در آستانه بیستم تیرماه و پانزدهمین سالروز قتل زهرا کاظمی روزنامه‌نگار ایرانی – کانادایی در زندان اوین، گزارشگران بدون مرز با انتشار گزارشی به مجازات نشدن عاملان این قتل اعتراض کرد.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش خود با اشاره به این‌که بعد از پانزده سال هنوز هیچکس بابت این جنایت مجازات نشده نوشته است که سعید مرتضوی به‌عنوان یکی از عاملان خامنه‌ای ، هرگز برای مرگ زهرا کاظمی مواخذه نشده و تحت پیگرد قرار نگرفته است.
زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی‌تبار کانادایی در دوم تیر ماه ١٣٨٢ در حین عکس‌برداری از تجمع خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین بازداشت شد. این روزنامه‌نگار در هنگام دستگیری ۵۵سال داشت و در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در اثر ضربات وارده در ٢٠تیر ماه در بیمارستان نظامی بقیه‌الله اعظم جان سپرد. پس از تلاش اولیه در پنهان کردن علت واقعی مرگ وی، مقامات رسمی ایران در ٢٥تیر اعلام کردند که زهرا کاظمی در اثر ”ضربه‌ٔ مغزی“ در گذشته است. پیکر زهرا کاظمی با تعجیل بسیار چهارشنبه اول مرداد ماه برخلاف خواست پسرش استفان هاشمیان که در کانادا اقامت دائم دارد، در زادگاهش شیراز به خاک سپرده شد.
پسر زهرا کاظمی رژیم ایران مسئول مرگ مادرش می داند
استفان هاشمی، پسر زهرا کاظمی، رژیم ایران را مسئول شکنجه و مرگ مادرش می‌داند.
استفان که تنها فرزند زهرا کاظمی است خواهان نبش‌قبر و انتقال پیکر مادر خود به کانادا بود.
وکلای خانواده زهرا کاظمی بارها نسبت به روند رسیدگی پرونده از سوی دستگاه قضایی انتقاد کرده‌اند. در برگزاری دادگاههای بدوی و تجدیدنظر به وکلا اجازه داده نشد تا برای روشن شدن حقایق شاهدان خود را که برخی از آنها مقامهای بلندپایه دستگاه قضایی رژیم بودند به دادگاه دعوت کنند.
در این مدت با انتشار اسنادی از طرف برخی زندانیان، پزشکان و افرادی که آن زمان در اوین تردد داشتند منتشر شد. اسنادی که بیانگر اعمال شکنجه‌های وحشیانه پاسدار سعید مرتضوی و سایر پاسداران بر زهرا کاظمی بود اما مقامات قضایی و سربازان بدنام اطلاعات با تکذیب یا تحت‌الشعاع قرار دادن اسناد با سایر موضوعات، سعی در انحراف اذهان عمومی و کتمان واقعیت داشتند.
یک‌سال بعد در تحقیقی که اعضای مجلس رژیم انجام دادند، سعید مرتضوی به‌عنوان عامل مرگ کاظمی معرفی شد.
اعتراف وزیر پیشین اطلاعات به قتل زهرا کاظمی
در پی اوجگیری تظاهرات در دیماه ۹۶ علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات رژیم در گفتگو با روزنامه حکومتی ایران در روز ۶اسفند گفت: «در وزارت اطلاعات، دو تن از کارشناسان، پس از بازجویی از زهرا کاظمی در یک هتل، رسماًً اعلام کردند که به‌لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست، اما دادستان وقت تهران سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات، تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد. زهرا کاظمی، در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیا همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنان‌چه بموقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتماً او نجات می‌یافت و اگر در این وضعیت، یعنی انتقال به موقع به بیمارستان و نجاتش، در هر دادگاهی، حتی دادگاههای کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار می‌گرفتیم جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمی‌شد بلکه مأمور یا مأموران دون پایه به‌دلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته می‌شدند».
همچنین روزنامه حکومتی ایران در روز بعد از درج گفتگوی علی یونسی یعنی در روز ۷اسفند، در مطلب دیگری با عنوان «ضد و نقیض های سعید مرتضوی» نوشت: «سیف‌زاده، وکیل زهرا کاظمی در گفتگو با اعتماد آنلاین، ضمن تأیید روایت گفته شده توسط علی یونسی به مورد دیگری هم درباره این پرونده اشاره کرد. او گفته است: «معاون دادستان گفت اصلاً قتل عمد نیست و غیرعمد است و توافق کردند که دو تن از مأموران وزارت اطلاعات را بازداشت کنند.» وی همچنین گفته است: «در زمانی که پرونده در دست ما بود، نظر رئیس دادگاه هم منطبق با نظر ما بود اما یک مرتبه رئیس دادگاه را عوض و پرونده را کلاً از مسیر خارج کردند».
تلاش برای پرده پوشی قتل زهرا کاظمی
روزنامه حکومتی ایران سپس گوشهٔ دیگری از ماجرای تلاشهای حکومتی برای لاپوشانی این جنایت را به‌نقل از تاجر نیا عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع در دورهٔ ششم درج کرده است که وی ضمن تأیید اظهارات یونسی و وکیل خانواده زهرا کاظمی از جمله گفته است: در آن زمان کمیسیونهای امنیت ملی و اصل۹۰ مجلس به‌طور همزمان پرونده این اتفاق را بررسی می‌کردند.
مرتضوی در آن زمان از روند بررسی پرونده و بازجویی‌ها راضی نبود چون پروژه جاسوس‌سازی را دنبال می‌کرد و در آن زمان نتایج تحقیقات با خواسته ایشان منطبق نبود. به همین جهت پرونده را به ناجا دادند و در واقع سعی کردند کاری کنند که مسیر بررسیها تغییر کند.
گزارشگران بدون مرز در ادامه با اشاره به وضعیت خبرنگاران و فعالان رسانه‌یی زندانی در ایران، نوشت که این افراد بدون رعایت حقوق اولیه‌شان در زندان به‌سر می‌برند.
در گزارش سال ۲۰۱۸ گزارشگران بدون مرز، ایران از نظر آزادی مطبوعات در میان ۱۸۰کشور جهان در رتبه ۱۶۴ قرار دارد.
