معاون سازمان ثبت اسناد و املاک رژیم روز چهارشنبه ۸مردادماه گفت: «همه اراضی قله دماوند به نام دولت سند زده شد».
وی افزود که سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند (یال جنوب شرقی) به نام دولت ثبت شد.
صادق سعادتیان هم‌چنین گفت که «مورد اختلاف پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹» در دست بررسی است و «قطعا با حکم قضایی حفظ خواهد شد».
لازم به یادآوری است که پیش‌تر اعلام شده بود که پلاک‌های یاد شده در منطقه ملار و با فاصله دورتری از اراضی دماوند قرار دارد، و «کارگروهی متشکل از اداره منابع طبیعی و ثبت اسناد مازندران» تشکیل شده که قرار است با دعوت از سازمان اوقاف درباره موضوع «وقف» آن تصمیم گرفته شود.
موضوع وقف بخشی از قله دماوند از زمانی لو رفت که روزنامه حکومتی همشهری روز پنجم مرداد گزارش داد که یک قسمت از ۱۱ قسمت کوه دماوند به تملک سازمان اوقاف درآمده و این امر با موافقت دیوان عالی رژیم صورت گرفته است.
انتشار این خبر موجی از واکنش‌های منفی در میان رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و حتی سازمان محیط‌زیست و معصومه ابتکار، معاون آخوند روحانی هم از آن انتقاد کردند.
آخوند روحانی نیز که دید این موضوع لو رفته است روز چهارشنبه هشتم مرداد اخبار مربوط به وقف بخشی از قله دماوند را شایعه دشمنان دانست و گفت: «عجیب است چطور گوش شنوا برای این شایعات بی‌اساس و بی‌ربط وجود دارد».
وی طبق معمول با رندی تمام گفت: «مگر می‌شود جنگل و کوه و دریا را وقف کرد و یا بخشی از کشور را فروخت!»
صحبت‌های آخوند روحانی در حالی است که رسانه‌های خود رژیم در روزهای اخیر گزارشهای مفصلی درباره وقف بخشی از قله دماوند به نفع سازمان اوقاف منتشر کرده‌اند، ضمن این‌که سازمان ثبت اسناد و املاک رژیم نیز رسماً این موضوع را تأیید کرده است.
دماوند با ارتفاع ۵۶۱۰ متر، بلندترین کوه ایران محسوب می‌شود و از سال۸۷ نیز در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.
سازمان اوقاف که اقدام اخیر آن جنجالی شده بود، تا یک میلیون و ۸۰۰هزار موقوفه دارد و درآمد آن بیش از هزار میلیارد تومان در سال اعلام شده است.
