هنگامی که روز ۱۷خرداد ۱۴۰۲ بهادری جهرمی سخنگوی دولت رئیسی جلاد در پاسخ به سؤالی در مورد این‌که چرا دولت برخی پلتفرم‌ها را فیلتر می‌کند اما اعضای همین دولت در همان پلتفرم، رسماً مواضعشان را منتشر می‌کنند، به بازیچه بودن قانون در نظام ولایت و وجود تبعیض نهادینه در دیکتاتوری آخوندها اعتراف کرد و گفت: «همان مرجع قانون‌گذاری که ضابطه گذاری می‌کند، تبصره‌ای در ماده می‌زند و در خصوص مقامات، یک‌سری را استثنا در نظر می‌گیرد و به آنها اجازه دسترسی به سکوها می‌دهد».
در همین زمینه خبرآنلاین رژیم نوشت: توئیتر اگر چه فیلتر است اما مسئولان حکومتی بدون محدودیت در آن حاضرند. بررسیها نشان می‌دهد بیش از ۲۶۰مقام رسمی از اعضای هیأت دولت گرفته تا مجلس، شورای شهر تهران و سایر نهادهای سیاسی، اجتماعی، ورزشی، فرهنگی و غیره در این پلتفرم فیلتر شده فعال هستند. جالب است بدانید نزدیک به ۶۰درصد اعضای کمیسیون طرح صیانت و دیگر موافقان این طرح نیز حضوری فعال در توئیتر دارند.
جهرمی البته باید این توضیح را هم می‌داد که فیلترشکن فروشی هم کسب دیگر همین حکومت است که از آن ماهانه سود میلیاردی می‌برد. روزنامه حکومتی اقتصاد پویا روز ۳خرداد ۱۴۰۲ در گزارش تحلیلی کوتاهی از سودهای ناشی از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی ایران نوشت: «تراکنش فروش فیلترشکنهای پولی از ماهانه ۵۰میلیارد تومان در سال۹۷، اکنون به عدد ماهانه ۵۰۰میلیارد تومان رسیده است»، پولی که البته به جیب آخوندهای حاکم می‌رود.
