اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران- کمیسیون قضایی
میراث هشتاد ساله وکلای ایران لگدکوب نظام ولایت فقیه
رژیم ولایت فقیه که تمامی اهرمهای قدرت و امکانات کشور را در خدمت جنایت و غارت و تروریسم و جنگ‌افروزی قرار داده است، با وضع مقررات جدید و ارجاع کانون وکلا به وزارت اقتصاد، درصدد است باقیمانده استقلال وکلا و کانون وکلا را که میراث گرانبهای دکتر مصدق کبیر است نابود کند. خامنه‌ای با مسلط کردن کامل رئیسی – اژه‌ای بر این نهاد دیرپا می‌خواهد هر گونه مانعی را برای پیشبرد مقاصد شوم خود از طریق قضاییه آخوندها کناز بزند.
وکلای دادگستری ایران هم‌چنانکه در بیانیه‌هایشان به تصریح گفته‌اند خواستار حقوق حداقلی خود در چارچوب قانون اساسی همین نظام هستند. اما چنین نهادی در طبیعت و کارکرد خود با نظام ولایت فقیه که ریاست قضاییه آن را جلادانی مانند رئیسی و اژه‌ای به‌عهده داشته و دارند و کاری جز اجرای فرامین خامنه‌ای و هموار کردن راه جنایت و کشتار و غارتگری ندارد، سازگار نیست. محمد یزدی اولین رئیس قضاییه خامنه‌ای قبلاً گفته بود: «فرمان رهبر منشور قضایی کشور» است!
خامنه‌ای هم‌چنین می‌خواهد از وکلای شریفی که در جریان قیام ۱۴۰۱ در شهرهای مختلف کشور با خیزش مردم همراه شدند انتقام بگیرد. قیامی که هدف اعلام شده‌اش به خاک سپردن تمامیت نظام آخوندها و ولی‌فقیه آن است.
کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت با درود به وکلای آزاده‌ای که در برابر یورش آخوندهای تبهکار و جانی و پایمال کردن همه حرمتهای حرفه‌یی تسلیم نشده‌اند، از عموم وکلا می‌خواهد میراث همکاران رادمردی را پاس بدارند که تا آخرین لحظه در برابر این نظام خونخوار ایستادگی کردند و جان خود را دستمایه دفاع از خلق محروم قرار دادند. پیش‌کسوتانی مانند مجاهدین شهید محمدرضا خاکسار بختیاری، محمود بنی نجاریان، ابوذر ورداسبی و... . که به افتخار جاودان حرفه وکالت در ایران تبدیل شدند.
احقاق حقوق حرفه‌یی وکلای دادگستری به احقاق بزرگترین حق تمامی مردم ایران یعنی حق حاکمیتی که به‌دست رژیم قرون‌وسطایی آخوندها غصب شده، پیوند خورده است. تنها در ایران آزاد شده از ستم شاه و شیخ حقوق حرفه‌یی وکلای دادگستری و استقلال کانون‌های وکلا و اصل حق دفاع به‌عنوان یک حق مقدس به‌رسمیت شناخته می‌شود و وکلای ایران در ساختن یک نظام قضایی مستقل و مدرن جایگاه ویژه‌یی خواهند داشت.
کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت از عموم وکلا و حقوقدانان و اتحادیه‌ها و سندیکاهای ذیربط می‌خواهد سیاست سرکوبگرانه و جنایتکارانه فاشیسم دینی حاکم بر ایران علیه وکلا و کانون وکلای دادگستری ایران را محکوم کنند و به یاری همکارانشان در ایران بشتابند.
شورای ملی مقاومت ایران- کمیسیون قضایی
۴شهریور۱۴۰۲ (۲۶ اوت ۲۰۲۳)
