بحران فزاینده در حکومت آخوندی پس از رد لایحه CFT توسط شورای نگهبان
روز یکشنبه کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ارتجاع اعلام کرد پس از بررسی لایحه CFT بالغ بر ۲۲مورد مغایرت با شرع و قانون اساسی در این لایحه مشخص شده است.
او گفت در برخی موارد هم ابهام وجود داشته و از مجلس خواسته تا رفع ابهام کنند. علاوه بر این مجمع تشخیص مصلحت نظام مواردی را در تعارض با سیاست‌های کلی نظام در لایحه مذکور پیدا کرده است.
درباره دلایل رد این لایحه توسط شورای نگهبان ارتجاع و عواقب تن‌دادن رژیم به آن، پاسدار حسین شریعتمداری نماینده خامنه‌ای در کیهان در سرمقاله‌اش نوشت: شورای نگهبان در اقدامی هوشمندانه لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم-CFT- را رد کرد. زیرا با پذیرش این کنوانسیون، (نظام) باید بودجه سپاه پاسداران، نیروی قدس، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و... را قطع کرده تمامی حسابهای بانکی آنها را مسدود کند! و این اقدام که «خودتحریمی» ترجمان دیگر آن است باید تحت نظارت بازرسان کنوانسیون صورت پذیرد تا از انجام آن اطمینان کامل حاصل کنند!
پاسدار حسین شریعتمداری در اشاره به وجود شقه در میان سرکردگان نظام بر سر این لایحه افزود: چه خوابی برای ما دیده‌اند که برای تصویب این لایحه ذلت‌بار سر و دست می‌شکنند؟!
نماینده خامنه‌ای در کیهان در جای دیگری چنین نوشت:« متن این لایحه و پی‌آمدهای آن به اندازه‌ای فاجعه‌بار است که بسیاری از نمایندگان موافق حاضر نیستند مردم از رأی موافقشان به این لایحه با خبر شوند!
از سوی دیگر. میرزایی عضو مجلس رژیم از باند روحانی وحشت رژیم از پیامدهای رد سی اف تی را برملا کرد و گفت: ایرادهای شورای نگهبان به لایحه CFT گل به خودی است.درست در روز ۱۳آبان بحث رد لایحه CFT را اعلام می‌کنیم تا به‌اصطلاح پاسخ تحریم‌های آمریکا را داده باشیم اتفاقاً این نه پاسخی درخور بلکه یک گل به خودی است.
رحیمی عضو دیگر مجلس ارتجاع گفت: لایحه CFT برای امنیت نظام مفید است و شورای نگهبان نباید رد می‌کرد. ایرادهای شورای نگهبان در جلسات مقامات ارشد (جهانگیری و ظریف) به آنان توضیح داده شده و رفع ابهام شده بود.
جواد ظریف در مجلس آخوندی درباره نیاز رژیم به تصویب لوایح اف ای تی اف گفته بود:
باند طرفدار تصویب لایحه از جمله خودش و روحانی نمی‌تواند تضمین دهد که با پیوستن به لایحه عدم حمایت مالی از تروریسم مشکلات رژیم حل خواهد شد، اما می‌توانند تضمین بدهند که با نپیوستن به این لایحه آمریکا مشکلات آنها را افزایش خواهد داد.
عباس عبدی از مهره‌های باند روحانی نیز گفت: مقایسه CFT با برجام نشان می‌دهد که بر اساس نگاه شورای نگهبان، برجام بدون اغراق دهها برابر بیشتر از لوایح FATF مخالف قانون اساسی و شرع است پس چرا برجام را تأیید و این را رد کردند و چرا از موعد مقرر قانونی گذشتند و در روز ۱۳آبان آن را اعلام کردند؟
بیشتر بخوانید
اف.ای.تی.اف چیست؟
«اف.ای.تی.اف» یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹با ابتکار شش کشور صنعتی جهان موسوم به جی هفت و با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شده است.
در سال ۲۰۰۱و پس از حادثه ۱۱سپتامبر، دامنه فعالیت این سازمان به تأمین مالی تروریسم، و در سال ۲۰۰۸به تأمین مالی و ترویج سلاحهای کشتار جمعی گسترش یافت.
این نهاد در حال حاضر ۳۷عضو دارد. و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس مستقر است.
در جریان عمل، این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲، مقابله با تأمین مالی و ترویج فعالیت‌های پولشویی نیز به مأموریت این گروه اضافه شد و در همین سال، آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی و ترویج فعالیت‌های تروریستی و پولشویی و...) منتشر کرد.
اف.ای.تی.اف مأموریت دارد میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز مورد نظارت قرار دهد.
اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربرمی‌گیرد.
تقسیم بندی کشورها توسط اف.ای.تی.اف
اف.ای.تی.اف، کشورها را در ۳دسته‌بندی تقسیم می‌کند:
- دسته یکم کشورهایی که کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کرده و می‌کنند.
- دسته دوم،کشورهایی که در حال پیشرفت و تطبیق خود با استانداردهای مشخص شده هستند.
- دسته سوم، کشورهایی که با این گروه همکاری نداشته‌اند و از نظر این گروه، کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم به‌شمار می‌روند.
از نظر این نهاد،گروه سوم یعنی کشورهای مشکوک به اجرای پولشویی و تروریسم به ۲بخش تقسیم می‌شوند:
گروه اول:کشورهایی که در لیست سیاه اف.ای.تی.اف قرار می‌گیرند
گروه دوم: کشوهایی که علاوه بر قرار گرفتن در لیست، بر علیه آنها اقدام متقابل هم انجام می‌گیرد زیرا این قبیل کشورها، مقررات مالی مربوط به نظارت و ممنوعیت پولشویی را رعایت نمی‌کنند.
رژیم ایران و اف.ای.تی.اف
نهاد «اف.ای.تی.اف» در سال ۲۰۱۰و پس از صدور قطعنامه ۱۹۲۹، رژیم حاکم بر ایران را در لیست سیاه قرارداد.
به‌دنبال آن، در لیست منتشر شده تا سال ۲۰۱۵باز هم کشورهای ایران و کره شمالی به‌عنوان کشورهای خطرناک شناخته شده‌اند.
بر این اساس، رژیم ایران جزو دسته‌بندی سوم و گروه دوم قرار گرفت. یعنی کشوری که همکاری با این گروه نداشته و در نتیجه از نظر «اف.ای.تی.اف»، در شمار کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و علاوه بر قرار گرفتن در لیست سیاه، اقدام متقابل (نظیر بایکوت مالی یا...) هم از طرف «اف.ای.تی.اف» برضد آن اعمال می‌گردد.
حزب الله و سپاه پاسداران در دام «اف.ای.تی.اف»
نهاد «اف.ای.تی.اف» در گزارشهای اکتبر ۲۰۱۵و ۲۰۱۶خود، حزب‌الله لبنان را متهم به قاچاق مواد مخدر و تأمین مالی تروریسم نموده است. یکی از منابع شناسایی تروریسم از سوی FATF گزارش لیستSDN آمریکا می‌باشد و بر اساس آن منبع، سپاه پاسداران هم در شمار گروه‌های تروریستی شناخته می‌شود.
امتیازی که برجام از جیب «اف.ای.تی.اف» به رژیم داده بود
پس از برجام، گروه «اف.ای.تی.اف»کماکان رژیم ایران را در لیست سیاه خود نگاه داشت، اما اقدام متقابل را برای یک‌سال معلق کرد.
این امتیاز یکبار دیگر در اسفند ماه سال ۹۶به مدت ۴ماه تمدید شد و در واقع به رژیم مهلت دادند که تا ۲۴خرداد ۹۷ لوایح مقدماتی را امضا کند و به کنوانسیون بپیوندد.
چرا رژیم ایران از پذیرش «اف.ای.تی.اف» سرباز می‌زند؟
در واقع بر اساس قوانین «اف.ای.تی.اف» کشور عضو نه تنها باید تمامی ارتباطات مالی با گروهها و افراد «بزه‌کار» و تروریست را ممنوع کند، بلکه گزارش انجام آن را هم به نهاد مربوطه بدهد.
بر این اساس، رژیم ایران در صورت پذیرش قوانین «اف.ای.تی.اف» باید با دست خودش به رابطه با گروه‌های تروریستی خاتمه دهد. گروههایی مانند حزب‌الله لبنان، شبه‌نظامیان حوثی در یمن، حشد‌الشعبی در عراق و نیروی قدس و...که اهرمهای حفظ عمق استراتژیک این رژیم هستند می‌بایست اولین قربانیانی باشند که به‌دست رژیم تولید شده‌اند.
از طرف دیگر چون این گروهها در دسته‌بندی تروریسم، لیست‌گذاری شده‌اند، رژیم باید ضمن قطع ارتباط مالی خود با آنها، تمامی روابطش با آنها را هم شفاف سازی کند!
این هم یعنی نابودی این نهادهای تروریستی رژیم که بند نافشان مطلقاً به رژیم بسته شده و در صورت قطع شریان مالی آنها از سوی رژیم، به سرعت تحلیل خواهند رفت.
