موجب مصونیت بیشتر برای دولت ایران و مقامات درگیر تروریسم این کشور و جنایات علیه بشریت می‌شود“ .
انتقال اسدی به ایران عملاً او را از گذراندن دوران محکومیت خود رها می‌کند و سابقه خطرناکی ایجاد می‌کند و به‌طور جدی حاکمیت قانون در اروپا را تضعیف می‌کند.
این نامه هم‌چنین می‌افزاید که تروریسم بیشتر ایران در خاک اتحادیه اروپا را تشویق می‌کند و به مقامات ایرانی اطمینان می‌دهد که می‌توانند از مسئولیت جنایات بزرگ بین‌المللی خلاصی یابند.
در ادامه این بیانیه آمده است: ”بلژیک مسئولیت سنگینی در این زمینه خواهد داشت“ .
در ضمن، ”ایران در حال حاضر به دیپلماسی گروگان‌گیری اشتغال دارد. اخیراً تعدادی از شهروندان اروپایی یا دوتابعیتی را به اتهامات ساختگی دستگیر کرده است“ .
”بر این اساس، رسانه‌های دولتی به صراحت اعلام کرده‌اند که این افراد تنها در صورتی آزاد می‌شوند که اسدی به ایران بازگردد“ .
با توجه به این موضوع، مقامات از دولت بلژیک خواستند تا در برابر «تاکتیک‌های دیپلماسی گروگان‌گیری» ایران مقاومت کند.
در ادامه نامه آمده است، ”دولت بلژیک به جای کمک به ایجاد معافیت از مجازات در ایران با آزادی یک تروریست محکوم، باید صریحاً اعلام کند که اسدالله اسدی به ایران آزاد نخواهد شد و بایستی باقیمانده دوران محکومیت خود را در بلژیک سپری کند“.( سایت نشنال ۱۷ شهریور )
