محکومیت لایحه سرکوبگرانه «مقابله با نفوذ خارجی» رژیم ایران توسط سازمان ملل

کمیته مستقل و بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد ویژه ایران و گزارشگر ویژه حقوق‌بشر، لایحه مجلس رژیم برای جرم‌انگاری هر گونه تماس ایرانیان با خارج را به‌شدت محکوم کردند و خواستار کنار گذاشتن فوری آن شدند.
کمیته حقیقت‌یاب روز پنجشنبه ۱۲ شهریور در بیانیه‌یی اعلام کرد از مشاهده مفاد این لایحه «وحشت‌زده» شده است و تصویب آن «تشدید خطرناک سرکوب آزادی‌های بنیادین و جدا کردن ایرانیان از جامعه بین‌المللی» خواهد بود.
سارا حسین، رئیس کمیته گفت: «از تلاش دولت ایران برای جرم‌انگاری کلی هر گونه تعامل ایرانیان با جهان خارج، عمیقاً وحشت‌زده شده‌ایم».
در پیش‌نویس این لایحه آمده «هر گونه فعالیت یا ارتباط با افراد حقیقی یا حقوقی، چه ایرانی و چه غیرایرانی، که به استقلال، وحدت ملی، آموزه‌های اسلامی یا حاکمیت ملی آسیب بزند» ممنوع خواهد شد.
کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند با این طرح مبهم، «هر گونه تعامل با کشورهای خارجی، رسانه‌های بین‌المللی، مؤسسات آموزشی، مدافعان حقوق‌بشر و گروه‌های جامعه مدنی می‌تواند تحت عنوان جرایم عمده امنیتی به پیگرد منجر شود» و روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و فعالان ممکن است تا ۳۰ سال حبس بگیرند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران نیز با حمایت از بیانیه کمیته در شبکه ایکس نوشت: «قانون جاسوسی که سال گذشته تصویب شد، پیشاپیش ارتباط با رسانه‌های خارجی، به اشتراک‌گذاری اطلاعات و استفاده از تجهیزات ماهواره‌یی را جرم‌انگاری کرده و تا اعدام مجازات دارد، طرح جدید همین منطق را یک گام فراتر می‌برد. ارتباط مردم ایران با جهان نباید تحت کنترل نهادهای اطلاعاتی باشد».