قانون مجرمانه «عفاف و حجاب» دور جدیدی در سرکوب زنان و دختران ایران
باید با شعار «زن، مقاومت، آزادی» به مقابله با این قانون مجرمانه و ضدانسانی برخاست
لایحه موسوم به عفاف و حجاب بعد از ماهها رفت و برگشت بین مجلس رژیم و شورای نگهبان و یک‌سال و نیم بعد از تهیه آن توسط قضاییه رژیم بالاخره در روز ۱۰ آذر در ۷۴ماده و ۵فصل منتشر شد. لایحه ابتدایی این قانون موسوم به «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» بعد از قیام ۱۴۰۱ تهیه و توسط رئیسی جلاد به مجلس ارائه شده بود.
پاسدار قالیباف رئیس مجلس ارتجاع در نشست خبری در ۷ آذر اعلام کرد که قانون حجاب و عفاف مصوب مجلس را روز ۲۳ آذر برای اجرا ابلاغ خواهد کرد و مدعی شد که «گشت ارشاد و زندان در قانون حجاب و عفاف وجود ندارد».
در حالی که متن این قانون سرکوبگرانه که در پنج فصل تنظیم شده شامل وظایف نهادها و دستگاههای اجرایی حکومت آخوندی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد، صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، شهرداریها، وزارت علوم و نهادهای حکومتی دیگر است.
برای مثال در فصل سوم این قانون مجرمانه که در تعارض با اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و کنوانسیونهای بین‌المللی از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و هم‌چنین کنوانسیونهای مربوط به حقوق زنان است، بسیاری از وزارت‌خانه‌ها، سازمانها و نهادها و شهرداریها در امر مبارزه با بدحجابی و بی‌حجابی موظف به اقداماتی فراتر از گشت ارشاد شده‌اند. طبق بند ۸ ماده ۱۶ این قانون، شهرداریها و دهیاریهای کل کشور با همکاری شوراها و دستگاههایی هم‌چون سازمان تبلیغات رژیم، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت ورزش و جوانان، صدا و سیما و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مکلف است «بر تمامی اماکن تحت مدیریت از جمله بوستانها، فرهنگ‌سراها، اماکن تاریخی، وسایل حمل و نقل عمومی شهری، نظارت مستمر داشته باشد و اقدامات لازم جهت ایجاد شرایط عفاف و حجاب و حضور فعال آمران به معروف و ناهیان از منکر در اماکن مذکور را ایجاد و از آنها پشتیبانی کند».
علاوه بر سرکوب و فشار بر زنان تحت عنوان حجاب، بسیاری از کارکنان دستگاههای اجرایی، صاحبان مشاغل و کسب و کارها در صورتی که در جهت شناسایی افراد مخالف حجاب اجباری خبرچینی و جاسوسی و همکاری نکنند یا از اجرای قانون امتناع کنند، به ۵ تا ۶سال انفصال از خدمات دولتی و صاحبان مشاغل و کسب و کارها به جزای نقدی معادل ۲ تا ۶ ماه سود حاصل از درآمد شغل، و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شوند.
برای جلوگیری از اعتراض و قیام زنان و گسترش آن به تمام جامعه و سراسر ایران این قانون مجرمانه وزارت اطلاعات، اطلاعات فراجا و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را مکلف کرده است برای جلوگیری از بی‌حجابی و بدپوششی اقدام کنند.
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت هم‌چنان که خانم مریم رجوی اعلام کرده است این قانون «مجرمانه و ضدانسانی» را دور جدیدی در سرکوب دختران و زنان ایران برای جلوگیری از قیام می‌داند و از همه ارگانها و مراجع ذیربط بین‌المللی خواهان محکومیت آن است.
کمیسیون زنان از همه زنان آزادیخواه ایران می‌خواهد با شعار «زن، مقاومت، آزادی» به مقابله با این قانون مجرمانه و ضدانسانی برخیزند.
شورای ملی مقاومت ایران- کمیسیون زنان
۱۱ آذر ۱۴۰۳ (۱ دسامبر ۲۰۲۴)
