مقاله مشترک جاوید رحمان و ملانی اوبراین
درباره نقض گسترده و سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران
در سایت اوپینیو ژوریس
اعدام‌های خودسرانه و فراقضایی هزاران مخالف سیاسی
به جنایات علیه بشریت، قتل و نابودی، و هم‌چنین نسل‌کشی
به‌ویژه قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ منجر شد
رژیم ایران از مجازات اعدام و اعدام‌های دسته‌جمعی
به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و ایجاد ترس استفاده کرده
ایران بالاترین میزان اعدام سرانه را در میان همه کشورها دارد
و در سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قابل توجهی در تعداد اعدامها بود
جاوید رحمان گزارشگر پیشین حقوق‌بشر سازمان ملل درباره ایران و ملانی اوبراین رئیس انجمن بین‌المللی پژوهشگران نسل‌کشی در مقاله مشترکی در اوپینیو ژوریس درباره نقض گسترده و سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران نوشتند:
دهه‌هاست که مدافعان حقوق‌بشر نقض حقوق‌بشر در ایران را به‌طور گسترده رصد کرده‌اند و در زمینه حقوق‌بشر به‌طور خاص توجه نشان داده‌اند. این موارد شامل نقض حق آزادی تجمع از طریق خشونت علیه معترضان و بازداشت آنها، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و رفتار ظالمانه، تبعیض علیه اقلیت‌ها، ناپدیدسازی اجباری، مجازات‌های ظالمانه و غیرانسانی، استفاده از مجازات اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی و تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران است. در سال ۲۰۲۲، شورای حقوق‌بشر سازمان ملل به‌دلیل «وخامت وضعیت حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی ایران»، مأموریت حقیقت‌یابی بین‌المللی مستقل (FFMI) را در مورد ایران ایجاد کرد. مأموریت اولیه هیأت حقیقت‌یاب به نقض حقوق‌بشر مرتبط با اعتراضات پس از مرگ ژینا امینی محدود بود. با این حال، در مارس ۲۰۲۵، با توجه به نقض‌های جدی، مداوم و سیستماتیک حقوق‌بشر، از جمله آزار و اذیت زنان و دختران، مأموریت هیأت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی گسترش یافت تا نظارت و تحقیق درباره تمام اتهامات نقض حقوق‌بشر «اخیر و جاری» در ایران، از جمله تبعیض بر اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا باور و دیدگاههای سیاسی را در بر گیرد.
تبعیض و بدرفتاری سیستماتیک با دختران و زنان ایرانی نگرانی‌های بسیار جدی ایجاد کرده است. گزارشگر ویژه قبلی ایران مشاهده کرده که مقامات ایرانی سیستمی از آپارتاید جنسیتی را حفظ کرده‌اند و بر قوانین، سیاست‌ها و رویه‌های سختگیرانه‌ای اصرار دارند که به‌طور فزاینده حقوق‌بشر و کرامت انسانی دختران و زنان ایرانی را نقض می‌کند.
ایران هم‌چنان بالاترین میزان اعدام سرانه را در میان همه کشورها دارد و در سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قابل توجهی در تعداد اعدامها بود. رژیم ایران حق بنیادین حیات را از طریق اعدام‌های خودسرانه به شکلی بی‌رحمانه نقض می‌کند. رژیم هم‌چنین به اعدام افراد زیر سن قانونی، اعدام‌هایی که به‌طور نامتناسب اقلیت‌های قومی و مذهبی را هدف قرار می‌دهد و اعدام‌هایی که از طریق اعترافات ناشی از شکنجه انجام می‌شود، ادامه می‌دهد، که همگی نقض آشکار قوانین بین‌المللی، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر معاهداتی است که ایران عضو آن‌هاست. ایران از مجازات اعدام و اعدام‌های دسته‌جمعی به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و ایجاد ترس استفاده کرده و افرادی را که این وحشیگری را به چالش می‌کشند، نابود می‌کند. گزارش‌شده که حداقل ۳۱ زن در سال ۲۰۲۴ اعدام شده‌اند، که بالاترین تعداد اعدام زنان در هر کشوری در جهان است.
در گزارشی که در ژوئیه ۲۰۲۴ منتشر شد، یکی از نویسندگان این مطلب به‌عنوان گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در مورد ایران، اعدام‌های شتاب‌زده، خودسرانه و فراقضایی هزاران مخالف سیاسی که به‌طور خودسرانه زندانی شده بودند را مستند کرد، که این اقدامات به جنایات علیه بشریت، قتل و نابودی، و هم‌چنین نسل‌کشی به‌ویژه قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸، منجر شد.
عامل اصلی در ادامه و تشدید نقض حقوق‌بشر در ایران، نبود هر گونه پاسخگویی برای این نقض‌هاست که برخی از آنها به جرایم بین‌المللی منجر می‌شود. افرادی که این جرایم را مرتکب می‌شوند و دولت پاسخگو نیستند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران، در پایان دوره خود گزارشی منتشر کرد که جرایم تاریخی (نقض‌های گسترده حقوق بشر) انجام شده توسط ایران و نیاز به پاسخگویی را شرح می‌داد. این گزارش خشم رژیم ایران را برانگیخته است، که نمی‌خواهد برای این جرایم پاسخگو باشد. جامعه بین‌المللی باید علیه رژیمی که حقوق مردم را رعایت نمی‌کند اقدام کند.
